سويسرا لن تتخلى عن نفط الخليج

لا يستبعد خبراء الطاقة السويسريون، قلق منظمة «أوبك» من ملف الغاز الصخري، الذي اندرج مع النفط الصخري في شكل مفاجئ في سيناريو إنتاج الطاقة العالمية. إذ قبل خمس سنوات لم تأخذ «أوبك» بروز النفط والغاز الصخريين على محمل الجد، وكان سعر برميل النفط حينها يسجل مستويات قياسية وصلت إلى 137 دولاراً. وتعتبر الولايات المتحدة المنتج الرئيس لهذا النفط غير التقليدي، واللافت أن إنتاجه يزداد يوماً بعد آخر. لذا، يتوقع بعضهم أن يؤثر ذلك سلباً في أسعار النفط التقليدي.
ولا تُخفي دول أعضاء في «أوبك» قلقها من النفط الصخري الأميركي، فضلاً عن الجزائر وأنغولا ونيجيريا، لأن نوعية النفط الذي تنتجه هذه الدول شبيهة بنوعية النفط الصخري الأميركي المنافس الأبرز لها. ويتدخل خبراء الطاقة السويسريون، لتقليص أخطار تسويق النفط الصخري على دول أخرى في مقدمها المملكة العربية السعودية. إذ لم تتراجع الصادرات النفطية السعودية إلى أميركا الشمالية، لا بل على العكس سجلت ارتفاعاً ملحوظاً. وعلى صعيد الغاز الصخري، لا خطر مباشراً إلى الآن على السعودية، ولا منافس مهماً لنوعية النفط الذي تنتجه السعودية، على رغم الحديث عن النفط الصخري الأميركي.
ويشير مراقبون سويسريون، إلى أن العرض الضخم من أميركا (النفط والغاز الصخريان) ومن كندا (النفط الرملي)، بدأ يساعد في تقليص نفوذ منظمة «أوبك» في الأسواق النفطية الدولية. كما صادفت «أوبك منذ أشهر عاملاً آخر لا حل له حتى الآن، يتمثل في الكساد الاقتصادي الذي توغل في دول أوروبية وأفضى إلى تقلص طلبات شراء النفط. لذا، اعتبر خبراء سويسريون أن العرض الفائض على مبيعات النفط مع الكساد الاقتصادي بمثابة «سم»، ربما يُهلك البنية التحتية ل «أوبك» على المدى المتوسط.
ورأى محللون في سوق الطاقة السويسرية، أن دخول النفط والغاز الصخريين، حلبة الصراع مع السلع النفطية التقليدية، لن يلعب دوراً كبيراً في سياسات سويسرا النفطية الشرائية. ولا شك في أن انفتاح سويسرا أمام عروض نفطية جديدة لا يخلو من الفضول والجاهزية، إلّا أن التخلي عن نفط دول الخليج لمصلحة نظيره الأميركي لن يكون منطقياً، إذ تسعى سويسرا إلى استقطاب الاستثمارات إليها. وتعادل الاستثمارات الخليجية في سويسرا أضعاف تلك المسجلة لمصلحة أميركا وكندا (تعتبر الاستثمارات الكندية في سويسرا شبه معدومة). لذا، فإن أي خلل في حركة الصادرات النفطية الخليجية نحو سويسرا، ربما يكون له تداعيات بارزة على العلاقات التجارية السويسرية - الخليجية. وهو أمر ترفض حكومة برن الاصطدام بها نظراً إلى المصالح التجارية التاريخية المتشابكة.