اتفاق بين المالكي ونظيره الكويتي على تشكيل لجان لحل المشاكل العالقة

ناقش رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع ضيفه رئيس الحكومة الكويتية الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي وصل إلى بغداد أمس في زيارة وصفت ب «التاريخية»، حزمة من القضايا العالقة بين البلدين، بينها مسألة خروج العراق من طائلة الفصل السابع، فضلاً عن ملف التعويضات وترسيم الحدود البرية والمائية.
وأكد مسؤولون عراقيون ان الزيارة أسفرت «عن تشكيل لجنة مشتركة لحل المشاكل العالقة بين البلدين»، فيما اعلن وزير الخارجية الكويتي مشاركة بلاده في القمة العربية في بغداد بوفد يرأسه امير البلاد.
والزيارة هي الاولى من نوعها لرئيس وزراء كويتي منذ عام 1989 عندما زار رئيس الوزراء الراحل الشيخ سعد العبدالله الصباح بغداد.
وكان المالكي في استقبال الشيخ ناصر في مطار بغداد. وعقد المالكي مع ضيفه اجتماعاً مطولاً فور وصوله. وأكد مصدر من داخل الاجتماع في تصريح الى «الحياة» ان «الجانبين ناقشا مسألة خروج العراق من طائلة الفصل السابع في شكل مفصل وآلية تنفيذ مستلزمات ذلك وما يترتب عليها من التزامات عراقية تجاه الكويت».
ووصلت قيمة المدفوعات العراقية ضمن نظام التعويضات عن غزو الكويت عام 1990 الى 30.15 بليون دولار، دفعت الى مؤسسات رسمية واهلية واشخاص في نطاق استقطاع 5 في المئة من مبيعاته النفطية. والمبلغ الباقي اقل من 22 بليون دولار، على ما أكد المسؤولون العراقيون.
وتؤكد الكويت انها لا تعرف مصير 605 اشخاص نقلوا الى العراق خلال فترة الاحتلال وهم 571 كويتياً و34 اجنبياً بينهم 14 سعودياً وخمسة مصريين وخمسة ايرانيين واربعة سوريين وثلاثة لبنانيين وبحريني وعماني وهندي.
وأوضح المصدر ان «الملف الثاني الذي استغرق وقتاً طويلاً في النقاش والبحث هو ترسيم الحدود البرية والبحرية، بما يضمن حقوق واراضي البلدين من دون اي تجاوز وتوصل الطرفان الى حل مرض سيطرحه الجانبان على البرلمانين للبت في تنفيذه في حال حصلت مباركة كل الاطراف».
وتتضمن العقوبات الدولية التي اقرت عام 1991 اعادة ممتلكات الكويت وكشف مصير الاسرى الكويتيين في العراق.
في غضون، ذلك أعلنت وزارة الخارجية تشكيل لجنة عليا لحسم القضايا العالقة بين العراق والكويت وفق القرارات الدولية.
وأوضح وزير الخارجية هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي محمد صباح إن «العراق والكويت اتفقا على تشكيل لجنة وزارية عليا لحسم القضايا العالقة بما ينسجم والقرارات الدولية»، مؤكداً ان «الحكومة العراقية أكدت لنظيرتها الكويتية، انها ستفي بتعهداتها وبالتزاماتها الدولية».
واكد الصباح أن «هذه الزيارة مهمة كونها ترمي إلى إزالة العقبات بين البلدين، من أجل الحفاظ على حماية المنطقة من التدخلات الخارجية». وأضاف أن «الكويت تدعم انعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد» وأكد ان «امير الكويت سيحضرها».
وقال علي الموسوي، الناطق الاعلامي باسم المالكي أنه ونظيره الكويتي اتفقا على تشكيل لجنة برئاسة وزيري خارجية البلدين لتشخيص وتذليل المشاكل بينهما». وأكد ان «الحوارات التي اجراها مسؤولو البلدين تمت في اجواء ايجابية وسادتها الروح الاخوية وستشكل مدخلاً لتطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين الجارين».
إلى ذلك، اكد القيادي في «التحالف الوطني» المقرب من رئيس الوزراء، النائب عبدالهادي الحساني في اتصال مع «الحياة» ان «زيارة رئيس الوزراء الكويتي جاءت لتهنئة المالكي بتجديد ولايته الى جانب مناقشة الملفات العالقة بين البلدين وآلية حلها بالطرق الديبلوماسة».
ولفت الى ان «هذه الزيارة اذابت الجليد الذي كان يلف العلاقات بين الشعبين لعقدين متتالين جراء ممارسات وسلوكيات مارسها النظام السابق».
وأضاف ان «هدف الزيارة الاول هو حل الملفات العالقة قبل انعقاد القمة العربية المقررة في بغداد خلال آذار (مارس) المقبل».
وزاد ان «اللقاء كان ضرورة ملحة للبحث في حيثيات المشاكل ووضع حلول ناجعة لها». وأضاف أن المالكي «سيقوم بزيارة مماثلة لدولة الكويت لاستكمال المحادثات». وتابع ان «ما يهمنا الآن هو اخراج العراق من الفصل السابع وإسقاط الديون المترتبة عليه لمصلحة الكويت».
أما القيادي في القائمة العراقية النائب جمال البطيخ فأكد في تصريح الى «الحياة» ان «الجميع يثمن مواقف الاخوة في الكويت وهذه الزيارة تأتي تطبيقاً لتلك المواقف كما انها تفند ادعاءات كل المغرضين الذين يحاولون اثارة المشاكل بين البلدين من خلال تصرفات فردية الهدف منها تعكير صفو العلاقة بين الجانبين».
وأضاف أن «الأوان آن لحسم الملفات العالقة بين البلدين في شكل يحفظ لكلا البلدين كرامته».