يأمل العراق في أن تكون زيارة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بغداد، مؤشراً إلى إنهاء خضوعه لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وقد أعلن وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الأحمد الصباح خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي هوشيار زيباري توجه مندوبي العراق والكويت لدى الأممالمتحدة إلى الأمين العام بان كي مون لطلب إخراج العراق من طائلة الفصل السابع. وجاء هذا التطور بعد نحو شهرين من موافقة العراق على ترسيم نهائي للحدود بين البلدين، وقال علي الموسوي، الناطق باسم رئيس الوزراء نوري المالكي ل «الحياة» إن «القضايا الأخرى العالقة بين البلدين، مثل ملف المفقودين، والأرشيف الكويتي سيتم حلها عبر الفصل السادس من الميثاق الدولي». وكان المالكي ونظيره الكويتي جابر المبارك عقدا اجتماعاً بحثا، على ما أفاد بيان حكومي، في العلاقات بين البلدين والمصالح المشتركة. ووصف رئيس الوزراء الكويتي زيارته بأنها «انعكاس لتطور العلاقات والمساعي المشتركة لحل المشاكل العالقة». وقال لدى وصوله إلى بغداد: «هناك حرص من قادة البلدين على إنجاز ما بقي من ملفات عالقة بين البلدين الشقيقين، من خلال التوافق والتفاهم التي رسختها الزيارة التاريخية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وحضوره القمة العربية التي عقدت في بغداد العام الماضي». وقال زيباري إن «الحكومة العراقية وقعت خلال الزيارة، ست مذكرات تفاهم واتفاقات بين البلدين، منها مذكرة بين المعهدين الديبلوماسيين، وتفاهم حول برنامج تنفيذي في الشأن العلاقات الثقافية واتفاق في مجال البيئة، وآخر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وثالث في مجال خدمات النقل الجوي، والتعاون الاقتصادي والفني». وأضاف زيباري أن «العراق والكويت حققا تقدماً كبيراً وهائلاً في العلاقات بينهما من خلال إيفاء بغداد بكل الالتزامات المترتبة عليها بموجب أحكام الفصل السابع التي حكمت العلاقة بين البلدين بعد غزو النظام الصدامي دولة الكويت»، مؤكداً «أننا توصلنا إلى نتائج باهرة بالتخلص من هذه التبعات». لكن الموسوي أبلغ إلى «الحياة» أن «المحادثات تطرقت أيضاً إلى الأزمة في المنطقة والملف السوري والأحداث في تركيا»، مؤكداً «عدم التطرق إلى الشأن الداخلي العراقي».
