الائتلاف السوري: الحل السياسي لا يعني إفلات المجرمين من العقاب

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السياسية "إن أي تسوية سياسية للأزمة في سورية لا يمكن أن تكون على حساب الضحايا والأبرياء من الشعب السوري".
وأوضح الائتلاف في بيان صدر عنه اليوم، أن "أي حل سياسي لا يمكن أن يؤسس إلا على مبادئ العدل ومحاسبة مرتكبي الجرائم بعيداً عن الإفلات من العقاب".
جاء ذلك رداً على تقرير للخارجية الروسية وصف قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف بإدانة ممارسات النظام السوري بأنها تعمل على تقويض التسوية السياسية في سورية، وذلك في إشارة إلى مؤتمر "جنيف 2" المرجح أن يُعقد الشهر القادم.
وأصدر مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس الأربعاء قراراً يدعو إلى وقف إراقة الدماء في سورية خلال الجلسة الطارئة التي عقدها حول الوضع الإنساني المتدهور هناك.
وتضمن القرار إدانة "جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، والانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية والميليشيات المرتبطة بالحكومة، مثل: استخدام النظام الصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة الأخرى ضد المدنيين، بما في ذلك ضد سكان مدينة القصير".
وأشاد الائتلاف السوري في بيانه بالقرار، ووجه الشكر للدول التي رعته وفي مقدمتها قطر وتركيا والولايات المتحدة، إضافة إلى الدول التي صوتت لصالحه، ودعا لجنة التحقيق الدولية المشكلة بموجب قرار سابق لمجلس حقوق الإنسان إلى الدخول إلى المناطق المحررة وممارسة مهامها وولاياتها في إطار من التعاون والدعم الكامل من كافة مكونات الائتلاف وأجهزته.