لبنان يسعى إلى إصدار سندات دولية بقيمة 4.4 بليون دولار

قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل، إن "وزارته تسعى للحصول على موافقة البرلمان لإصدار سندات دولية بقيمة 4.4 بليون دولار لتغطية تمويل احتياجات الدولة خلال ثلاث سنوات".
وأعرب خليل عن أمله في الحصول على تفويض من البرلمان في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) لإصدار السندات الدولية. وقال إن "الحكومة تعتزم إصدار سندات بقيمة 450 مليون دولار قبل نهاية العام 2014". وأشار في مقابلة مع "رويترز" إلى أننا "أرسلنا مشروع قانون إلى مجلس النواب"، مضيفاً: "أنا على ثقة بأن المجلس النيابي سيصدر من الآن وحتى مطلع الشهر المقبل إجازة لوزارة المال لإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية يوروبوندز تغطي احتياجات لبنان لسنة 2015 و2016 و2017 والتي تعادل 4.4 بليون دولار. أما من الآن وحتى آخر السنة تقريباً، نحن سنصدر بحدود 450 مليون دولار لتمويل احتياجات البلد". ونما اقتصاد لبنان ثمانية في المئة سنوياً في الفترة بين عامي 2007 و2010، لكن النمو تباطأ منذ انهيار حكومة وحدة وطنية واندلاع الحرب في سورية في 2011. وقال خليل إنه "يوجد ضغط كبير من قبل النازحين السوريين على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلد وعلى فرص العمل. حتى هذه اللحظة مستوى استجابة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية محدود، ولم يصل إلى المرحلة التي نقول إن هناك مساهمة جديدة بتغطية هذه الكلفة". أضاف أن "هناك حاجة لدعم القطاعات المختلفة، إن كان على مستوى البنى التحتية او تأمين الاحتياجات للنازحين على مستوى التربية والصحة وغيرها. تبقى الأولوية بالنسبة إلينا هي حل مشكلة النزوح بشكل جذري، من دون التركيز على كيفية تمويل خدمة هذا النزوح". ووصف خليل الوضع العام بأنه "مستقر"، وأكد التزام الحكومة اللبنانية بالوفاء بكامل التزاماتها. وقال: "اليوم هناك أمر إيجابي واضح هو وجود فائض أولي في الموازنة ربما يكون لأول مرة خلال ثلاث سنوات، وهذا الأمر ناتج عن زيادة الإيرادات وتحويلات جزء كبير من أموال وزارة الاتصالات التي كانت متأخرة والتي تقارب حوالى 1500 بليون ليرة". وأكد الوزير أن "مستوى النمو في البلد ارتفع بالمقارنة مع سنة 2013، وفق توقعات ستصل إلى أكثر من اثنين في المئة، وهذا ناتج عن جملة من الإجراءات والعوامل الإيجابية". مشيراً إلى أنه "هناك استقرار لمالية الدولة. واحدة من المؤشرات الإيجابية التي يمكن الإشارة إليها هو انخفاض الفوائد على سندات الخزينة (لأجل) عشر سنوات".
في سياق منفصل، أبدى وزير الطاقة اللبناني آرتور نظريان نظرة تفاؤلية في قطاع النفط والغاز في البلاد، على الرغم من الخلافات السياسية التي عرقلت انطلاقة القطاع لأكثر من سنة ونصف. وقال نظريان على هامش افتتاح مؤتمر النفط تحت عنوان "اليوم اللبناني للبترول" اليوم الأربعاء، إنه "شخصياً متفائل جداً، وهذه هي شخصيتي، أن أكون متفائلاً. نأمل ألاّ نستغرق وقتاً طويلاً حتى تتم الموافقة على هذه القرارات من قبل مجلس الوزراء ونحن نمضي قدماً"، مضيفاً أن "قطاع البترول هو ما تبقى لنا من بين القطاعات القليلة التي تمتلك القدرة من أجل دعم نمو الاقتصاد اللبناني مع كل الفائدة التي سيجنيها الشعب اللبناني من ورائها".