الربيعة : المملكة تتمتع بموقف مالي قوي وفوائض ضخمة في ميزانيتها

أكد الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية في كلمة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في الاجتماع التشاوري لغرفة التجارة الدولية والمجموعة الاستشارية لمجموعة العشرين بأن الاجتماع وأجندته الموضوعة تعكس أهمية دور غرفة التجارة الدولية على صعيد السياسات الاقتصادية الدولية.
وقال: تتمثل استضافة المملكة للاجتماع إيماناً منها بالدور المنوط بقطاع الأعمال في سبيل تعزيز التجارة الدولية باعتبارها أحد الدول المهمة في مجموعة العشرين كما تتميز بوضع مالي جيد وفوائض مالية عالية مكنتها من مواصلة سياستها التحررية في التجارة الخارجية حتى في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال حجم فوائض يقدر ب530 مليار دولار ، وأشار الكثيري للمكانة الاقتصادية للمملكة ووصولها للمرتبة 27 عالميا و3 عربيا في مؤشر تمكين التجارة كما تحتل المرتبة 13 في مؤشر سهولة الأعمال مؤكدا على أن المملكة حريصة على اتفاقيات التجارة العالمية وقد ظهر ذلك خلال الأزمة المالية العالمية حيث انها لم تلجأ لفرض أي قيود، على عكس ما قامت به بعض الدول. وقد عانت المملكة من بعض الممارسات الحمائية بدعاوى الإغراق وهو ما ثبت بطلانه.
وشهد نحو من 200 من ممثلي غرفة التجارة الدولية بباريس ورؤساء الغرف التجارية الدولية بدول الخليج وبعض دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وممثلي القطاع الخاص السعودي فعالية الاجتماع التشاوري لأجندة أعمال التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية والمجموعة الاستشارية لمجموعة العشرين الذي نظمته غرفة التجارة الدولية السعودية بمجلس الغرف السعودية أمس الثلاثاء بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية بباريس.
وفي معرض تقديمه للقاء قال المهندس خالد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف بأن قطاع الأعمال العالمي يتطلع للخروج بتوصيات تجد الاهتمام من قمة دول مجموعة العشرين وأن تتكاتف الجهود من أجل تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي والعدالة في التجارة الدولية بين الدول النامية والدول المتقدمة والتخلص من القيود الجمركية والإجراءات الحمائية.
واستهل اللقاء نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الربيعة، الذي أكد على الدور الهام والمحوري الذي تقوم به المملكة على صعيد الاقتصاد العالمي. منوها إلى أن استضافة المملكة لهذا اللقاء يأتي تتويجا لمساهماتها في تبني القضايا الاقتصادية العالمية العادلة وثقتها والتزامها بالنظام التجاري متعدد الأطراف، إضافة إلى تاريخها الطويل في التبادل التجاري مع دول العالم، وانفتاحها الاقتصادي على جميع شركائها التجاريين، بجانب مكانة قطاعها الخاص المتميزة بين كبار المستوردين والمصدرين والمستثمرين إقليميا ودوليا. فيما أعرب عن سعادتهم في مجلس الغرف السعودية بتنظيم هذا اللقاء التشاوري الهام لكونه يعمل على تقريب وجهات النظر وفتح قنوات تواصل مع قطاع الأعمال العالمي حول أهم القضايا الاقتصادية والتجارية التي تهم قطاع الأعمال السعودي.
ودعا الربيعة كافة الأطراف المعنيين بقواعد التجارة العالمية وبموضوعات التفاوض ضمن أجندة الدوحة للتنمية وبقضايا الاقتصاد العالمي محل اهتمام مجموعة العشرين، إلى ضرورة تفهم ظروف الدول النامية ووضعها في الحسبان خلال مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية، منوها إلى أن توفر الإرادة الدولية لتحرير التجارة من خلال انضمام معظم دول العالم لمنظمة التجارة العالمية ومشاركتها في المفاوضات متعددة الأطراف ليس شرطا كافيا لضمان حرية التجارة العالمية، وذلك لأنه هناك الكثير من السياسات والإجراءات التي تستخدمها الدول لعرقلة حرية التجارة، مثل إجراءات مكافحة الإغراق واستخدام المواصفات القياسية ومعايير حماية البيئة والصحة وحقوق العمال بطريقة تعسفية.
فيما تطرق نائب رئيس غرفة التجارة الدولية السعودية المهندس أسامة الكردي إلى ما تعكسه استضافة المملكة للاجتماع من بعد لدورها الهام والمحوري على صعيد الاقتصاد العالمي وتأكيدا على قناعة غرفة التجارة الدولية بباريس بأهمية القطاع الخاص السعودي ودوره ليس على مستوى الاقتصاد المحلي فحسب بل على مستوى الاقتصاديات الإقليمية والدولية كون المملكة من كبار من المستوردين والمصدرين كما يعتبر القطاع الخاص السعودي من أكبر المستثمرين من خلال نشاطاته الدولية في مجالي التجارة والاستثمار ، ونوه «الكردي» بأهمية الاجتماع التشاوري في ترتيب ملفات قطاع الأعمال الدولي وتحديد أولوياته فيما يخص ملف « التجارة الدولية» وأجندتها التي أعلن عنها خلال اجتماع قمة أجندة التجارة العالمية بقطر.
وأعلن نائب رئيس غرفة التجارة الدولية منتصر المحمد خلال اللقاء اختياره لمنصب المنسق العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاجتماعات مجموعة الاستشارات الإقليمية، وقال بأن اختيار من يمثل مصالح غرفة التجارة الدولية من المملكة يعكس أهمية هذا البلد على خارطة الاقتصاد العالمي، وتطرق لدور غرفة التجارة الدولية بباريس وما تتميز به من علاقات قوية ومؤثرة داخل منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وما تقدمه لتلك المنظمات من توصيات تدفع بتطوير التجارة الدولية، ودعا رجال الأعمال السعوديين للانضمام للجان العاملة بغرفة التجارة الدولية السعودية لإيصال صوت قطاع الأعمال السعودي للمنظمات الدولية عبر غرفة التجارة الدولية بباريس بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي في المملكة والمنطقة عموماً.
السيد ستيفانو برتاسي مدير سياسات الأعمال بغرفة التجارة الدولية بباريس أكد على الدور المهم الذي تلعبه المملكة العربية السعودية على صعيد الاقتصاد العالمي وما يتمتع به اقتصادها من نقاط قوة وكذلك قطاع الأعمال فيها إضافة لكون اقتصادها من أسرع الاقتصاديات نمواً في المنطقة، وقد قدم عرضاً أبرز من خلاله الدور الذي تضطلع به غرفة التجارة الدولية بباريس فيما يخص السياسات الاقتصادية الدولية وإيصال وجهات نظر قطاع الأعمال العالمي للمنظمات والكيانات الدولية صاحبة القرار الاقتصادي، وتناول مبادرة أجندة أعمال التجارة الدولية وما تضمنته من توصيات تتلخص في استكمال عقد اتفاقية التسهيلات التجارية ومنح حق النفاذ للأسواق دون رسوم جمركية أو حصص مفروضة للصادرات من الدول الأقل نموا ووقف دعم الصادرات الزراعية وإلغاء القيود على تصدير الغذاء وتوسيع نطاق التجارة في منتجات تكنولوجيا المعلومات وتشجيع نمو التجارة الالكترونية عالمياً .
وأضاف ستيفانو بأن هذه التوصيات والتي ستعرض على قمة العشرين المقبلة يأمل قطاع الأعمال العالمي منها تحقيق مكاسب كبيرة في مجال تحرير التجارة وتعزيز الصادرات وخلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي.