طالب محامي عبدالله السنوسي مدير مخابرات العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بتسليم موكله للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيث لن يواجه احتمال المعاقبة بالإعدام، وجاء ذلك في وقت طلب جون جونز، محامي سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل، من المحكمة الجنائية أن يأمروا ليبيا بأن تسلمه فوراً إلى لاهاي، وهو أمر ترفضه طرابلس التي تؤكد قدرتها على توفير محاكمة عادلة له في ليبيا. وفي حين أن سيف الإسلام مطلوب للمحكمة الجنائية على خلفية تورطه المزعوم في جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة على حكم والده عام 2011، فإن السنوسي مطلوب لدى المحكمة الجنائية في ما يتصل بتهم إصدار أوامر بعمليات انتقامية وحشية خلال الانتفاضة التي أطاحت القذافي في 2011. ويواجه السنوسي في ليبيا تهماً تتصل بقتل أكثر من 1200 سجين عام 1996 في سجن ابو سليم في طرابلس. وترفض السلطات الليبية تسليمه قائلة إنها قادرة على ضمان محاكمة عادلة له مثل المحكمة الدولية. لكن بن إيمرسون محامي السنوسي رفض ذلك. وقال ل «رويترز»: «ظل معزولاً عن العالم في حبس انفرادي على مدى تسعة أشهر. لم نسمع عن أن رجلاً متهماً بجرائم خطيرة ويواجه عقوبة الاعدام غير قادر على الحديث إلى محامٍ». وضم إيمرسون صوته إلى مجموعة من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان التي تقول إنه ينبغي السماح للسنوسي وسيف الإسلام نجل القذافي الذي يواجه تهماً مشابهة بالاتصال بمحامٍ وضمان محاكمة عادلة لهما أو نقلهما إلى لاهاي. وكرر المحامي تعليقات محامي المحكمة الجنائية الدولية قائلاً إن ليبيا «غير قادرة اطلاقاً» على ترتيب إجراءات قضائية نزيهة ومحايدة. ورفض إيمرسون تلميحات مدعي المحكمة الدولية إلى أنه ينبغي إتاحة الفرصة أمام ليبيا لمحاكمة السنوسي والقذافي تحت إشراف المحكمة إذا كان ذلك ضرورياً. وقال: «ينبغي تسليم السيد السنوسي على الفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. حقوقه الأساسية تنتهك بشكل متواصل في ليبيا». وقالت ليبيا إنه لا يحق للمحكمة الدولية محاكمة الاثنين بموجب المبدأ القائل بأن المحكمة لا تتدخل إلا إذا كانت الأنظمة القانونية المحلية غير قادرة على إتمام المهمة. وتعهدت بالالتزام بالقرار النهائي للمحكمة الدولية بهذا الشأن. لكن لا أحد يتوقع أن تسلم طرابلس السنوسي بعد مزاعم عن أنها دفعت لموريتانيا 200 مليون دولار لتسليمه إلى ليبيا في تحدٍ لمذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الدولية.
