انطلاق أعمال منتدى الاستثمار الخليجي الأول في كوريا الجنوبية

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي على أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادل التجاري القائم بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية والتي تجاوزت قيمتها في العام الماضي 112 مليار دولار، مشيراً إلى أن العلاقات بين الجانبين تتسم بطموحات كبيرة نظراً لما يمتلكه الجانبان من امكانيات مادية وبشرية كبرى وعلاقات تاريخية اتسمت على الدوام بالمتانة والقوة.
وأوضح نقي في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار الخليجي الأول الذي ينظمه اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع رابطة الأعمال الدولية الكورية «كيتا» في سيئول ،أن المنتدى جاء للتأكيد على ما تتمتع به دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية من امكانيات وشراكة حقيقية برهنت عليها الأرقام المتصاعدة لحجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين في الفترة الماضية، منوها بمتانة الاقتصاد الخليجي الذي تمكن من تلافي الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ، ثم بفضل توجهات دول المجلس واتخاذ حكوماتها سياسات اقتصادية واستثمارية مدروسة مكّنتها من المحافظة على معدلات نمو مرتفعة خلال العشر سنوات الماضية.
هناك مجالٌ آخر للتعاون وهو تعزيز التعاون المشترك لتعزيز دور رواد الأعمال والاستفادة من التجارب الكورية لتنمية قدرات شباب الأعمال الخليجي وإقامة مشاريع مشتركة والعمل على نقل التقنية وتوطينها في دول المجلس
وقال: إن دول مجلس التعاون واصلت تفوّقها في مجال توفير الطاقة العالمية وصناعة البتروكيماويات والمعادن والبلاستيك وتستمر في طرح المشاريع العملاقة ومشروعات البُنى التحتية الهادفة لتطوير الانسان الخليجي والرقي بقدراته.
وأشار نقي الى حجم القطاعات بدول مجلس في مجالات صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات بقيمة 255 مليار دولار، ومشاريع في الصناعات التحويلية بقيمة 620 مليار دولار ومشاريع للكهرباء والماء بقيمة 360 مليار دولار، وقطاع العقار بقيمة 915 مليار دولار والسياحة والتأمين بقيمة 385 مليار دولار.
ورأى أن حجم القطاعات الاقتصادية الخليجية يتيح بلا شك فُرصاً واعدةً للشركات الكورية في المشاركة الفاعلة في المشروعات التي تحتاج الى قدرات وخبرات وتجارب متميزة من الجانب الكوري ،ويمكن من خلالها إقامة علاقات وتعاونٍ مثمر بين الجانبين.
وشدّد على أن التعاون بين القطاعين الخاص مع الجانب الكوري لابد أن يقوم على ركائز أساسية وهي التواصل المستمر بين الاتحاد الكوري والاتحاد الخليجي لتنظيم زيارة الوفود وإقامة المعارض وتوفير قاعدة بيانات ضخمة إضافة الى الجانب القانوني الذي يتوجب خلاله الاطلاع على القوانين في منطقة الخليج والقواعد المنظمة لإنهاء المعاملات التجارية والتي تتطور باستمرار في دول المجلس.
وقال: إن هناك مجالاً آخر للتعاون ،وهو تعزيز التعاون المشترك لتعزيز دور رواد الأعمال والاستفادة من التجارب الكورية لتنمية قدرات شباب الأعمال الخليجي وإقامة مشاريع مشتركة والعمل على نقل التقنية وتوطينها في دول المجلس، مبيِّنا أهمية العمل على اختيار الشريك الناجح في القطاع الخاص.
ونوّه بأهمية انعقاد المنتدى في كوريا والذي جاء تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد دول مجلس التعاون وهيئة التجارة الدولية الكورية في إطار الحرص على تنمية العلاقات القائمة بين دول المجلس وكوريا وتعزيزها عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة لتوسيع التعاون القائم، ونبه إلى أهمية العمل من أجل تسريع العمل في مجال المفاوضات للتوصل على اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وكوريا.
فيما أوضح رئيس هيئة التجارة الدولية الكورية»كيتا» أهين هيون هو على أهمية انعقاد المنتدى الاقتصادي الخليجي الأول في سيئول بوصفه إحدى وسائل تعزيز العلاقات القائمة ودفعها لمستويات متقدمة في الفترة القادمة.ونوه بالخطط الطموحة التي تبنتها دول المجلس في مختلف المجالات الصناعية، خاصةً مشاريع الطاقة والتشييد والبناء والأنظمة المالية، مشيراً إلى أن كوريا تُعد من بين المستوردين الكبار للصادرات الخليجية، خاصة النفطية إضافة الى الموارد الطبيعية منها وهو ما يوفر علاقة تكاملية بين الجانبين.
وعبّر عن أمله في أن يكون المنتدى الذي يشارك به أكثر من 200 شخصية مابين حكومية وقطاع خاص وممثلين لشركات كورية وخليجية من بين الوسائل الناجحة في تنمية العلاقات القائمة والتعاون في مجال تطوير قطاعات الأعمال الخليجية الصغيرة والمتوسطة والتي تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومات والقطاع الخاص الخليجي .
كما تحدّث خلال الجلسة الافتتاحية مدير إدارة التعاون في وزارة التجارة والطاقة الكورية توه كيانج هيوان الذي شدد على أن العلاقات التجارية والاقتصادية وإسناد المشاريع الكبرى في دول الخليج في فترة السبعينيات من القرن الماضي للشركات الكورية قد أسهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الكوري ومكّنه من النمو ليصبح حالياً من بين أهم الاقتصادات العالمية.
ورأى أن التاريخ المشترك للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين يمكن استثماره في الدخول في مشاريع استثمارية جديدة والاستفادة من الوفرة المادية الكبيرة لدى دول مجلس التعاون لتنمية البلدان الخليجية وتنفيذ جزءٍ كبير من المشاريع التي تطرحها خاصة في مجالات البُنى التحتية وما تتطلّبه من خبرات ومهارات تمتلكها الشركات الكورية بامتياز.
عقب ذلك بدأت جلسات المنتدى التي ناقشت التأكيد على أهمية كوريا الجنوبية الاقتصادية والصناعية عالميا واستراتيجيات دول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد قنوات استثمارية لإقامة مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية المختلفة ومستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب عرض الفرص والبيئة الاستثمارية المتوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي والمشاريع المستقبلية المساهمة في خلق شراكات خليجية كورية جنوبية .
وبحثت جلسات العمل موضوعات التجارة والمقاولات والبنى التحتية والرعاية الصحية والمستحضرات الطبية ، إضافة إلى تقنية المعلومات والاتصال والهيكل القانوني والمالي والثقافي في دول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية وقضايا المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج وكوريا.
حضر افتتاح المنتدى سفير المملكة لدى كوريا الجنوبية أحمد يونس البرّاك، وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى سيئول وعددٌ كبير من ممثلي الشركات الكورية المشاركة في المنتدى والمعرض المشترك.