نفاد الأوراق يغلق «كتابة العدل» جراء إقبال «مصححي الأوضاع»

ألقت مهلة تصحيح الأوضاع بظلالها على قطاعات حكومية عدة، حتى بدت وزارة العدل تظهر تأثرها الكبير في فروع كتابات العدل، إذ أدى إقبال المراجعين على كتابة العدل الثانية في جدة إلى نفاد كمية الأوراق مطلع الأسبوع الحالي، ما جعل إدارة الكتابة توقف استقبال طلبات مراجعيها.
وأشارت وزارة العدل إلى أن مهلة تصحيح الأوضاع ضاعفت طلب الوكالات والإقبال على مكاتب العدل التابعة للوزارة، وأن الضغط المتزايد أدى إلى نقص في الأوراق الرسمية.
وأرجع المتحدث الرسمي في وزارة العدل فهد البكران خلال حديثه إلى «الحياة» نفاد الأوراق الرسمية في كتابة العدل الثانية في محافظة جدة إلى تزايد الإقبال عليها بشكل كبير، بسبب المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة في السعودية، مؤكداً تدارك الوزارة للنقص الحاصل، وتزويد كتابة العدل الثانية بالأوراق المطلوبة. وبين أن كتابة العدل تصدر يومياً بين 550 و580 وكالة، بيد أن المعدل ارتفع خلال فترة تصحيح الأوضاع لتصل كمية إصدار الوكالات إلى معدل مرتفع يقدر بنحو 750 وكالة يومياً، وفي بعض الأحيان تصل إلى 800 وكالة، لافتاً إلى أن كتابة العدل الثانية يعمل فيها نحو 12 كاتب عدل، أنجزوا خلال السبعة أشهر الماضية حوالى 62 ألف صك، بمعدل 65 صكاً لكاتب العدل الواحد، وهذا جهد جبار يعمل فيه كاتب العدل منذ بداية الدوام الرسمي إلى نهايته من دون توقف.
ومنذ بداية الدوام الرسمي في الأسبوع الحالي اجتمع مراجعو كتابة العدل الثانية أمام مكتب الإحالات في الكابة، لغضبهم من إيقاف استقبال المراجعين نظراً لنفاذ كمية الأوراق، وسط استياء بين أوساط المراجعين، ما حدا ببعضهم إلى التوجه سريعاً لكتابة العدل الأولى وسط المدينة.
وتحدث مصعب آل فهد (25 عاماً) أحد مراجعي كتابة العدل الثانية في جدة إلى «الحياة»، مبدياً استياءه من عدم استقبال كتابة العدل الثانية للمراجعين بحجة نفاد الأوراق الرسمية، خصوصاً وأن هذه الحادثة تكررت لليوم الثاني، إذ قصد كتابة العدل الثانية في طريق غرناطة في وسط جدة، برفقة والدته المسنة التي تحملت القدوم لكتابة العدل مرتين ولكن من دون جدوى. وتختص كتابة العدل الثانية المنتشرة في ثماني مدن في السعودية بالمصادقة على التقارير ومنها الوكالات الشرعية، الوصايا، التنازل عن الجنسية، التنازل عن الميراث إذا لم يكن عقاراً، والكفالات، إضافة إلى تعديل الأسماء، تسجيل عقود الشركات، والتوقيع على استمارات ذوي الدخل المحدود.