حرب ل«الدستوري»: لا تدفنوا النظام الديموقراطي

فيما حدد المجلس الدستوري الموعد الجديد لجلسته الثلثاء المقبل للبت في الطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي اللبناني الذي تنتهي ولايته في ال 20 منه، لا تزال عملية تطيير النصاب بفعل تغيب الأعضاء الثلاثة عن الجلستين السابقتين للمجلس تتفاعل، وجديدها امس توجيه النائب بطرس حرب كتاباً مفتوحاً إلى رئيس وأعضاء المجلس الدستوري ل«قلقه العميق على وجود الدولة والنظام، والجمهورية وقيمها».
وقال: «أعترف أننا، وعلى رغم الجهود التي بذلناها، لم ننجح في وضع الآلية الجديدة لتعيين أعضاء المجلس الدستوري، لكي لا يدينوا لأي زعيم أو حزب أو مسؤول باختيارهم، ولكي يكونوا الحراس الحقيقيين للنظام وقيمه، إلا أن المجالس الدستورية المتعاقبة لم تكن بعيدة عن التأثيرات والضغوط السياسية، ما حوّل بعض قراراتها الغريبة إلى نقاط سود في سجل المجلس، ما أفقده الكثير من البريق والأهمية التي حاولت هيئة المجلس الدستوري الأول إعطاءه إياه، لكن بقي على علاته، صامداً مستمراً في ممارسة صلاحياته، إلا أن ما يحصل اليوم من تعطيل لدور المجلس يشكل الضربة القاضية له وللنظام الدستوري».
وتابع: «انني من موقع من وافق على قانون تمديد ولاية المجلس النيابي لمدة سبعة عشر شهراً، تسهيلاً للتوافق على كيفية مواجهة مخاطر المرحلة الدقيقة التي تجتازها المنطقة والبلاد، وعلى رغم أنني كنت من الداعين إلى تمديد لا يتجاوز الستة أشهر، أسوق هذا الكلام مع معرفتي أن اجتماع المجلس الدستوري قد يؤدي إلى إبطال القانون الذي ساهمت في إقراره، إلا أن ذلك لا يمكن أن يدفعني للقبول بتعطيل المجلس الدستوري، وبأي حجة كان»، موضحاً أن «مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، وبالتالي المحافظة على المجلس الدستوري، يتجاوز بنظري مناورة منع المجلس الدستوري من إبطال قانون ما، لا سيما أن المجلس النيابي قادر، في حال أبطل القانون قبل انتهاء ولايته، على إقرار قانون آخر لتمديد قصير للولاية لكي تتمكن الحكومة من إجراء الانتخابات، وفي حال لم تتغير الظروف الاستثنائية، وبقي إجراء الانتخابات متعذراً، كما هي الحال الآن، يمكن المجلس النيابي الممددة ولايته لمدة قصيرة، أن يمدّد مرة أخرى الولاية بحكم الظروف الاستثنائية المستمرة».
وخاطب حرب أعضاء المجلس الدستوري، قائلاً: «ليس بالأسلوب الذي تعتمدون تحمون البلاد من الفتنة، لأن تفريغ المؤسسات هو أم الفتنة، وإسقاط دور المؤسسات الدستورية هو تحفيز على الفتنة، ولأن مصادرة حرية القرار لمن يتحملون مسؤولية اتخاذ القرار هي ممارسة ديكتاتورية تؤدي إلى الفتنة، فالعودة إلى ممارسة واجباتكم هي الطريق لحماية النظام، وبالتالي الانتظام، وهو ما يدفعني إلى توجيه كتابي هذا إليكم راجياً إياكم ألا تستمروا في ما تقومون به لئلا تتحولوا من هيئة حراس النظام والدستور إلى جمعية دفن النظام الديموقراطي اللبناني الذي شاركتم بقتله».
وقال: «تعطّل النظام السياسي، وطارت الديموقراطية، وتمّ الانقلاب العملي على الدستور، وتحوّل نظامنا الديموقراطي البرلماني إلى نظام توافقي مزعوم، يتمتع فيه مالكو السلاح غير الشرعي وحلفاؤهم بحق الفيتو على أي قرار سياسي لا يوافقون عليه، فأصبح اختيار رئيس الجمهورية يستند إلى توافق على شخصية لا رؤية سياسية لها، ولا خبرة ولا مواقف معروفة لها، وهو ما يحوّل ولاية هؤلاء الرؤساء إلى صندوق مقفل لا تعرف ما بداخله إلا بعد اختياره وفتحه، فإما يفاجئك إيجاباً، كما هي الحال مع الرئيس ميشال سليمان، أو يفاجئك سلباً، كما ينساق الأمر على مجلس الوزراء، الذي تحوّل بحكم سطوة السلاح، إلى حلقة صراع للقوى السياسية».