تسوية الوزراء العرب: إدانة «حزب الله» عبر تصريحات أمينه العام

كشف ديبلوماسي عربي تفاصيل المناقشات بين وزراء خارجية الدول العربية وممثليها إزاء دور «حزب الله» في معارك مدينة القصير، وأسفرت عن تسوية تضمنت «الإدانة الشديدة لكل أشكال التدخل الخارجي، خصوصاً تدخل «حزب الله» وفقاً لما ورد على لسان أمينه العام» حسن نصرالله.
وأوضح الديبلوماسي ل «الحياة» أن المشروع الجزائري الذي عُرض أولاً على اجتماع المندوبين الدائمين تجنب إدانة «حزب الله» مع إدانة «التدخل الخارجي»، في وقت كانت لجنة الصياغة تعمل على دمج ورقة عمل قدمها ممثل الجزائر مع ورقة أعدتها قطر رئيسة اللجنة المكلفة الأزمة السورية في ضوء اجتماعها الأخير في القاهرة في 23 أيار (مايو) الماضي، ذلك على رغم تحفظات العراق والجزائر و «النأي بالنفس» اللبناني.
وتابع أن ممثلي السعودية والإمارات والبحرين وقطر رفضوا صيغة لا تتضمن ذكر «حزب الله» وأنه لدى إحالة الموضوع إلى رئيس الدورة الحالية وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، شدد على ضرورة الخروج بموقف «على وقع هول الكارثة في سورية»، مؤكداً أن صدور القرار بتحفظات دولتين ونأي ثالثة سيكون «سلبياً».
وقال الديبلوماسي «في اللحظة الأخيرة تم التوفيق بين عبارة «إدانة التدخل الخارجي» في المشروع الجزائري وإضافة جملة «خاصةً تدخل حزب الله وفقاً لما ورد على لسان أمينه العام»، كي «لا تكون إدانة مطلقة للحزب». وزاد أن أحداً لم يعترض على هذه الصيغة ما عدا ممثل لبنان الذي اتخذ موقفاً مثل عادته.
وفيما قال الأمين العام للجامعة نبيل العربي أن موضوع «حزب الله» طرح في إطار التدخل في سورية، ولم يطرح موضوع وضع «حزب الله» على قائمة المنظمات الإرهابية، اعتبر وزير الخارجية المصري أن ما صدر مساء أول من أمس «واحد من أشد القرارات في المسألة السورية، وأنه تضمن الدعوة إلى نقل السلطة، وأن تتمتع الحكومة الانتقالية بسلطة تنفيذية كاملة على الجيش والأجهزة الأمنية». وجدد التشديد على الموقف المصري بأن من تلوثت أيديهم بالدماء يجب ألا يكون لهم دور في الحكم و «لا أعتقد أن أي حكومة انتقالية سيكون فيها مكان لمن تلوثت أيديهم بالدماء».
وقال الرئيس المستقيل ل «الائتلاف الوطني السوري» معاذ الخطيب بعد لقائه العربي، إن هناك فكرة لدعوة «الائتلاف» لحضور مؤتمر لوزراء الخارجية العرب في القاهرة برعاية الجامعة وإن الموعد لم يحدد بعد، مشيراً إلى أنه لم يتلقَّ دعوة لحضور «جنيف - 2» كي يتخذ «الائتلاف» قراراً في شأن المؤتمر.
وكان المجلس الوزاري العربي رحب ب «المساعي الدولية المبذولة لعقد «جنيف - 2» الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية» استناداً إلى بيان جنيف في العام الماضي وتقرير اللجنة العربية الذي تضمن «الحفاظ على هيكل الدولة والمؤسسات الوطنية السورية وتشكيل حكومة انتقالية لفترة زمنية محددة متفق عليها تمهيداً لضمان الانتقال السلمي للسلطة، تتمتع بسلطة تنفيذية كاملة بما في ذلك السلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية» بحيث تشكل الحكومة «خلال فترة زمنية محددة استناداً إلى تفاهم جميع الأطراف».