وزير «التجارة»: المملكة عانت من الممارسات الحمائية تحت دعاوى الإغراق

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة عانت من ممارسات حمائية من بعض الدول تحت دعاوى إغراق ثبت بطلانها بعد أن تصدت لها، مشيراً إلى أنها مستاءة من لجوء الكثير من دول العالم إلى اتباع الأساليب الحمائية أبان الأزمة المالية العالمية.
وقال الربيعة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة للتجارة الخارجية الدكتور محمد الكثيري في الاجتماع التشاوري لأجندة أعمال التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية والمجموعة الاستشارية لمجموعة ال20، الذي نظمته غرفة التجارة الدولية السعودية في مجلس الغرف السعودية أمس، إن المملكة وبحكم عضويتها الفعالة في منظمة التجارة العالمية، حريصة على تحرير التجارة والالتزام باتفاقات المنظمة.
وأشار إلى أن السعودية تتطلع إلى أن يصبح اقتصادها عام 2025 متنوع المصادر، ويقوده القطاع الخاص، وتم تصنيف المملكة واحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، فيما تمثل المركز ال12 بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال، والمركز التاسع عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي.
وذكر الربيعة أن هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار التنسيق بين الغرفة التجارية الدولية في باريس التي تضم في عضويتها مئات الشركات والمؤسسات المنتمية لأكثر من 130 دولة وبين غرفة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية يدل على أهمية الدور المناط بهاتين الغرفتين، خصوصاً أن المواضيع التي تضمنها جدول أعمال هذا الاجتماع تتطلب مثل هذه الجهود ومثل ذلك التنسيق.
وذكر أن الفوائض المالية الكبيرة المملكة مكنتها من بناء قاعدة أصولية مالية احتياطية ضخمة تقدر وفقاً لمعهد صناديق الثروة السيادية الدولي بأكثر من تريليوني ريال، ويشير تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر الشهر الماضي إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في المملكة يصل إلى 4.3 في المئة حتى عام 2018.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الربيعة، أن هذا اللقاء سيعمل على تقريب وجهات النظر وفتح قنوات تواصل مع قطاع الأعمال العالمي حول أهم القضايا الاقتصادية والتجارية التي تهم قطاع الأعمال السعودي، داعياً الأطراف المعنية بقواعد التجارة العالمية ومواضيع التفاوض ضمن أجندة الدوحة للتنمية وبقضايا الاقتصاد العالمي إلى تفهم ظروف الدول النامية ووضعها في الحسبان خلال مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية.
من ناحيته، قال نائب رئيس غرفة التجارة الدولية منتصر المحمد، الذي أعلن خلال اللقاء اختياره لمنصب المنسق العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاجتماعات مجموعة الاستشارات الإقليمية، أن اختيار من يمثل مصالح غرفة التجارة الدولية من المملكة يعكس أهمية هذا البلد على خريطة الاقتصاد العالمي.
ودعا رجال الأعمال السعوديين إلى الانضمام للجان العاملة في غرفة التجارة الدولية السعودية لإيصال صوت قطاع الأعمال السعودي للمنظمات الدولية عبر غرفة التجارة الدولية بباريس، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي في المملكة والمنطقة عموماً.
أما مدير سياسات الأعمال بغرفة التجارة الدولية بباريس ستيفانو برتاسي، فشدد على الدور المهم الذي تلعبه المملكة على صعيد الاقتصاد العالمي وما يتمتع به اقتصادها من نقاط قوة وكذلك قطاع الأعمال فيها، إضافة لكون اقتصادها من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، وقدم عرضاً أبرز من خلاله الدور الذي تضطلع به غرفة التجارة الدولية بباريس في ما يخص السياسات الاقتصادية الدولية، وإيصال وجهات نظر قطاع الأعمال العالمي للمنظمات والكيانات الدولية صاحبة القرار الاقتصادي.
كما تناول مبادرة أجندة أعمال التجارة الدولية وما تضمنته من توصيات تتلخص في استكمال عقد اتفاق التسهيلات التجارية، ومنح حق النفاذ للأسواق من دون رسوم جمركية أو حصص مفروضة للصادرات من الدول الأقل نمواً، ووقف دعم الصادرات الزراعية، وإلغاء القيود على تصدير الغذاء.