السماري: وثائق ومخطوطات مزوّرة يجري تداولها

أكد الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري وجود «كميات من الوثائق والمخطوطات المزوّرة يتم تداولها والاعتماد عليها في بناء معلومات بحثية وأخرى شخصية»، داعياً إلى توخي الحذر في التعامل مع الوثائق التاريخية، والابتعاد عن «تجّار الشنطة».
وقال في بيان أمس على هامش معرض تراث المملكة العربية السعودية المخطوط الذي يقام حالياً في مقر الدارة في الرياض: «هذه المصادر المعلوماتية التاريخية (المزورة) تلحق ضرراً كبيراً بحركة البحث العلمي لجهة توارث أخطاء علمية وتاريخية سببها المصدر المزوّر، ما يحدث صراعات فكرية بين الباحثين والباحثات نتيجة الاعتماد على بعض المصادر المدلّسة».
ولفت إلى أن المخطوطات والوثائق التاريخية معرّضة للتزوير والغش بغرض التكسّب المادي من جانب من يسمّون «تجّار الشنطة» ومراكز من خارج السعودية يرتادها سعوديون بهدف البحث عن المعلومات المرغوبة وليس المعلومات الحقيقية.
وطالب المؤسسات والباحثين والمهتمين بالتصدي لهذه المزوّرات المشوّهة لتاريخنا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، مضيفاً أن على الباحثين والباحثات والعاملين في حقل البحث العلمي من أكاديميين وهواة ومتمرسين تحمّل دورهم في هذا الجانب والإبلاغ عن الأخطاء والتعدّيات العلمية والعملية في الوثائق التاريخية والمخطوطات.
ونوّه إلى أن دارة الملك عبدالعزيز تتلقى طلبات الكشف على صدقية بعض الوثائق التاريخية والمخطوطات الواردة من وزارات حكومية وجهات علمية وأفراد، وتسجل في هذا الإطار حالات غشّ وتزوير في تلك الوثائق التي قد تسري مسرى المسلّمات بين المجتمع العلمي والشعبي.
وتابع السماري: «توجيهات أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز الأمير سلمان بن عبدالعزيز واضحة في هذا الخصوص، فهو دائماً ما يؤكد على الدور الذي يجب أن تتحمله الدارة في تدقيق الوثائق المتداولة والتحقق من صحتها وفتح أبواب التعاون مع الوسط العلمي ومع هواة جمع الوثائق والمخطوطات للتصدّي للمدلّسين والمتاجرين بالمعلومات التاريخية، والتعاون مع المؤسسات والمراكز العلمية في الإبلاغ عن المصادر التاريخية المزوّرة، وتضمين ذلك في الرسالة العلمية والوطنية للدارة».
وأكد أن «الدارة» خطت خطوات جيدة في هذا الجانب، إلا أن الحاجة ماسّة للإسهام معها في هذه المهمة العلمية والتاريخية المستمرّة لمكافحة الاتجار بالمصادر التاريخية المغشوشة، إلى جانب تنبيه العامة والمتخصصين في دراسات علم التاريخ وبحوثه من تداعياتها على الإنتاج البحثي ومخرجات الدراسات من حيث دسّ معلومات مغلوطة ضمن المعلومات الحقيقية وتوارثها بشكل يؤثر سلباً في الأجيال المقبلة والتداول لها عبر مسارات علمية أخرى على أنها مسلّمات تاريخية وعلمية لا مراء فيها.
وأضاف أن دارة الملك عبدالعزيز تقوم بدور تثقيفي لتوعية شرائح المجتمع كافة من الانخداع بوثائق تاريخية مكذوبة تشوّه المعلومات التاريخية في كل الجوانب، وهدفها التسويق وخدمة أغراض شخصية، إذ حذرت في رسالة إعلامية واضحة من التجارة بمصادر تاريخية طاولها التزوير جزئياً أو كلياً سواء كانت مخطوطات أو وثائق والرجوع للدارة قبل كل عملية بيع أو شراء أو في حال الشك بصدقية وثيقة تاريخية ما، حتى يتم التعامل معها بما يجب تجاه التاريخ الوطني، مشيراً إلى أن الدارة تمتلك خبرة طويلة في الكشف عن التزوير في المصادر التاريخية من خلال كوادرها العلمية.
ودعا الجميع إلى التعاون مع الدارة لمكافحة الغشّ العلمي في الوثائق التاريخية والتبليغ عنه للتصدي للمتكسبين والمتربحين، مؤكداً أهمية سن نظام صارم بهذا الشأن يضمن عقوبة للمتداولين لتلك الوثائق المزوّرة دون الكشف عنها والتأكد من صحتها.