السفير الروسي في الأمم المتحدة «يستجوب» الإبراهيمي وطبيعة مهمته

يستعد السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين لطرح «أسئلة محرجة» في مجلس الأمن على الممثل الخاص المشترك الى سورية الأخضر الإبراهيمي في شأن «طبيعة ولايته كممثل مشترك لكل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية» في ضوء قرار الجامعة الأخير في الدوحة منح مقعد سورية ل»الائتلاف المعارض»، بحسب تقدير مصادر مطلعة في نيويورك.
وقال ديبلوماسيون إن الإبراهيمي سيُقدم إحاطة الى مجلس الأمن في 18 نيسان (ابريل) الجاري بعد غياب عن نيويورك استمر أكثر من شهرين «تخللته تطورات مهمة أبرزها إشكالية شغل المعارضة السورية مقعد سورية في جامعة الدول العربية، وهي المنظمة التي يفترض بالإبراهيمي أنه يمثلها وسيطاً بين طرفي النزاع في سورية».
واستباقاً لمجىء الإبراهيمي الى نيويورك ازداد طرح الأسئلة حول «الغطاء السياسي لمهمة الممثل الخاص المشترك» في ضوء تصريحات روسية في موسكو ونيويورك شكّكت في ولايته وأشارت الى «إمكان أن تتولى الأمم المتحدة توضيح مرجعيته».
وأعدت دول عربية، بالتشاور مع دول غربية، مسودة قرار لطرحها على التصويت في الجمعية العامة في النصف الثاني من الشهر الجاري «تطلب من كل الأطراف في سورية العمل مع الممثل الخاص المشترك لتطبيق سريع لخطة الانتقال السياسي التي أقرها بيان جنيف». لكن مشروع القرار يتضمن «ألغاماً أخرى قد تفتح الباب أمام معركة تمثيل سورية في الأمم المتحدة» بحسب وصف أحد الديبلوماسيين.
ويرحب مشروع القرار «بتأسيس الائتلاف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة ويأخذ علماً بالاعتراف الدولي الواسع به على اساس انه الممثل الشرعي للشعب السوري». كما ترحب الجمعية العامة للأمم المتحدة في مشروع القرار «بجهود جامعة الدول العربية التي تستهدف حلاً سياسياً للوضع في سورية وتدعم كل قرارات الجامعة ذات الصلة» في إشارة ضمنية الى قرار قمة الدوحة الذي منح مقعد سورية الى المعارضة ودعا الأمم المتحدة الى الاعتراف بالمعارضة ممثلاً للشعب السوري.
وفي مشروع القرار فقرة غير مسبوقة تقول إن الجمعية العامة تعبّر «عن التزامها البحث عن طرق لتأمين الحماية للسكان المدنيين في سورية» وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة وضع آلية لمتابعة تطبيق القرار في تقارير دورية. ومن الفقرات غير المسبوقة أيضاً واحدة «تطلب من الأمين العام أن يعمل بالتنسيق الوثيق مع المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ) والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية ومع الممثلين الشرعيين للشعب السوري على المبادرة الى التخطيط لمساعدة ودعم الانتقال (السياسي) من خلال دعم خطط يقودها السوريون أنفسهم».
وبالتوازي مع التحرك في الجمعية العامة من المقرر أن يتسلم ممثل «الائتلاف» نجيب الغضبان مكتب «الائتلاف» قرب مبنى الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل «للبدء في معركة تمثيل سورية في المنظمة الدولية ضمن مهمة أوسع وهي إعادة تفعيل النقاش حول سورية في الأمم المتحدة».
وقال الغضبان إن من أهداف العمل في نيويورك «جعل الأمم المتحدة جزءاً من الانتقال في سورية وتفعيل البحث في حماية المدنيين السوريين الذين قتل منهم 6009 في آذار (مارس) وحده بينهم 600 من النساء والأطفال». وأضاف الغضبان أن مكتب نيويورك، الذي ترأسه مريم الجلبي، سيضم مستشارين قانونيين ومتحدثاً إعلامياً، وسيشارك في الاجتماعات المخصصة للبحث في الأزمة السورية مع مجموعات الدول المعنية في اجتماعات ثنائية ومتعددة الاطراف. وأشار الى أن مسألة تمثيل سورية في الأمم المتحدة «معركة حاصلة لا محالة» لكن خطوات أخرى ستسبقها بينها طرح مشروع القرار على التصويت في الجمعية العامة الذي «يتضمن الترحيب بقرار جامعة الدول العربية».
وقال إن مكتب الائتلاف «قدم أفكاراً تضمنها مشروع القرار بينها الدعوة الى حماية المدنيين، والتأكيد على دور أكبر للأمم المتحدة في العملية الانتقالية» يمكن أن تؤدي الى «إمكانية أن يدعو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى لقاء قمة في شان سورية بين الدول المعنية».
مشروع القرار
ويعبر مشروع القرار في الجمعية العامة عن «التزام الجمعية العامة البحث عن طرق لتأمين الحماية السكان المدنيين في سورية». و»يؤكد على ضرورة الإسراع في عملية الانتقال السياسي» و»يرحب بقرارات جامعة الدول العربية لمعالجة الوضع في سورية».
وبموجب مشروع القرار «ترحب الجمعية العامة بتأسيس الائتلاف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة وتأخذ علماً بالاعتراف الدولي الواسع به الممثل الشرعي للشعب السوري» و»يرحب بجهود جامعة الدول العربية التي تستهدف حلاً سياسياً للوضع في سورية وتدعم كل قرارات الجامعة ذات الصلة».
ويؤكد مشروع القرار على «ضرورة التزام الحكومة السورية واجب تأمين الحماية لمدنييها» و»يدين بقوة مواصلة التصعيد باستخدام السلطات السورية الأسلحة الثقيلة والدبابات والطائرات والصواريخ البالستية والقذائف العنقودية وسواها من ذخائر القصف العشوائي ضد المراكز المدنية».
ويدين «بقوة استمرار السلطات السورية وميليشيات الشبيحة التابعة لها في انتهاك القانون الإنساني الدولي على نطاق واسع». و»يدين الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي المرتكبة من مجموعات المعارضة المسلحة».
ويطلب مشروع القرار «من الحكومة السورية الوقف الفوري للعنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» ويطلب منها «إطلاق سراح الفوري كل الموقوفين تعسفاً بمن فيهم أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير»، وأن «تنشر لائحة بكل مراكز الاعتقال».
ويؤكد «على ضرورة إجراء المحاسبة وإنهاء الحصانة عن الجرائم» وعلى أن «الشعب السوري هو من سيحدد بناء على مشاورات شاملة آليات تحقيق العدالة والمصالحة والحقيقة والعدالة على الانتهاكات الجسيمة التي تصلح للإحالة الى آليات العدالة الدولية في ظروف مناسبة» ويطلب من مجلس الأمن «اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الإطار».
ويشدد مشروع القرار على الطلب من السلطات السورية أن «تلتزم بحزم واجباتها وفق القانون الدولي في ما يتعلق بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية» وأن «تتقيد بواجباتها في شأن تأمين صون الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وأي مواد مرتبطة بها».
ويطلب مشروع القرار من السلطات السورية «السماح بالوصول الكامل لمبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات استخدام أسلحة كيماوية ويدعو جميع الأطراف الى التعاون مع التحقيق».
ويطلب «من كل الأطراف في سورية العمل مع الممثل الخاص المشترك الى سورية (الإبراهيمي) لتطبيق سريع لخطة الانتقال السياسي التي وضعت في إعلان جنيف». ويطلب من الأمين العام أن «يعمل بالتنسيق الوثيق مع المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية ومع الممثلين الشرعيين للشعب السوري على المبادرة للتخطيط لمساعدة ودعم الانتقال من خلال تأمين الدعم الى خطط يقودها السوريون أنفسهم». وبحسب مصادر مختلفة فإن مشروع القرار لا يزال قيد البحث «ويمكن تعديل فقرات فيه» قبل طرحه على التصويت.