مصر: سجن ناشط بتهمة إهانة الرئيس و«الإنقاذ» تشارك في تظاهرات «تمرد»

أمرت محكمة مصرية بسجن الناشط السياسي أحمد دومة ستة شهور بتهمة إهانة الرئيس محمد مرسي، ما يزيد من زخم تظاهرات ينوي ناشطو حملة «تمرد» تنظيمها نهاية الشهر للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أعلنت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة أمس المشاركة فيها. وكان دومة نقل من محبسه في سجن طرة إلى المحكمة التي عقدت في ضاحية التجمع الخامس وسط حراسة مشددة وحشد من ناشطين ظلوا يرددون هتافات ضد مرسي، فيما كان دومة يرد عليهم ملوحاً بعلامة النصر.
وفور بدء الجلسة، تلا رئيس المحكمة القاضي محمد فوزي حكم معاقبة دومة بالحبس لمدة ستة شهور مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم موقتاً لإدانته ب «إهانة الرئيس وإذاعته عمداً أخباراً وإشاعات كاذبة في برنامج تلفزيوني» على خلفية اتهامه لمرسي بأنه «مجرم قاتل» عقب سقوط قتلى خلال تظاهرات ضده.
وأثار الحكم القضائي غضب أنصار دومة الذين رفعوا أحذيتهم داخل قاعة المحكمة، مرددين هتافات منها: «باطل باطل» و «يسقط يسقط حكم المرشد»، و «يوم 30 العصر كلنا عند القصر»، في إشارة إلى موعد تظاهرات دعت إليها حركة «تمرد» التي تنشط لسحب الثقة من مرسي للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
واستجابت غالبية قوى المعارضة لدعوة «تمرد»، وكان آخرها «جبهة الإنقاذ الوطني» التي دعت المصريين أمس إلى النزول والاحتشاد في 30 حزيران (يونيو) الجاري «لسحب الثقة من رئيس فقد شرعيته وحاولت جماعته تمزيق وتقسيم الوطن ولم يفِ بأي من وعوده بل وحنث باليمين الدستورية».
وطالبت الجبهة التي تضم غالبية قوى المعارضة في بيان عقب اجتماع عقدته أمس في مقر حزب «الوفد» بتشكيل «جمعية تأسيسية جديدة تعبر عن كل المصريين تضع دستوراً يحفظ كرامة المصريين جميعاً ويساوي بين الجميع». واستنكرت «ما تشهده البلاد من تدهور على يد السلطة الحاكمة من جماعة الإخوان وممثلها في قصر الرئاسة الدكتور محمد مرسي وممثليها في مجلس الشورى الفاقد للشرعية طبقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا، والمحاولات المستميتة للجماعة لتغيير الهوية المصرية وهدم مؤسسات الدولة واستبدالها بمؤسسات تنتمي فقط إلى الجماعة وتتلقى أوامرها من مكتب الإرشاد وذلك من خلال تسكين أكثر من 17 ألف موظف في قطاعات الدولة المختلفة». ونددت ب «الهجمة الشرسة البائسة على القضاء المصري الذي يمثل العقبة التي يسعون حثيثاً إلى إزالتها لترسيخ دعائم ديكتاتورية مطلقة، والمحاولات المستميتة لتقييد الحريات سواء في الإعلام المرئي أو المقروء، وكذلك سقوط أكثر من 200 شهيد على أيدي السلطة الغاشمة والقمعية... إضافة إلى الاستهداف الممنهج لتصفية الثوار من خلال تعذيبهم في أقسام الشرطة والقبض على الكثير منهم وتلفيق القضايا لهم».
ورأت أن «كل هذا وغيره من جرائم دستورية مثل الإعلان الدستوري وجرائم جنائية مثل قتل شباب مصر بدم بارد على أيدي السلطة بقواتها النظامية وميليشيات جماعة الإخوان المسلمين، أسقط الشرعية عن الرئيس المنتخب، إضافة إلى توقيع أكثر من 7 ملايين مواطن مصري على وثيقة بسحب الثقة منهم في أقل من شهر وما زالت التوقيعات مستمرة ما أظهر للعالم كله أن الدكتور مرسي فقد شرعيته تماماً»، داعية إلى المشاركة في تظاهرات نهاية الشهر.
إلى ذلك، كشف رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشورى محمد طوسون التوصل إلى اقتراح للتعامل مع أزمة إقرار المحكمة الدستورية العليا حق أفراد القوات المسلحة والشرطة في التصويت في الانتخابات. واعتبر أن حكم المحكمة «صحيح مئة في المئة، لكن يصعب تطبيقه في الواقع السياسي».
وقال طوسون في تصريحات صحافية أمس إن الاقتراح يتضمن إدراج أسماء أفراد القوات المسلحة والشرطة في قواعد الناخبين في دوائرهم الانتخابية من دون الإفصاح عن وظائفهم، على أن تظل الثكنات العسكرية بمنأى عن كل أشكال الدعاية السياسية. وأضاف أن العقبة الوحيدة التي تقف الآن عائقاً أمام المجلس هي تقسيم الدوائر الانتخابية الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته في قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأوضح أن «المجلس سينتهي خلال أيام من مناقشة الملاحظات الواردة من المحكمة الدستورية في شأن قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وسيتم إرسالهما مرة أخرى إلى الدستورية للإطلاع عليها».
وكشف نائب رئيس المحكمة الدستورية ماهر سامي أن رئيس المحكمة ماهر البحيري التقى أول من أمس وزير شؤون المجالس النيابية حاتم بجاتو ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية ممدوح شاهين بناء على طلبهما، عقب صدور قرار المحكمة في شأن تصويت العسكريين. وأوضح سامي أن اللقاء كان «لتبادل وجهات النظر القانونية في شأن وسائل تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، وتلافي وجه العوار في النص الذي قضت ببطلانه، بما يتفق مع أحكام الدستور ويضمن سلامة التنفيذ بمراعاة طبيعة عمل هذه الفئات واعتبارات الحفاظ على الأمن القومي، إضافة إلى تجنب أن يجري التنفيذ بصيغة تغاير ما قصدته المحكمة الدستورية نتيجة اختلاف التفسيرات».