مصر: وزارتا البترول والإنتاج الحربي نحو تعاون يعد بترشيد الاستيراد

وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف هدارة، ووزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق رضا محمود حافظ، بروتوكول تعاون لتحقيق المصلحة العامة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المحلية في إطار سياسة الحكومة لإعطاء الأولوية للمنتج المحلي وترشيد الاستيراد، فضلاً عن تحقيق أفضل البدائل للمواطن بأقل كلفة لتخفيف الأعباء عن كاهله.
وأكد حافظ أن البروتوكول يتضمن قيام الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها بإنتاج المحابس والصمامات المستخدمة في خطوط النقل ومحطات المواد البترولية والغاز الطبيعي وغيرها، والمساهمة في تنفيذ خطط نقل وتوصيل هذه المواد إلى المستهلكين، خصوصاً محطات توليد الكهرباء، والمشاركة في أي مشاريع أخرى في إطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية الشاملة بالاتفاق بين الطرفين.
وأشار هدارة إلى أن الهيئة وشركاتها، بما تملكه من خبرات صناعية متراكمة ومتعددة المجالات وبإمكاناتها الضخمة، قادرة على تنفيذ المشاريع بدرجة عالية من الدقة والجودة، إضافة إلى إنتاج المعدات والمستلزمات التي تساهم في توفير متطلبات شركات قطاع البترول.
وأشاد بنجاح التعاون السابق بين الطرفين في توريد قوارير الغاز المنزلي، مشيراً إلى مجالات كثيرة للتعاون الفعال الذي يمكن لشركات هيئة الإنتاج الحربي أن تتوسع من خلالها في تحقيق التكامل مع شركات قطاع البترول.
وأوضح أن الجهتين اتفقتا على تشكيل لجنة عليا للإدارة لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول والأنشطة المتعلقة به وعقد اجتماعات دورية لعرض النتائج، إضافة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية متخصصة للإشراف على تنفيذ المشاريع التي يُتفق عليها وعرض النتائج خلال اجتماعات اللجنة.
إلى ذلك أورد العدد الأخير من صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن مصر تواجه صعوبة في إتمام صفقات البترول المتفق عليها مع العراق وليبيا للحد من أزمة نقص الوقود، نظراً إلى عجزها عن تقديم الضمانات المصرفية المطلوبة حتى الآن.
ولفتت إلى أن عجز مصر عن تأمين موارد البترول حتى الآن يبرز عجز مواردها المالية العامة، ما قد يعزز السخط ضد الحكومة في ظل استمرار نقص الطاقة الذي يؤثر في المواطنين.
وأشارت إلى أن الاتفاقات كانت في مسارها الصحيح، إذ وافقت ليبيا في آذار (مارس) الماضي على تزويد مصر مليون برميل شهرياً من النفط الخام مع فترة سماح تصل إلى سنة، كما وافق العراق في الشهر ذاته على تقديم أربعة ملايين برميل شهرياً، مع تأجيل الدفع ثلاثة أشهر من دون فائدة. ولكن العراق بدأ يضع شروطاً جديدة، منها الحصول على مقدم لواردات ثلاثة أشهر أو على ضمان مصرفي بالقيمة ذاتها، ما يعادل 1.2 بليون دولار.
وعلى رغم أن مصر قدمت خطاب اعتماد بالقيمة المطلوبة من الطرف العراقي من خلال البنك المركزي، إلا أن الحكومة العراقية رفضته، كما أن العراق كان يقدم النفط بأسعار مرتفعة تتجاوز 100 دولار للبرميل، ما اعتبرته مصر غير معقول نظراً إلى أن بغداد تقدمه إلى دول أخرى بأسعار أقل. وفي حين تبدو ليبيا أكثر تعاطفاً مع مصر من العراق، إلا أنها ما زالت تصر على أن تحصل على ضمان واضح للمدفوعات، خصوصاً في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر.