لقاء الحريري - عون في بعبدا كسر الجليد «لكن الصعوبات كثيرة»

افلح اللقاء الذي عقد امس في قصر بعبدا بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في كسر الجليد الذي يعترض تأليف الحكومة الجديدة، لكن الجانبين حرصا على عدم تحميل الاجتماع اكثر مما يحتمل.
ونقلت وكالة «الأنباء المركزية»، عن مصادر المجتمعين ان الرئيس سليمان «تحدث في بداية اللقاء الذي استمر ساعة ونصف الساعة، فأكد أهمية العمل على تسهيل تشكيل الحكومة والسعي الى تأمين المناخات المناسبة التي يجب ان تواكب هذا المسار».
وأوضحت المصادر ان الحريري وعون عرضا بعد ذلك اقتراحاتهما واستمع كل طرف الى ما قدمه الآخر».
وانتهى الاجتماع الى تصريحين منفصلين، واستهل عون تصريحه بالقول للصحافيين عما اذا كان حزيناً: «هناك اشياء كثيرة في الحياة تُحزن وقال لا برويير: يجب ان نعرف كيف نبتسم قبل أن نكون سعداء، مخافة أن نموت من دون أن نكون ضحكنا».
وعن أجواء اللقاء قال: «كان نوعاً من كسر الجدار، فتحنا نوعاً من الحوار حول تأليف الحكومة. لا شك في أن الصعوبات لا تزال كبيرة، ولكن كي لا يبقى الناس أمام حائط مسدود جاء هذا اللقاء اليوم».
وأعلن عون انه سيغيب «بضعة أيام وسيكون هنالك من يتابع الحوار في غيابي في حال الضرورة».
وعما اذا كانت اللقاءات ستعقد في مكان محايد، رد عون قائلاً: «لا يهم، كانت رغبة فخامة الرئيس في ان يكون اللقاء عنده، فكان ذلك. ومشي الحال. أما القول بمكان محايد فيعني أننا سنطالب باللقاء على الحدود».
وعما اذا كان لا يزال متمسكاً بشروطه، فضل عون «عدم التكلم أكثر من ذلك، ولا تزال توجد صعوبات».
اما الحريري فقال: «حصل هذا الاجتماع برعاية فخامة رئيس الجمهورية وكان الحوار صريحاً وواضحاً، تم في خلاله كسر الجليد كما قال العماد عون. ونحن سنواصل هذا الحوار مع العماد عون الذي سيسافر بضعة ايام، ولكننا سنبقى على اتصال لمحاولة تسريع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية».
وشكر الحريري «رئيس الجمهورية الذي رعى هذا الاجتماع وسعى أن يكون برعايته في القصر الجمهوري. وإن شاء الله يكون هو البداية. هناك صعوبات ولكن اللقاء هو من أجل أن يكون هناك حوار جدي للانتهاء من التشكيلة الحكومية».
وكان سليمان عرض التطورات مع الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي الذي قال بعد اللقاء: «لمست عند فخامته حرصه الشديد على ان تتشكل الحكومة في وقت سريع خصوصاً انه يعي تماماً ان هذا المطلب اصبح مطلباً شعبياً ولدى الجميع، على ان تستقر الأمور وتعود الحياة السياسية الى طبيعتها في لبنان».
عون - «حزب الله»
وكان عون التقى قبل الظهر عضو المجلس السياسي ل «حزب الله» غالب ابو زينب على رأس وفد من «هيئة دعم المقاومة»، والذي اكد بعد اللقاء انه «لا يمكن تجاوز التيار الوطني الحر ورئيسه عون في اي تشكيلة حكومية نظراً لما يمثلان»، مشيراً الى ان عون «يحمل كل إيجابية وانفتاح وحرص على ان يكون هناك في القريب العاجل حكومة في لبنان ولكن شكلها يجب ان يكون حكومة وحدة وطنية بكل ما للكلمة من معنى تستأهل كل الانتظار الذي واجهنا في لبنان من أجل ان تكون الانطلاقة نحو وضع أفضل للمستقبل للجميع».
وشدّد على انه «لا يمكن لأحد ان يملي شيئاً على العماد عون. وهذا ليس جديداً بل منذ أول حياته السياسية والنضالية وهو لا يخضع للضغط والابتزاز».
وعن الأهداف السياسية من كلام المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد في مؤتمره الصحافي، اعرب ابو زينب عن اعتقاده ان «الخط العام الذي وضعه اللواء السيد هو في إعطائه مهلة 4 أشهر وانتهت الفترة، لذا شن هذه الحملة، ولا ننسى في المقابل ان هناك استهتاراً بالسنوات الاربع التي قضاها هؤلاء الضباط وعندما أخرجوا حاول البعض ان يلبسهم صورة إخلاء السبيل، وطمس هذه المرحلة. بالتالي هناك جرح عميق لديهم، لم تتحمل السلطة السياسية والقضائية اي مسؤولية حيال إعادة الاعتبار او التحقيق في ما جرى، بل طريقة التصرف والأداء اثبتت ان موضوع التسييس ليس فقط تم، إنما لم تتم معالجته وهذا ما يجعل حركة المحكمة ذات الطابع الدولي في دائرة الاستفهام السياسي إن لم تعالج المرحلة السابقة فكيف ستكون المرحلة المقبلة».
حرب: الحل بالتضحية
وكان النائب بطرس حرب (قوى 14 آذار) شدد في تصريح سبق اجتماع بعبدا على «ضرورة عدم ايهام اللبنانيين بأن لقاء الحريري - عون سيحل المشكلة»، لافتاً الى ان «الحل لا يكون الا بالنيات الصافية والتضحية والتنازل عن الشروط التعجيزية». واعتبر ان «اجتماع نواب الاكثرية يعطي صورة للبنانيين بأن ال71 نائباً لا يزالون يتصرفون كأكثرية».
وقال حرب لإذاعة «صوت لبنان»: «هل سيتنازل العماد عون عن المطالب المفروضة، ومن بينها فرض وزارة سيادية من حصة الرئيس ميشال سليمان؟ اذا بقي العماد عون على موقفه لن ينتج عن اللقاء اي ايجابية، وسنبقى ندور في حلقة مفرغة حتى يقبل العماد عون بأحكام الدستور، فهناك صلاحيات لرئيس الوزارة ورئيس الجمهورية، وهناك اصول ديموقراطية تعطي الاكثرية الحق في تأليف الحكومة وتسلم مسؤولية البلاد».