112 بليون دولار قيمة التبادل التجاري الخليجي - الكوري

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية والتي تجاوزت قيمتها العام الماضي 112 بليون دولار. وأوضح نقي في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار الخليجي الأول الذي ينظمه اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع رابطة الأعمال الدولية الكورية (كيتا) في سيول، أمس، أن المنتدى يؤكد ما تتمتع به دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية من إمكانات وشراكة حقيقية برهنت عليها الأرقام المتصاعدة لحجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين في الفترة الماضية، منوهاً بمتانة الاقتصاد الخليجي الذي تمكن من تلافي الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية بدعم من اتخاذ الحكومات الخليجية سياسات اقتصادية واستثمارية مدروسة مكنتها من المحافظة على معدلات نمو مرتفعة خلال الأعوام العشرة الماضية.
وقال إن دول مجلس التعاون واصلت تفوقها في مجال توفير الطاقة العالمية وصناعة البتروكيماويات والمعادن والبلاستيك وتستمر في طرح المشاريع العملاقة ومشاريع البُنى التحتية الهادفة إلى تطوير الإنسان الخليجي والرقي بقدراته، مشيراً إلى أن حجم القطاعات في مجالات صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات يبلغ 255 بليون دولار ومشاريع الصناعات التحويلية بقيمة 620 بليون دولار ومشاريع للكهرباء والماء بقيمة 360 بليون دولار وقطاع العقار بقيمة 915 بليون دولار والسياحة والتأمين بقيمة 385 بليون دولار.
وشدد على أن التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين لا بد أن يقوم على ركائز أساسية وهي التواصل المستمر بين الاتحاد الكوري والاتحاد الخليجي لتنظيم زيارة الوفود وإقامة المعارض وتوفير قاعدة بيانات ضخمة، إضافة إلى الجانب القانوني الذي يتوجب خلاله الاطلاع على القوانين في منطقة الخليج والقواعد المنظمة لإنهاء المعاملات التجارية والتي تتطور باستمرار في دول المجلس.
وأشار إلى إن هناك مجالاً آخر للتعاون، وهو تعزيز التعاون المشترك لتعزيز دور رواد الأعمال والاستفادة من التجارب الكورية لتنمية قدرات شباب الأعمال الخليجي وإقامة مشاريع مشتركة والعمل على نقل التقنية وتوطينها في دول المجلس. وتطرق نقي إلى المواضيع التي يتناولها المنتدى على مدى يومين، ومن بينها بحث سبل زيادة حجم التجارة والاستثمار القائم وبحث التعاون في مجال تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجربة الكورية المميزة في هذا المجال، مبيناً أهمية التركيز على قطاعات التعليم والصحة وتقنية المعلومات والاستفادة من التقنيات والتجارب الكورية في مجالات المشاريع الصناعية وتوسيع دور الشركات الكورية في مشاريع البنية التحتية.