جمعية الصناعيين اللبنانيين تقترح خطة إنقاذ

- أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الاستمرار في «اتخاذ تدابير» لتنشيط الوضع الاقتصادي، «وربما إجراء مزيد منها لتستفيد منها كل القطاعات».
وأعلن أن «50 في المئة من النمو المحقق عامي 2012 و2013 تعود إلى الحوافز المالية التي أطلقها مصرف لبنان».
واتفق سلامة مع رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل خلال زيارته للحاكم مع وفد صناعي، على «تشكيل لجنة مشتركة بين المصرف المركزي والجمعية (خلية بحث ومتابعة)، لدرس المواضيع ومتابعتها من كل جوانبها».
واعتبر الجميّل أن الاقتصاد «يحتاج اليوم إلى برنامج إنقاذي جريء انطلاقاً من كل ما يجري، خصوصاً الضغوط التي يتعرّض لها الاقتصاد والأحداث الخطيرة التي تدور في المنطقة، وعدم الاستقرار الداخلي، فضلاً عن مداولات داخلية حول بعض القضايا الحساسة على المستويين الاقتصادي والمالي».
واستناداً إلى هذا الواقع، طرح الجميل رؤية إنقاذية، تتمحور حول «إطلاق حزمة حوافز جديدة، وإقرار خطة إصلاح وتفعيل الإدارة على مراحل لخفض الهدر على مستوى المال العام، وتحصين الوضع الاجتماعي والاستقرار الداخلي الأمني والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع الدولي، والمطالبة ببرنامج مساعدات دولي».
وشدد على «عدم زيادة الضريبة على القيمة المضافة لمدة سنة لحفز الاستهلاك الوطني»، مقترحاً «وضع رسوم تكافئية على السلع المستوردة التي يصنع مثيلاً لها في لبنان، وإلغاء رسوم التسجيل العقارية لمدة سنة لأصحاب الدخل المحدود، وإقرار حلول للمصانع التي تستعمل الطاقة المكثفة، إضافة إلى ضخّ سيولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وفي موضوع إدارات الدولة، دعا إلى «تفعيل برنامج إعادة تموضع الموظفين، الذي يهتم بنقل الفوائض إلى الإدارات التي تشهد نقصاً».