أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعد جلسة برئاسة المفتي الشيخ محمد رشيد قباني، وحضور الأعضاء المنتخبين، «مرجعية دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية ومؤازرته، في سبيل تحديث وتطوير العمل في دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها». وعرض الأعضاء «قرارات المفتي بتكليف مفتي المناطق»، مؤكدين «شرعية ومشروعية هذه القرارات»، ومستنكرين «التعدي على مقام مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ أحمد نصار». ودعوا في بيان إلى «تعزيز وحدة الصف الإسلامي والوطني والابتعاد عن كل ما يثير الفتن والانقسامات بين اللبنانيين، وضرورة العمل على النهوض بالوطن ومؤسساته، والارتقاء إلى مستوى المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة العربية، والابتعاد عن المواقف التي تثير مشاعر اللبنانيين، وضرورة التحلي بأقصى درجات الوعي والحكمة في معالجة الشأن العام». وبالتزامن عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسته الدورية في مكتب رئيس اللجنة الإدارية والمالية في المجلس المهندس بسام برغوت، برئاسة نائب رئيس المجلس المحامي عمر مسقاوي. وإذ أعرب في بيان عن «تفهمه للأسباب التي دعت التمديد للمجلس النيابي»، دعا إلى «البدء فوراً في صياغة قانونٍ للانتخابات يكرِّس الوحدة الوطنية وفقاً لاتفاق الطائف وتسهيل مهمّة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام». وندّد المجلس «بالتدخل المباشر لحزب الله في القتال إلى جانب النظام السوري»، داعياً إياه إلى «سحب مقاتليه فوراً من سورية حفاظاً على الاستقرار الداخلي وعلى مؤسسات الدولة». ودان بشدة «جريمة الاعتداء على عناصر من الجيش في جرود منطقة عرسال، وطالب بتحقيق سريع وشفاف يكشف الفاعلين والمتورطين وسوقهم إلى العدالة ومحاكمتهم». ورأى المجلس أن «قرار مفتي الجمهورية في تعيين ثلث الأعضاء باطل أصلاً». لافتاً النظر إلى أن «مفتي الجمهورية لا يتقيد بالأنظمة والقوانين والقيم العليا لمنصب الإفتاء السامي حيث يصر على اتخاذ قرارات خاطئة وشخصانية تضر بوحدة المسلمين والمصلحة الإسلامية العليا». وأبقى جلساته مفتوحة بسبب «القرارات الخاطئة لدار الفتوى».
