كيري ينتقد تأخر بلاده في إنهاء الأزمة السورية

لندن، نيويورك، موسكو - «الحياة» - أ ف ب، رويترز - دافعت موسكو امس عن استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الامن يدين حصار قوات النظام السوري للقصير، واتهمت واشنطن بعدم ممارسة ضغوط كافية على المعارضة السورية كي تشارك في مؤتمر «جنيف - 2». واعتبرت ما يقوم به الجيش السوري في القصير «مكافحة للارهاب». وفيما اعتبر «الائتلاف الوطني» السوري المعارض روسيا «شريكة في سفك الدم السوري»، قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان بلاده بدأت «متأخرة» في جهود انهاء النزاع والوصول الى حل سلمي "لتفادي الانهيار الكامل للبلاد».
وقال كيري، في تصريحات صحافية عقب لقائه وزير الخارجية البولندي رادوسلو سيكورسكي، أن جهود السلام في سورية «هي عملية صعبة جدا ووصلنا اليها متأخرين». وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول «منع الاقتتال المذهبي من جر سورية الى حالة انهيار كامل بحيث تتفكك البلاد الى جيوب وتنهار مؤسسات الدولة".
وفيما شنت طائرات حربية غارات على شمال القصير مع سقوط ثلاثة صواريخ ارض - ارض على المدينة، افادت تقارير بحشد النظام قوات مدربة على حرب العصابات مدعومة بعناصر ل»حزب الله» في ريف حلب شمالا، مع تأكد وجود خبراء من كوريا الشمالية في مواقع عسكرية اساسية.
وقال الناطق باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش امس إن روسيا منعت الاسبوع الماضي صدور بيان لمجلس الامن بخصوص حصار بلدة القصير لانه يعد من قبيل مطالبة القوات الحكومية بوقف إطلاق النار من جانب واحد. ووصف ما يحصل في المدينة بأنه «عملية لمكافحة الإرهاب تتصدى لمتشددين يروعون السكان». من جهته، اعلن «الائتلاف» في بيان انه «يدين تحول موسكو إلى شريك في سفك دماء المدنيين السوريين»، مضيفا: «تورط روسيا في دعم جرائم نظام الأسد ضد المدن والقرى السورية، يجعلها طرفا في الصراع ويحرمها من القدرة على لعب دور جاد في بناء حل سياسي يحقق طموحات الشعب السوري، ويوقف نزيف الدماء».
ميدانيا، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن طائرات حربية شنت صباح أمس غارات عدة على مناطق في مدينة القصير مع سقوط ثلاثة صواريخ ارض - ارض بعد معارك عنيفة عند أطرافها الشمالية، ووقعت مواجهات عنيفة بين مقاتلي المعارضة وقوات الجيش مدعومة من «حزب الله»، فيما واصلت المعارضة التصدي للهجمات على قرية الضبعة الواقعة شمال القصير التي كانت قوات النظام دخلتها بدعم من «حزب الله» من الجهات الجنوبية والغربية والشرقية قبل ثلاثة أسابيع.
وقصفت القوات النظامية بلدة كفر حمرة في حلب حيث سقط صاروخ أرض - أرض أسفر عن مقتل 26 شخصاً بينهم 8 أطفال دون الثامنة عشرة وست نساء، واندلعت في بلدة معارة الأرتيق اشتباكات عنيفة بين مقاتلي «الجيش الحر» وقوات النظام مدعومة من «حزب الله». وأشارت مصادر عدة عن حشد النظام حوالى خمسة آلاف من مقاتليه وعناصر «حزب الله» لاقتحام الريف الشمالي في حلب. وقالت مصادر موالية إن الجيش النظامي حشد قوات تدربت على حرب العصابات للهجوم على محوري الجنوب والغرب في ريف حلب، والسعي لفك الحصار عن مطار «منغ» العسكري.
ونقل الموقع الالكتروني ل»المرصد السوري» عن مديره رامي عبد الرحمن تأكيد «مشاركة ضباط كوريين شماليين في القتال إلى جانب القوات النظامية في حلب»، لافتاً إلى أن «عدداً من مقاتلي قوات الدفاع الوطني (وهي ميليشيات تابعة للنظام) تحدث إليه عن وجود هؤلاء الضباط». وقال: «العدد الكلي لهؤلاء الضباط غير معروف، لكن بالتأكيد يوجد في حلب بين 11 و15 ضابطاً كورياً شمالياً ومعظمهم يتكلم اللغة العربية»، موضحاً أن «هؤلاء ينتشرون على جبهات متعددة مثل (مؤسسة) معامل الدفاع جنوب شرقي حلب وفي مراكز القوات النظامية داخل مدينة حلب».
وفي نيويورك، أكدت لجنة تقصي الحقائق الدولية حول سورية أن 17 مجزرة ارتكبت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي وأن تقارير لديها تشير الى مشاركة «حزب الله» القوات الحكومية في إحداها في بلدة الصنمين «حيث ارتكبت الفظائع بحق النساء والأطفال» فيما أكدت في الوقت نفسه أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ترتكب على أيدي القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها، وكذلك المجموعات المسلحة المعارضة وإن على نطاق أضيق.
وأعلنت اللجنة في تقرير يعرض اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن الصراع في سورية «بلغ مستوى جديداً من الوحشية حيث ارتكبت القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها القتل والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري، في جرائم ضد الإنسانية نفذت كجزء من هجمات منهجية ضد السكان». وفي المقابل ارتكبت مجموعات المعارضة «جرائم حرب وهي لا تزال تشكل خطراً على المدنيين عن طريق وضع الأهداف العسكرية في المناطق المدنية، لكن انتهاكاتها لم تصل بعد الى كثافة وحجم ما فعلته القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها».
وأشار تقرير اللجنة، الذي يغطي الأحداث في سورية بين منتصف كانون الثاني (يناير) ومنتصف أيار (مايو) الماضيين، الى أن ثمة «أسباباً معقولة للاعتقاد بأن مواد كيماوية قد استخدمت كأسلحة في سورية ولكن لا يمكن التعرف على ماهية هذ المواد أو نظم نشرها أو هوية الجناة». وشدد على ضرورة «وضع لحد لتدفق الأسلحة لإعطاء فرصة أمام الديبلوماسية ولوقف أعمال العنف».
واعتبرت اللجنة أن «انقسامات المعارضة السورية تنبع جزئياً من اعتماد المعارضة على رعاة غالباً ما تتضارب جداول أعمالهم». واشارت الى وضع مختلف في المناطق الكردية في الشمال الشرقي حيث «سعى الأكراد السوريون الى توحيد قيادتهم تحت مظلة المجلس الأعلى الكردي وهم يواصلون تعزيز حكمهم الذاتي الداخلي ويتفادون كلما أمكن الانجرار الى الميدان».
وأضافت اللجنة أن «تأثير جماعة النصرة يزداد قوة وهي جزء إن لم تكن رائداً لمعظم العمليات الرئيسية بفضل تنظيمها وكفاءتها وبسبب الزيادة في فرص حصولها على الدعم الخارجي» مشيرة الى أن «الدعم لها ازداد منذ إعلانها علاقاتها مع القاعدة في العراق من حيث انضمام المجندين والمعدات». وخلصت الى إن «هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن كميات محدودة من المواد الكيماوية استخدمت لكن لم يتسنّ بناء على الأدلة المتاحة أن تحدد بدقة المواد الكيماوية التي استخدمت أو نظم إستخدامها أو المسؤولين عن استخدامها».