سليمان يلوّح بشكوى في مجلس الأمن والجيش يستعد للرد على أي خرق

أخذت بلدة عرسال البقاعية على الحدود اللبنانية – السورية تحصد نتائج المعارك الضارية التي جرت وتجري في سورية بعد إسقاط الجيش النظامي السوري وقوات «حزب الله» مدينة القصير السورية، خصوصاً أنها تحولت ممراً إجبارياً لقسم لا بأس به من النازحين السوريين والقسم الأكبر من الجرحى الذين أمكن انتقالهم الى لبنان للمعالجة، فعجت منازلها بهؤلاء الجرحى بعد أن امتنعت سيارات الصليب الأحمر اللبناني عن الانتقال إليها لنقل هؤلاء الجرحى، فيما تعرضت ساحتها الرئيسة بعد ظهر أمس لقصف من طوافة سورية، ما أسفر عن سقوط جريحين وإصابة منازل عدة بأضرار نجا سكانها بأعجوبة.
وأجرى رئيس الجمهورية ميشال سليمان اتصالات شملت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور وقائد الجيش العماد جان قهوجي والأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري نصري خوري، واعتبر أن «القصف المتكرر على بلدة عرسال من قبل المروحيات العسكرية السورية يشكل خرقاً لسيادة لبنان وحرمة أراضيه ويعرّض أمن المواطنين وسلامتهم للخطر ويتعارض كذلك مع المعاهدات التي ترعى العلاقات بين البلدين ومع المواثيق الدولية، في وقت تسعى الدولة اللبنانية للمحافظة على استقرار لبنان وسلمه الأهلي».
وجاء في نبأ للمكتب الإعلامي الرئاسي، أنه «إذ يدعو رئيس الجمهورية الى عدم تكرار مثل هذه الخروقات، فإنه يؤكد بعد التشاور مع رئيس الحكومة حق لبنان في اتخاذ التدابير الكفيلة بالدفاع عن سيادته وحماية أبنائه وأمنهم وسلامتهم، بما في ذلك تقديم شكوى الى جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة».
وأصدرت قيادة الجيش بياناً بالحادث، مشيرة الى أن «طوافة حربية آتية من الجانب السوري خرقت الأجواء اللبنانية في جرود عرسال وأطلقت صاروخين باتجاه ساحة البلدة»، وأكدت أن «وحدات الجيش اتخذت الإجراءات الدفاعية اللازمة للرد الفوري على أي خرق مماثل». في حين تحدث سكان البلدة عن تعرضها لستة صواريخ من المروحية.
وأصدر رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة بياناً عبّر فيه عن استنكاره ورفضه «للاعتداء الذي نفذه الطيران المروحي للنظام السوري والذي استهدف وسط بلدة عرسال». ورأى أن غارة الطيران السوري على عرسال «تشكل تطوراً خطيراً لا يمكن القبول به أو السكوت عنه وهو يشكل استهدافاً مباشراً وبشكل مقصود لبلدة آمنة وسكان مدنيين لا حماية لهم إلا الدولة اللبنانية، وبالتالي يتطلب إجراءات عاجلة من الدولة اللبنانية، أقلها شكوى لمجلس الأمن والجامعة العربية». وقال السنيورة إن الاعتداء «لن يمر مرور الكرام وهو بحاجة لموقف وطني مسؤول لأن الأمور وصلت الى حدود خطيرة ولبنان ليس دولة سائبة».
وجاءت هذه التطورات بعد أن قتل مسلحون مجهولون مواطناً من عرسال أول من أمس، فيما خطف مسلحون حافلة يقودها أحد مواطني البلدة تقل سوريين، وفي وقت بدأت تحفظات سياسية تظهر بالنسبة الى استقبال الجرحى السوريين من مقاتلي القصير وريفها، خصوصاً أن المنظمات الدولية تعترف بمعالجة المدنيين لا العسكريين. وكانت أوساط معنية قالت إن نقل جرحى القصير الى لبنان تم بعد اتفاق بين قوى سياسية محلية شمل «حزب الله».
وحمّل بيان صدر عن اجتماع عقد في بلدية البلدة أمس، «حزب الله» مسؤولية مقتل المواطن منها، وأشاروا الى «حصار على البلدة من 6 جهات، في وقت يقوم حزب الله باستخدام كل الطرقات من دون أي إزعاج من القوى الأمنية».
في هذا الوقت، استمرت «ملهاة» عدم اكتمال نصاب المجلس الدستوري للبت في الطعن المقدم من الرئيس سليمان ورئيس كتلة «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون بقانون التمديد 17 شهراً للبرلمان اللبناني ولم تُعقد جلسته المقررة أمس، لغياب العضوين الشيعيين فيه والعضو الدرزي، والذي تقول مصادر سياسية متقاطعة إن أسبابه سياسية، للحؤول دون إمكان موافقة أكثرية ال 7 أعضاء على الطعن، خصوصاً أن النصاب القانوني للمجلس يقتضي حضور 8 أعضاء من أصل 10.
ونقل نواب عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله أمس، إن تغيّب الأعضاء الثلاثة عن الجلسة «ينطلق من الحرص على القانون والدستور والتزامهما، درءاً لوقوع الفتنة»، ونسب هؤلاء النواب الذين اجتمعوا ببري في إطار لقاء الأربعاء التقليدي معه، إليه قوله إنه «يخشى أن تكون الانتخابات التي يسعى إليها البعض طريقاً للفتنة». كما حذر من «محاولات السلطة التنفيذية وضع يدها على السلطة التشريعية».
وقالت مصادر نيابية إن الرئيس بري غاضب من الطعن الذي تقدم به الرئيس سليمان والعماد عون بقانون التمديد للبرلمان ويسعى الى القيام بكل ما باستطاعته للحؤول دون العودة عن التمديد، خصوصاً أنه يرى استحالة إجراء الانتخابات في هذه الأجواء.
وإذ دعي المجلس الدستوري الى اجتماع جديد الثلثاء المقبل، لفت صدور موقف عن السفارة الأميركية في بيروت اعتبر أن «مقاطعة» المجلس الدستوري «تؤدي الى تآكل إضافي في الديموقراطية».