تواجه خطة الحكومة المصرية، التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين لتطوير الأراضي المتاخمة لقناة السويس معارضة قوية في محافظات القناة التي كانت نقاط اشتعال للعنف من قبل وقد تهدد الملاحة في هذا الممر المائي الاستراتيجي. ويقول مسؤولون إن "مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس الذي يستهدف توفير إيرادات سنوية قدرها 100 مليار دولار يتجاوز الاجراءات البيروقراطية وينشيء مركزا لصناعة الشحن البحري على طول خط القناة الذي يمتد لنحو 192 كيلومترا". ويقول المعارضون إن "المشروع يعطي الرئيس سلطات مطلقة في نزع ملكية الأراضي لصالح المشروع". وفي الشهر الماضي اقتحم محتجون في بورسعيد مؤتمرا لعرض خطة تنمية الميناء وطردوا الحاضرين. وإذا كانت المظاهرات اقتصرت على المباني الحكومية إلا أن نشطاء في منطقة السويس والمناطق المحيطة يقولون إنه في حالة الموافقة على مشروع القانون فإنهم قد يسعون إلى تعطيل الملاحة في قناة السويس التي تمثل شريانا حيويا للتجارة العالمية وخصوصا البضائع والنفط إلى أوروبا. وقال جيمس بتريتا من مجموعة مابلكروفت الاستشارية لتحليل المخاطر "رد الفعل على المشروع يظهر انعدام الثقة الشديد لدى كثير من المصريين تجاه حكومة (الرئيس محمد) مرسي وتجاه الإخوان المسلمين على نحو متزايد." وتابع "رغم أن الحكومة في أمس الحاجة إلى زيادة الإيرادات وأن تعطي إشارة للعالم بأن مصر تفتح أبوابها للاستثمار إلا أن تنفيذ خطط هذا (المشروع) هي على الأرجح متعجلة وأحيانا عشوائية." وتواجه حكومة مرسي التي تعاني نقصا في السيولة هبوطا في عائدات السياحة وتراجعا في احتياطيات العملة الصعبة وعجزا عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بسبب إجراءات التقشف المطلوبة. وتبلغ الإيرادات السنوية من الرسوم التي تدفعها السفن مقابل عبور القناة حوالي خمسة مليارات دولار. وينص مشروع القانون الذي اطلعت عليه رويترز على أن إقليم قناة السويس يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية. وأن الرئيس هو الذي يعين ويقيل أعضاء هيئة مجلس إدارة المشروع ونص مشروع القانون على أنه يكون لمجلس إدارة الهيئة "تملك الأراضي والعقارات بما فى ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة وفقاً للقانون." وتنص مسودة القانون على أن أموال الهيئة تعتبر "أموالا خاصة". ويقول معارضو المشروع إن هذا البند سيسمح للدولة باستخدام الأراضي كأصول تضمن الصكوك وهو ما يتيح للمستثمرين الاستيلاء عليها إذا عجزت الدولة عن سداد قيمة الصكوك. وقال إسلام مصدق، وهو ناشط بارز في منطقة السويس لرويترز إنه يخشى أن تستغل بعض الدول التي لديها مصالح مع الإخوان المسلمين مثل قطر حقوقها في الأراضي وتستفيد من هذا البند. وقال المتحدث باسم الحكومة علاء الحديدي إن "مسودة القانون أعيدت صياغتها بطريقة شاملة وإنها ستقدم للحكومة." واتسع نطاق المعارضة للمشروع في الأسابيع القليلة الماضية وتسعى مجموعة من كبار ضباط الجيش المتقاعدين إلى إقناع الجيش بمنع تنفيذ المشروع. وقال عبد الرافع درويش، وهو لواء بالمعاش إن الشركات الأجنبية ستستولي على الأرض إذا لم تتمكن مصر من سداد الصكوك. وقال آلاف النشطاء في السويس والإسماعيلية وبورسعيد إنهم ينسقون جهود المعارضة وهددوا بتصعيد احتجاجاتهم وتعطيل عمليات مركز المراقبة الرئيسي. وقال محمد حنفي وهو ناشط بارز في الإسماعيلية "اتمنى ألا نصل إلى وقف الملاحة في تصعيدنا.. لكن إذا مر القانون فإننا سنصل إلى هذه الدرجة وهي أعلى درجات التصعيد". وتقول القاهرة إن "تحركات من هذا القبيل تشكل تهديدا للأمن القومي". وقال الحديدي "هناك خطوط حمراء محددةإن من يعتقد أنه يمكنه تعطيل الملاحة في قناة السويس سيتم التعامل معه على أنه يقوم بعمل ضد الأمن القومي المصري وسيتم التعامل معه وفقا لهذا". وتقول مصادر ملاحية إن "حالات من الاضراب المحدود على أيدي محتجين أثرت على القناة هذا العام". وقال جيكوب لارسن، وهو ضابط أمن بحري لدى المجلس البحري الدولي وهو أكبر اتحاد خاص للشركات الخاصة المالكة للسفن "موانئ قناة السويس معرضة بدرجة أكبر لأن تتأثر بالاحتجاجات كما حدث في الماضي". وأضاف "استنادا إلى التقارير الواردة من مصادرنا المحلية عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية من المرجح أن تتدهور الأمور قبل أن تبدأ في التحسن".
