سلام: لماذا لا تنسحب ضرورات الأمن على قيام حكومة كما التمديد؟

ينتظر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية تمام سلام ما ستؤول إليه الأمور بالنسبة إلى قرار المجلس الدستوري الذي ينظر في الطعنين المقدمين إليه في شأن التمديد للمجلس النيابي «ليبني على الشيء مقتضاه». وسأل سلام بحسب زواره: «إذا كانت الضرورات الأمنية أملت التمديد لأعضاء المجلس النيابي تحسباً لأي فراغ على مستوى السلطة التشريعية، فلمَ لا تكون هذه الضرورات نفسها تحتم قيام حكومة تحكم وتدير شؤون البلاد في ذروة الانقسام حول الأزمة السورية التي دخلت مرحلة حساسة جداً».
ونقل رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن عن سلام «تمسكه بخيار تمثيل كل التيارات بأسماء لا توحي بالتحدي لأي أحد، لئلا نقع في تعطيل القرارات كما حدث سابقاً، وأنه يريد حكومة إنقاذية للبلد، لأن الناس كفرت، وللحؤول دون اتساع حلقة التداعيات التي ترمي بثقلها الأمني على الحدود الشرقية والشمالية وطرابلس وخشية أن تمتد نارها إلى مناطق أخرى».
وأشار سلام إلى أن «السلطة التنفيذية لا يمكن أن تبقى عالقة بين تصريف الأعمال والتأليف لنتمكن من المبادرة إلى تعزيز مؤسسات الدولة، لا سيما الأمنية منها باعتبارها العمود الفقري لحفظ البلاد من الانزلاق إلى مهاوي الفتنة وتدارك أسوأ الاحتمالات خشية الوقوع في الفراغ».
وقال نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم إن «الجميع ينتظر نتائج الطعن بالتمديد للمجلس النيابي، لذا الحكومة مؤجلة بانتظار نتيجة الطعن، والذين يضعون الشروط الإلغائية، ويرفضون التمثيل الصحيح وفق أوزان القوى في البلد هم الذين يعيقون تشكيل الحكومة إذا لم أقل يعطلونها».
واضاف في احتفال أمس: «نسمع أن تيار المستقبل يحاول وضع بعض القواعد، ولكنه نسي أنه ليس في موقع من يوزع الأدوار أو أن يقول من يكون في الحكومة أو من لا يكون فيها، أريحوا أنفسكم وشعبكم من إخفاق جديد يضاف إلى إخفاقاتكم، عملت حكومة غير ميثاقية وفاحت رائحة فسادها واختيرت حكومة جديدة عندما كلف الرئيس نجيب ميقاتي فرفضتم أن تشاركوا فيها وحاولتم أن تخربوا البلد وبدأتم تصرخون في كل موقف بانتظار أن تنجلي الأمور في سورية، اعتقاداً منكم أن جماعتكم سيفوزون، ولكنكم أخطأتم أيضاً في هذا الرهان».
ونصح قاسم «تيار المستقبل وقيادته أن يكونوا لبنانيين في عقليتهم وسلوكهم، وأن يمدوا اليد إلى شركائهم في الوطن، لبنان ليس مزرعة لأحد، ولا يمكن أن يديره أي فريق بمعزل عن الأفرقاء الآخرين». وقال: «من الآن وإلى أن يبرز الطعن ونتائجه، ربما تكون الفرصة المقبلة من أجل إعادة إنتاج قانون انتخابي جديد، فليكن واضحاً، أي قانون انتخابي فيه تمثيل عادل يجب أن يكون قانوناً نسبياً».