وكيل «صناعيي بيشة»: أراضي المدينة الجديدة عرضت على من لا يملكون ورشاً

أكد وكيل الصناعيين عضو لجنة الصناعيين في الغرفة التجارية الصناعية في محافظة بيشة عبدالله بن عوضة الشهراني أن المدينة الصناعية الجديدة المطورة الموجودة جنوب المحافظة «لم يتم توزيعها وفقاً لنظام التوزيع المتبع في وزارة الشؤون البلدية والقروية»، لافتاً إلى أنه لم يتم عرض الأراضي على الصناعيين الأساسيين.
وأشار الشهراني في تصريح إلى «الحياة» أمس، أن «أراضي المدينة الصناعية الجديدة تم عرضها على مواطنين لا يملكون صناعيات آنذاك، إذ قام هؤلاء المواطنين ببنائها والعمل على دعم مشاريعهم»، مضيفاً «أن بلدية بيشة كان بالإمكان أن تقوم بالعمل في الصناعية الجديدة في شكل كامل، وأن المفاجئة أن البلدية أسهمت في بنية المدينة التحتية، ولدينا مبايعات وأوراق تثبت تسلّم المشروع بالباطن، ومن ثم المزايدات في أسعار التأجير».
إلى ذلك، التقى ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام رجال الأعمال الموقوفين في مبنى إدارة الحقوق في بيشة بسبب اعتراضهم على النقل من الموقع القديم للصناعية إلى الموقع الجديد، واستمع إلى أقوالهم، واستفسر عن مسببات توقيفهم.
وأكد رجل الأعمال الموقوف محمد القحطاني ل«الحياة» أمس، أن المادتين الثانية وال36 من نظام الإجراءات الجزائية حددتا موجبات التوقيف في الجرائم الكبيرة بموجب القرار الوزاري رقم (1900) وتاريخ 9-7-1434ه، متسائلاً: «كيف يتم إيقافنا برفقة عدد من رجال الأعمال في السجن؟ وهل هناك لائحة اتهام محددة سوى أنه تم القبض علينا في شأن مطالبتنا بإعادة النظر في مشروع لم تكتمل حيثياته؟».
وأضاف: «لدينا أوراق وإثباتات واضحة تثبت إلغاء صناعية حديثة تتبع مباشرة لبلدية بيشة، ومطالبنا واضحة».
من جهة أخرى، قامت اللجنة الأمنية المكونة من رجال أعمال ومسؤولين في إمارة عسير وبلدية المحافظة أمس، بإغلاق عدد من الورش الصناعية، ما تسبب في تعليق العمل التجاري في المحافظة طوال أمس.
ورصدت «الحياة» امتناع أصحاب عدد من الورش الصناعية عن إغلاق ورشهم، وظلت تعمل طوال أمس (الأحد) في شكل طبيعي.
إلى ذلك، اعتذر المتحدث الإعلامي باسم إمارة منطقة عسير عوض آل سعيد عن التصريح خلال اتصال «الحياة» به، بسبب عدم إلمامه بالقضية تفصيلياً. وكانت «الحياة» كشفت أمس عن توقيف تسعة رجال الأعمال في محافظة بيشة بعد اعتراضهم على قرار المحافظ محمد المتحمي، الذي ينص على إخراج الصناعيين من مواقعهم السابقة وسط المدينة بالقوة الجبرية إلى المدينة الصناعية المطورة جنوب محافظة بيشة، في الوقت الذي ظلت المدينة الجديدة «متعثرة» منذ ثمانية أعوام، وسط مطالبات بسحب المشروع من المستثمر وتسليمه إلى بلدية بيشة أسوة بالمدن الصناعية في مناطق المملكة والتي تشرف عليها البلديات.
وأكد مستثمرون في تصريحات إلى «الحياة» أن اعتراضهم يأتي بسبب نقلهم بالقوة الجبرية، قبل أن يتم الانتهاء من تفاصيل القضية المنظورة في إمارة عسير وديوان المظالم ووزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدين أن هناك أربع لجان أصدرت قرارات سابقة تشير إلى عدم جاهزية المدينة الجديدة، وعدم استكمال المشروع للنواقص، وأنه تم إعطاء المستثمر مهلة لأعوام عدة إلا أن تلك النواقص لم تُستكمل.