ترشيح عمار الحكيم لخلافة والده في رئاسة «المجلس الأعلى»

قرر «المجلس الأعلى الإسلامي» ترشيح عمار الحكيم لرئاسة «المجلس» خلفاً لوالده عبد العزيز الحكيم الذي توفي الأربعاء في طهران، فيما استبعد مقربون من رئيس الوزراء نوري المالكي انضمام «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة المالكي، الى «الائتلاف الوطني العراقي» الجديد.
وأعلن «المجلس الأعلى» في بيان ان «مركز القرار»، الذي يتألف من القيادات البارزة ل «المجلس الأعلى» وزعماء الحركات التابعة له وهي «منظمة بدر» و «حركة سيد الشهداء» و «حركة حزب الله في العراق»، رشح بالإجماع عمار الحكيم لخلافة والده في رئاسة «المجلس».
وأضاف البيان ان «قرار الترشيح جاء خلال اجتماع لهيئة القرار في غياب عمار الحكيم بسبب ظروف العزاء على والده». وأضاف ان «مركز القرار رفع توصياته لمجلس الشورى المركزي لإقرار الترشيح والمصادقة عليه في اجتماعه المقرر عقده غداً (اليوم) الثلثاء». ودعا المركز عمار الحكيم الى «قبول الترشيح والتعاون مع سائر زملائه في قيادة المجلس لتحقيق البرنامج السياسي للمجلس والعمل على تعزيز محورية المجلس والالتزام بالنظام الداخلي ومقرراته».
ويعتبر ترشيح «مركز القرار» لعمار الحكيم لرئاسة «المجلس» بمثابة تزكية نهائية خصوصاً أن أعضاءه يشكلون غالبية أعضاء «الشورى المركزية»، إضافة الى رؤساء الفروع والحركات التابعة له في المحافظات، الذي له صلاحية انتخاب الرئيس.
وصرحت القيادية في «المجلس الأعلى» إيمان الأسدي ان «الشورى المركزية ستجتمع الثلثاء»، لكنها قالت ل «الحياة» ان «توصيات مركز القرار غير ملزمة للشورى الذي يلزمه النظام الداخلي للمجلس الأعلى بإجراء انتخابات»، مشيرة الى ان «الشورى عندما يصوت على السيد عمار الحكيم رئيساً للمجلس الأعلى لا يحتاج الرجوع الى الهيئة العامة وإجراء تصويت داخلها». وأضافت انه «لا يوجد أي مرشح غير السيد عمار حالياً»، مرجحة ان «يصوت الشورى المركزي لانتخابه غداً (اليوم) بالإجماع».
وتوفي عبد العزيز الحكيم (60 سنة) في طهران الأربعاء الماضي بعد صراع مع مرض سرطان الرئة ووري الثرى الى جانب شقيقه محمد باقر الحكيم الذي قتل بانفجار سيارة مفخخة في آب (أغسطس) 2003 في النجف. و «المجلس الأعلى» هو أحد أكبر الأحزاب الشيعية الحاكمة، وكان عبد العزيز رئيس «الائتلاف الوطني الموحد» الذي شكل الحكومة.
من جهة أخرى رجح القيادي في «حزب الدعوة» ومستشار المالكي علي الموسوي «عدم انضمام ائتلاف دولة القانون الى الائتلاف الوطني العراقي بسبب الاختلاف في التوجهات». وقال الموسوي ل «الحياة» ان «ائتلاف دولة القانون ماض بزعامة رئيس الوزراء في تشكيل تكتل وطني من جميع أطياف الشعب العراقي لأنه له شعبية وثقلاً كبيراً في الساحة العراقية». وأضاف ان «ائتلاف دولة القانون يجري مشاورات مع كتل أخرى بهدف تشكيل ائتلاف وطني واسع». وأشار الى انه «لم يتم تحديد موعد للإعلان عن هذا الائتلاف لعدم اكتمال المشاورات».
من جانبه كشف القيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب عباس البياتي «تشكيل لجنة المتابعة والحوار داخل الائتلاف مهمتها توسيع الحوارات مع مختلف الكتل والشخصيات العراقية». وفي تصريح الى «الحياة» أوضح البياتي: «لن نقفل الباب بوجه أي جهة وسنبقي حواراتنا مستمرة»، لكنه استبعد «وجود أرضية للاتفاق مع الائتلاف الوطني العراقي لأنه لا يريد الاعتراف بالواقع العراقي الجديد الذي أفرزته نتائج انتخابات مجالس المحافظات». لكن مصدراً في «ائتلاف دولة القانون» أكد ل «الحياة» ان «دولة القانون سينضم الى الائتلاف الجديد إذا راعى الأوزان لكل كتلة»، مبيناً ان «دولة القانون حصل على 51 في المئة من الأصوات في الانتخابات المحلية الماضية، ويجب أن يعطى الحصة نفسها أو على أقل تقدير حصة مقاربة لها وليست مساوية لأحزاب كشفت الانتخابات السابقة انها لا تحظى بأي شعبية».
ولفت الى ان «الأحزاب الشيعية أرادت دخول الانتخابات المحلية السابقة منفردة لمعرفة وزن كل حزب، وعليها اليوم العمل وفق الأوزان التي حددتها نتائج تلك الانتخابات».
على صعيد ذي صلة أعلنت «الهيئة السياسية لمكتب الصدر» في بيان ان دخولها «الائتلاف الوطني العراقي» يأتي من باب العودة بقوة الى البرلمان والحكومة والمشاركة في القرار السياسي». وأوضح البيان ان «الائتلاف الوطني حالة مستقلة ومغايرة شكلاً ومضموناً عن الائتلاف السابق، وبرنامجه قائم على الاستفادة من التجارب السابقة»، مشيراً الى ان «التيار الصدري سيقف بوجه أي مشروع انقلابي على القيم الشرعية والوطنية». وأضاف «بعد الإعلان الأولي عن الائتلاف ستشهد الأيام المقبلة تحركاً واسعاً لانضمام قوى وكيانات تعبر عن مساحات قومية ومذهبية مختلفة تعكس واقع الشارع العراقي بأطيافه المتنوعة». وتابع ان «برنامج عمل الائتلاف بدأ فعلياً منذ لحظة الإعلان عنه، وهو بذلك سيخضع لمراقبة دقيقة من قبلنا كطرف مؤسس فيه لاختبار جدية جميع الاطراف في إنجاح مشروعه»، وحذر «أي جهة أو طرف سياسي يحاول التملص من التزاماته الائتلافية بمواجهة بخيارات تحسب لها التيار سلفاً».