كشف الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، عزم الدارة طرح الكتابات التاريخية السعودية بلغات عدة على الشبكة العنكبوتية لمواجهة الحملات الرامية إلى إطلاق معلومات مغلوطة عن تاريخ المملكة والحد منها، مؤكداً أن «اللوم» يطلق على الدارة في تلك المعلومات المغلوطة عن تاريخ المملكة بسبب عدم حضورها خارج البلاد، سواء في السفارات أم عبر التقنية. وأكد السماري في تصريح إلى «الحياة»، أن توجه الدارة إلى طرح الكتابات عن تاريخ السعودية بلغات مختلفة أكثر جدوى من إنشاء فروع تابعة لها في السفارات السعودية بالخارج، مشيراً إلى أن طرح الكتابات بلغات عدة سيحد من إطلاق معلومات مغلوطة عن تاريخ المملكة. ولفت إلى أن الدارة لا تهتم وتلتفت إلى مَن يقف خلف مطلقي المعلومات المغلوطة، وأن مهمة رصد الجهات التي تقف خلف تلك المعلومات ليست من مهمات الدارة وإنما من مهمات جهات مختصة، وأن الدارة تعمل على ملء الفراغ ومواجهة مطلقي تلك المعلومات، لافتاً إلى أن البرنامج العلمي الذي تطلقه الدارة عبر التقنية ليس الهدف منه فقط الجوانب التعريفية والإعلامية، وإنما تهيئتها للباحثين الأجانب للاستناد منها عن تاريخ السعودية. وشدد على أن الدارة تتجه إلى توسيع عقد الشراكة مع المؤسسات العلمية في دول عالمية، الأمر الذي يؤدي إلى قطع الطريق على مطلقي المعلومات المغلوطة، إذ إن الدارة سبق أن عقدت اتفاقات مع عدد من المؤسسات العلمية. وحول جهود الدارة في منع تهريب المخطوطات التاريخية إلى خارج السعودية، أكد أن الدارة عندما تعلم عن أي محاولات لتهريب مخطوطات تاريخية إلى خارج البلاد فإنها تبلغ الجهات الأمنية لمنع تهريبها، إضافة إلى أنها تعمل ببدائل أخرى عن العقوبات المتمثلة في شراء تلك المخطوطات من الأشخاص الذين يرغبون في بيعها خارج البلاد لضمان المحافظة عليها. وحول آلية الدارة في استعادة المخطوطات التاريخية التي هُرّبت إلى خارج السعودية، ذكر أن استعادة تلك المخطوطات ليس مهمة، نظراً إلى وجود التقنية التي قامت برقمنة المخطوطات التاريخية بالكامل، إذ إن الرقمنة تكون ملونة وتغني عن وجود تلك المخطوطات في شكلها الأصلي. ولفت إلى أن الدارة ستفتتح عدداً من الفروع، هي مركز تاريخ الطائف ومركز تاريخ المنطقة الشرقية ومركز تاريخ البحر الأحمر، وأن هذه المراكز الجديدة جاءت بتوجيهات من ولي العهد رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز الأمير سلمان بن عبدالعزيز، والهدف منها أن يتم خدمة التاريخ المحلي وفق إطار المنظومة الشاملة لتاريخ المملكة. وذكر أن مركز تاريخ البحر الأحمر سيبدأ العمل به بعد شهر رمضان المبارك، بينما تمّ الانتهاء من موقع مركز تاريخ المنطقة الشرقية في شكل «موقت» ويجري العمل بالتنسيق مع أمانة منطقة الشرقية لتجهيز الموقع الجديد، وخلال ال6 أشهر المقبلة يتم البدء فيها، كاشفاً عن أن الدارة تعتزم إنشاء مراكز أخرى في عدد من مناطق المملكة، وأن تلك المراكز ليست مستقلة ومنفصلة وإنما تابعة للدارة وتقوم بخدمة المجتمع المحلي.
