المالكي يجدد إصراره على تدويل الخلاف مع سورية والأسد يطالبه بأدلة على تورط عراقيين مقيمين في بلاده

بدت مهمة وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو في بغداد لتخفيف حدة التوتر بين العراق وسورية صعبة، بعد تصاعد حدة تصريحات المسؤولين في البلدين والاتهامات المتبادلة، خصوصاً إصرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على تشكيل محكمة جنائية دولية للتحقيق في تفجيرات بغداد الدامية واتهامه دمشق بايواء متورطين فيها، مشيراً الى ان «90 في المئة من الارهابيين يتسللون الى العراق من سورية».
في دمشق،اعتبر الرئيس بشار الاسد، في رد شديد اللهجة، اتهامات الحكومة العراقية لبلاده «لاأخلاقية»، موضحاً انه لم يتلق رداً على طلب الحصول على ادلة تؤكد الإتهامات.
وهيمنت التصريحات المتبادلة بين المالكي والأسد على زيارة وزير الخارجية التركي لبغداد، حيث يحاول نزع فتيل التوتر مع دمشق على خلفية اتهام الحكومة العراقية سورية بإيواء قيادات كبيرة في «حزب البعث» المنحل تقود العمليات المسلحة في العراق، قبل ان يتوجه الى دمشق للقاء الرئيس السوري ووزير الخارجية وليد المعلم.
والتقى أحمد أوغلو نظيره العراقي هوشيار زيباري ثم المالكي والتقى لاحقاً الرئيس جلال طالباني.
وقال الاسد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القبرصي ديمترس خريستوفياس في دمشق: «عندما تتهم سورية بقتل عراقيين وهي تحتضن مليوناً ومئتي الف عراقي فهذا اتهام لاأخلاقي». واضاف: «عندما تتهم سورية بدعم الارهاب وهي تكافحه منذ عقود، وكانت دول في المنطقة وخارجها تدعم الارهاب نفسه، فهذا الاتهام سياسي، لكنه بعيد عن المنطق السياسي. وعندما تكون الاتهامات من دون دليل فهذا خارج منطق القانون».
وتابع الرئيس السوري: «لذلك طلبت سورية مباشرة بعد صدور الاتهامات رسمياً من العراق ارسال وفد الى دمشق ومعه الأدلة حول هذه الاتهامات». واضاف: «حتى هذه اللحظة لم يصلنا اي رد بعد مرور ايام على صدور الاتهامات. وبعيداً من المزايدات السياسية في الاعلام، فان سورية حريصة على الشعب العراقي ومصالحه كحرصها على مصالح ودماء وارواح الشعب السوري».
لكن رئيس الوزراء العراقي قال خلال لقائه الوزير التركي ان «العراق قدم لسورية منذ 2004 اسماء وعناوين ومعلومات ووثائق وأدلة على انشطة الارهابيين وبعض الجماعات التكفيرية المعروفة ومواقعهم وطرق تسللهم عبر الاراضي السورية وتلقيهم الدعم اللوجستي ومعلومات عن القيادات البعثية التي تلتقي على الاراضي السورية وتخطط وتعمل على اعادة الدكتاتورية عبر ارتكاب الجرائم البشعة ضد العراقيين».
وأكد المالكي ان «90 في المئة من الارهابيين من مختلف الجنسيات العربية تسللوا الى العراق عبر الاراضي السورية». واضاف ان «موقف العراق هو المضي بمطالبة الامم المتحدة بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم البشعة التي استهدفت أمن العراق واستقراره وسلامة شعبه وأودت بحياة العديد من الابرياء».
وشدد المالكي على ضرورة مطالبة «الجانب السوري بتسليم المطلوبين الرئيسيين في هذه الجريمة (محمد يونس الاحمد وسطام فرحان) وبقية المطلوبين الذين صدرت بحقهم مذكرات قبض بواسطة الشرطة الدولية (الانتربول)».
واضاف: «نطالب باخراج الارهابيين والبعثيين والتكفيريين الذين يتخذون من الاراضي السورية مقراً ومنطلقاً للقيام بأعمال اجرامية داخل العراق».
واشار المالكي في الوقت ذاته الى ان «العراق يحرص على اقامة افضل العلاقات مع سورية، ووقعنا في زيارتنا الاخيرة الى دمشق على تشكيل مجلس للتعاون الاستراتيجي، وخططنا لفتح انبوبين لنقل النفط وزيادة التبادل التجاري بين البلدين».
لكن الرئيس العراقي اتخذ موقفاً أقل تشدداً تجاه الازمة مع دمشق، وأبدى رغبة بلاده بعلاقات طيبة مع سورية وباقي دول الجوار وحل جميع المسائل العالقة عن طريق الحوار والطرق الديبلوماسية وبما يضمن أمن المنطقة واستقرارها، متمنياً نجاح المساعي التركية في هذا المجال.
وأكد طالباني، خلال لقائه احمد أوغلو بحضور نائبه عادل عبد المهدي، أهمية إيجاد آلية تنظم العلاقات بين العراق وسورية تضمن الإستقرار الأمني.
ونقل بيان صادر عن الرئاسة العراقية ان الوزير التركي أكد رغبة بلاده في إيجاد آلية لتقريب وجهات النظر بين العراق وسورية، منوهاً بالعلاقات التي تربط البلدين والتي وصفها بالإستراتيجية. كما شدد على أهمية أمن العراق واستقراره، الذي قال انه سينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة عموماً ودول الجوار خصوصاً.
بدوره، قال زيباري بعد لقائه الوزير التركي ان «طلب العراق واضح: هناك تفجيرات استهدفت مؤسساتنا العامة، هناك معلومات عن اشخاص قياديين موجودين في سورية ضالعين بها». واضاف: «نحاول كشف الحقيقة، وتوفر كم هائل من المعلومات والتخطيطات يقولون (السوريون) كلها كذب، لذا سنلجأ الى جهة محايدة، لنتحقق من هذا الامر».
ولفت الى ان المحكمة الجنائية الدولية ستنظر ايضا في جميع التدخلات في الشأن العراقي. وقال ان «فكرة دراسة تشكيل محكمة جنائية دولية، اذا سارت خطوات تشكيلها، ليست تجاه سورية فقط، انما لجميع التدخلات التي تحدث في العراق، وهي نوع من صيانة وحماية لانفسنا. والذهاب الى القانون الدولي وسيلة ردع اكثر من كونها مقاومة».
من جهته اكد وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي هوشيار زيباري انه فهم وجهة النظر العراقية وسينقلها الى سورية. وقال: «زودتنا الحكومة العراقية معلومات سأنقلها الى سورية واطلع الرئيس الاسد والوزير المعلم عليها»، رافضاً الكشف عنها. واضاف: «نريد حل كل المواضيع بشكل سلمي، اذ ان منطقتنا تمر بمرحلة مهمة. واليوم هو للتضامن والوحدة لنا، وللاجيال القادمة».
وكان الوزير التركي جدد، في بيان بعد لقائه المالكي، «ادانة بلاده للاعتداءات الارهابية التي استهدفت المؤسسات الحكومية والمجمعات السكنية والمدنيين»، مشيراً الى استقبال العديد من الجرحى لمعالجتهم في المستشفيات التركية»، مؤكداً في الوقت ذاته «حرص بلاده على أمن العراق واستقراره، وأهمية العمل على تعزيز علاقات التعاون وإزالة المشاكل العالقة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب ودول المنطقة».
يذكر ان التصعيد العراقي - السوري المتسارع جاء بعد اسبوع من توقيع البلدين اتفاقاً استراتيجياً اطلق عليه «مجلس التعاون الاستراتيجي» خلال زيارة المالكي الى دمشق. واعلنت الحكومة العراقية بعد ايام من التفجيرات الدامية سحب سفيرها في دمشق بعدما كشفت تحقيقاتها تورط قياديين في حزب البعث المحظور موجودين في سورية في تنفيذ التفجيرات، فردت سورية بسحب سفيرها من بغداد.
ولفت مراقبون الى ان اصرار الحكومة العراقية على تدويل التحقيق في اعمال العنف التي ترتكب في البلاد من خلال تشكيل محكمة دولية هو محاولة لوقف التراجع الامني ووقف أعمال العنف التي شهدتها البلاد في اعقاب الانسحاب الاميركي من المدن نهاية حزيران (يونيو) الماضي.
وأفاد مسؤول رفيع المستوى في الحكومة العراقية طلب عدم الاشارة الى اسمه «الحياة» ان «تشكيل هذه المحكمة سيحد من التدخلات الاقليمية في العراق ويزيد المخاوف من التورط في مثل هذه الاعمال». ولفت الى ان «الحكومة اتخذت قراراً بعد اجتماعات مهمة بين رئيس الوزراء والوزراء الامنيين فضلاً عن وزير الخارجية بالكشف عن الادلة التي تحصل عليها والمتضمنة تورط اي جهة اقليمية في اعمال العنف التي تجري في البلاد»، مشيراً الى ان «لدى الحكومة ارشيفاً كاملاً عن تدخلات كل دول الجوار المحيطة بالعراق وفضلت بحثها بشكل سري في السابق، الا انه سيتم تقديم هذه الادلة الى جهة دولية متمثلة في الحكمة الجنائية الدولية بعد تشكيلها».