مصر: إيرادات السياحة ارتفعت 12.5 في المئة خلال 5 أشهر

ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة واحد في المئة في أيار (مايو) الماضي، وأفاد موقع إلكتروني تابع للحكومة المصرية، بأن «قيمتها بلغت 438.1 مليون دولار، في مقابل 434.6 مليون دولار في الشهر ذاته من عام 2012، بينما وصلت إلى 406.1 مليون دولار في نيسان (أبريل).
وكانت الحكومة المصرية رفعت رسوم عبور السفن لقناة السويس مطلع أيار الماضي في مسعى إلى زيادة الإيرادات، في وقت يكافح الاقتصاد لمواجهة أزمة العملة. وتُعد إيرادات القناة من المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي في الاقتصاد المصري، إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين من الخارج.
إلى ذلك، أعلن وزير السياحة المصري هشام زعزوع، حصول «انفراج نسبي في أزمة السياحة بنمو إيراداتها في الأشهر الخمسة الماضية من هذه السنة، بنسبة 12.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، على رغم الاضطرابات». وقدّر قيمتها ب « 4 بلايين دولار أنفقها 5 ملايين سائح». واعتبر ان السائح يتعامل «مع منطقة البحر الأحمر وسيناء، وكأنها جمهورية مختلفة عن مصر، متغاضياً عما يحدث في المحافظات الأخرى». وأوضح أن متوسط نسب الإشغال في مناطق البحر الأحمر وسيناء «ارتفع إلى نحو 65 في المئة، فيما تتراوح في القاهرة بين 20 و25 في المئة، ولا تتجاوز 13 في المئة في الصعيد، وهي المناطق التي لا تزال تعاني».
ولفت في لقاء مع اتحاد الكتاب السياحيين، إلى «تراجع أعداد السياح من بلدان مثل بريطانيا، التي كانت تُعد ثاني أكبر سوق لجهة العدد، وباتت في المركز الثالث». ولاحظ أن متوسط إنفاق السائح «ارتفع عن المستويات المنخفضة التي بلغها خلال سنة الثورة ليصبح 70.3 دولار لليلة، لكنه لا يزال متدنياً مقارنة بما حققه عام 2010 عندما بلغ 85 دولاراً».
وعلى رغم تراجع مؤشرات القطاع السياحي مقارنة بعام 2010، استشهد وزير السياحة بخبراء منظمة السياحة العالمية، الذين رأوا أن ما يحدث في مصر «إنجاز»، من دون أن ينكر أن الأزمة التي يعيشها القطاع «لا سابق لها، مع تكرار حوادث قطع الطريق على السياح في الطريق الصحراوية ووادي النطرون وأبو سمبل، فضلاً عن تهديد انقطاع الكهرباء المستثمرين والسياح».
وتحدث زعزوع، عن إجراءات لاستقطاب مزيد من السياح، إلى المناطق السياحية في مصر.
وعلى صعيد السوق المالية، استهلت مؤشرات البورصة تعاملاتها على تراجع، مواصلة مسلسل الخسائر الذي شهدته في الأيام الماضية، وخسر مؤشرها الرئيس «أي جي إكس 30» نسبة 0.91 في المئة تعادل 41.98 نقطة، ليصل إلى 4556.12 نقطة.
وانخفض مؤشر «أي جي إكس 70» بنسبة 1.12 في المئة تعادل 3.95 نقطة ليصل إلى 348.51 نقطة، وكذلك مؤشر «أي جي إكس 100» بنسبة 0.85 في المئة تعادل 5.32 نقطة ليصل إلى مستوى 617.85 نقطة.
وأعلنت البورصة المصرية، الموافقة على زيادة رأس مال شركة «هيرمس القابضة» عبر توزيع أسهم مجانية، وإلغاء أكثر من 116 ألف شهادة إيداع لشركة «أوراسكوم القابضة للتنمية».