"ديلي تيلغراف": مراكز اعتقال إيرانية سرية لاحتجاز الناشطين المعارضين ومنعهم من الانتخاب

كشفت صحيفة "ديلي تليغراف" أن الحرس الثوري الإيراني اقام شبكة من السجون السرية للتعامل مع أية أزمة أمنية عقب الإنتخابات الرئاسية، بموجب أوامر اصدرتها القيادة في طهران.
وقالت الصحيفة إن الحرس الثوري الإيراني اتخذ هذه الإجراءات الأمنية بعدما اتضح أن المرشح الأكثر اعتدالاً من بين المرشحين السبعة في الانتخابات الرئاسية الذي سيخلف الرئيس محمود أحمدي نجاد جذب موجة كبيرة من الدعم.
واضافت أن مصادر ديبلوماسية غربية اكدت أن شعبة الاستخبارات في الحرس الثوري الايراني أنشأت شبكة جديدة من مراكز الاعتقالات السرية في مناطق سكنية لاحتجاز الناشطين المناهضين للحكومة بهدف منعهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت الجمعة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي غربي وصفته بالبارز أن النظام الايراني "مصمم على عدم تكرار الاحتجاجات الواسعة النطاق المناهضة للحكومة التي اعقبت الانتخابات الأخيرة، من خلال انشاء هذه السجون السرية لوأد حركة الاحتجاجات في مهدها".
وقالت الصحيفة إنها حصلت على وثيقة داخلية من مكتب المرشد الأعلى للثورة الاسلامية علي خامنئي من ناشطي المعارضة "تحتوي على تعليمات صارمة إلى قوات الأمن باحباط محاولات تقويض القيادة من قبل الاعداء".
واضافت أن الوثيقة تشدد على "عدم السماح بتكرار المؤامرات" التي تلت الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2009، حين اندلعت تظاهرات حاشدة بعدما اتهم ناشطون السلطات في طهران باستخدام الغش في عمليات الاقتراع لمنع فوز الاصلاحيين، وتدعو قوات الأمن الايرانية إلى "الاستعداد التام لمنع وقوع أي نوع من الاضطرابات أو أعمال الشغب اثناء الانتخابات الرئاسية".
واشارت الصحيفة إلى أن وثائق منفصلة أخرى من المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني "حددت سلسلة من التدابير الصارمة التي سيتم تنفيذها بعد الانتخابات لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد، ووضعت أوامر لفرض قيود مشددة على سحب الودائع المصرفية وضريبة مقدارها 20 في المئة على المدخرات لإنقاذ النظام المالي في البلاد، إلى جانب اجراءات أخرى من بينها زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع".
وقالت إن هذه الوثائق صدرت في اعقاب تحذير البنك المركزي الايراني في تقرير من أن المصارف في البلاد استنزفت احتياطيات العملة الأجنبية، ومن أن عجز الميزانية خرج عن نطاق السيطرة، ومن وصول المعدل الحقيقي للتضخم إلى أعلى من 80 في المئة.