اقتصاد مصر في شرك الأزمة واحتياط النقد الأجنبي 15 بليون دولار

انخفضت القيمة الترسملية للبورصة المصرية أمس، نحو 11 بليون جنيه (1.79 بليون دولار)، نتيجة تفاقم أحداث «قصر الاتحادية» التي أسفرت عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة المئات. وتراجع المؤشر الرئيس «اي جي اكس 30» أكثر من 4.4 في المئة تعادل 47.223 نقطة، ليصل إلى مستوى 4848.69 نقطة، وكذلك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «اي جي اكس 70»، بنسبة 43.2 في المئة تعادل 77.10 نقطة، ليصل إلى 432.8 نقطة. فيما سجل مؤشر «اي جي اكس 100» الأوسع نطاقاً، انخفاضاً نسبته 21.3 في المئة تعادل 5.24 نقطة، ليصل إلى722.25 نقطة.
واتشحت شاشات البورصة باللون الأحمر، بعدما تراجعت كل الأسهم وتصدرها سهم «بولفارا» بنسبة 97.9 في المئة مسجلاً 62.2 جنيه، ثم سهم «بالم هيلز» بنسبة 95.9 في المئة بالغاً 81.1 جنيه.
وواصلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها في منتصف تعاملات أمس، وفقد رأس مالها نحو 11.1 بليون جنيه، بعدما بلغ نحو 340.6 بليون جنيه مقارنة ب 351.7 بليون بنهاية تداولات الأمس.
وعزا وسطاء في السوق هذا التراجع، إلى الأحداث الدموية في محيط قصر «الاتحادية» أول من أمس وحتى الساعات الأولى من صباح أمس، بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي والدستور الجديد. واعتبروا أن المشهد انعكس من خلال تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب، الذين اتجهوا إلى البيع منذ بداية التعاملات وتراجع الأسهم القيادية في السوق. وسلكت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع في منتصف التعاملات بقيمة 46.7 مليون جنيه و 19.9 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجه المصريون إلى الشراء بقيمة 234.9 مليون جنيه.
واضطرت إدارة البورصة إلى وقف تداول 54 سهماً لمدة نصف ساعة بعد الهبوط الذي زاد على خمسة في المئة.
وانتشرت قوات من الجيش المصري في محيط قصر الرئاسة لتأمينه بعد الاحتجاجات العنيفة التي وقعت في المنطقة بين مؤيدي الرئيس مرسي ومعارضيه، في شأن الإعلان الدستوري الذي وسع سلطات الرئيس ومشروع الدستور الذي تنتقده المعارضة.
وهوت أسهم «أوراسكوم للإنشاء» 5.7 في المئة، و «المصرية للمنتجعات» 5.4 في المئة، و «سوديك» 5.35 في المئة، و «بايونيرز» 5.2 في المئة. وانخفضت أسهم «التجاري الدولي» 5.2 في المئة، و «طلعت مصطفى» 4.2 في المئة، و «بالم هيلز» 3.98 في المئة، و «حديد عز» 3.9 في المئة.
وعلمت «الحياة» من مصادر في البورصة المصرية، أن «لا استثمار أو بورصة في هذه الأجواء، ما استدعى نزول قوات الجيش لمساعدة قوات الشرطة، بعدما عجزت عن الفصل بين الجماعتين». وتفاقمت في الأيام الماضية حدة الخلاف والانقسام بين أطياف الشارع المصري على الدستور الجديد، في ظل مليونيات رفض الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور المعيب الذي تم سلقه بين ليلة وضحاها. ودعا عدد من القوى السياسية إلى تنظيم تظاهرات مليونية اليوم (الجمعة) بشعار «الكارت الأحمر» احتجاجاً على الأحداث الأخيرة.
وتراجع سعر الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته في ثماني سنوات أمام الدولار أمس، مسجلاً 6.1270 جنيه، وكذلك الاحتياطات النقدية الأجنبية في المصرف المركزي المصري في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنحو 448 مليون دولار بنسبة 2.8 في المئة، لتصل إلى 15.035 بليون دولار، في مقابل 15.483 بليون دولار نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وربط خبراء اقتصاد أسباب التراجع، ب «تسديد مصر جزءاً من مستحقاتها الخارجية فضلاً عن سعي الحكومة إلى تكوين مخزون من السلع الإستراتيجية ومنتجات النفط، ما زاد مدفوعات الدولة إضافة إلى تباطؤ حركة السياحة خلال هذا الشهر، وعدم القدرة على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، على رغم تسجيل زيادة في تحويلات المصريين في الخارج.
ولا يُغفل احتمال تأثر حجم الاحتياط النقدي الأجنبي بالأوضاع السياسة الحالية، التي ستؤثر في معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة والصادرات والسياحة. ويذكر أن الاحتياطات النقدية للبنك المركزي كانت ارتفعت مجدداً في تشرين الأول الماضي نحو 441 مليون دولار أو 2.9 في المئة، لتصل إلى 15.483 بليون دولار، تغطي ثلاثة أشهر فقط من الواردات السلعية، مقارنة بتغطية 8.6 شهر في حزيران (يونيو) عام 2010، محتسبة على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 - 2011. وتراجعت الاحتياطات الأجنبية بحدة منخفضة 21 بليون دولار منذ كانون الثاني (يناير) عام 2011، بعدما كانت 36.1 بليون دولار نهاية كانون الأول (ديسمبر) عام 2010.
إلى ذلك، أبدى الاتحاد العام للغرف التجارية، مخاوف مما وصفه بالوضع الاقتصادي غير الآمن، إذا استمرت الأوضاع في مصر على هذا النحو. ورأى أن ما يحدث «يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية، وهو يترجم في انسحاب الاستثمار داخلياً وخارجياً، نظراً إلى زيادة المخاطرة والضبابية في بيئة الأعمال لغياب الرؤية والتوجه».