وزير التجارة والصناعة:المملكة تتمتع بموقف مالي قوي وفوائض ضخمة في ميزانيتها

أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اهتمام المملكة باجتماعات غرفة التجارة الدولية وما يخرج منها من قرارات بوصف المملكة إحدى أهم الدول الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط ومجموعة العشرين .
وأشار إلى أن للمملكة دور في أصعب المراحل التي مر بها الاقتصاد العالمي في الفترة الماضية وستقوم بدور أكبر في المستقبل بمشيئة الله .
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية الدكتور محمد بن حمد الكثيري في افتتاح أعمال الاجتماع التشاوري لأجندة أعمال التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية والمجموعة الاستشارية لمجموعة العشرين الذي نظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا بغرفة التجارة الدولية السعودية اليوم بالرياض : إن الاجتماع وأجندته تعكس أهمية دور غرفة التجارة الدولية على صعيد السياسات الاقتصادية الدولية ،مبيناً أن استضافة المملكة للاجتماع يأتي في إطار الدور المناط بقطاع الأعمال في سبيل تعزيز التجارة الدولية بوصفها إحدى الدول المهمة في مجموعة العشرين وتميزها بوضع مالي جيد وفوائض مالية عالية .
وعد المملكة من أكبر دول مجموعة العشرين نمواً وتتمتع بموقف مالي قوى وفوائض ضخمة في ميزانيتها الأمر الذي مكنها من تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى المستوى الأقل في العالم ، مشيراً إلى أن الفوائض المالية الكبيرة بالمملكة ساعدتها على بناء قاعدة أصول مالية احتياطية ضخمة.
وقال وزير التجارة والصناعة إن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق بين الغرفة التجارية الدولية بباريس التي تضم في عضويتها مئات الشركات والمؤسسات المنتمية لأكثر من 130 دولة وبين غرفة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية وهو ما يدل على أهمية الدور المناط بهاتين الغرفتين خاصة وأن الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع تتطلب مثل هذه الجهود والتنسيق.
وأوضح أن استضافة المملكة الاجتماع يأتي ايماناً منها بالدور المناط بقطاع الأعمال لبذل مزيد من الجهود في سبيل تعزيز التجارة الدولية وتنميتها.
ورأى الدكتور توفيق الربيعة أن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في أبريل الماضي يشير إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في المملكة يصل إلى 4.3% حتى عام 2018م ، مشدداً على أن الوضع المالي المتميز للمملكة مكنها من القيام بدور مهم في الاقتصاد الدولي والتجارة العالمية باعتبارها أكبر اقتصاد في الشرق الاوسط .
وأفاد معاليه أن المملكة تحتل المركز السابع والعشرين عالميا والثالث عربياً في مؤشر تمكين التجارة لعام 2012م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وهو المؤشر الذي يوضح مستوى تطور اقتصادات الدول ومؤسساتها وسياساتها وخدماتها لتسهيل تدفق السلع عبر الحدود ،مبينا أنه يعتمد على 4 عوامل أساسية في التجارة الدولية وهي القدرة على الوصول للأسواق ، وإدارة الحدود مع الدول الأخرى والبيئة التحتية للنقل والمواصلات وبيئة الأعمال والبيئة التنظيمية والأمنية .
وأضاف وزير التجارة إن المملكة تتطلع إلى أن يصبح اقتصادها عام 2025م متنوع المصادر ويقوده القطاع الخاص ، مبيناً أنه قد تم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر عشرين اقتصاد في العالم ، فيما تمثل المركز 22 بين الدول التي تتمتع بسهولة آداء الأعمال ، والمركز التاسع عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي .
وأبان أن المملكة بحكم عضويتها الفاعلة في منظمة التجارة العالمية حريصة على تحرير التجارة والالتزام باتفاقيات المنظمة وهو ما كان واضحا إبان الازمة المالية العالمية حين لجأت الكثير من دول العالم إلى إتباع أساليب حمائية ، فيما كانت المملكة استثناءً من ذلك .
وأشار إلى أن المملكة حريصة ايضا على استمرار ونجاح النظام التجاري متعدد الأطراف بوصفة عامل ضروري لنمو اقتصادات الدول ، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك فإن المملكة عانت من بعض الممارسات الحمائية التي تقوم بها بعض الدول تحت دعاوى الإغراق التي ثبت بطلانها بعد أن تصدت المملكة لذلك .
وشدد على دور قطاع الأعمال بوصفه شريكاً فاعلاً في صنع القرار الاقتصادي مؤكداً تطلع الجميع من اللقاء الذي سيكون محط الاهتمام .
وشهد الاجتماع حضور عدد من ممثلي غرفة التجارة الدولية بباريس ورؤساء الغرف التجارية الدولية بدول الخليج وبعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وممثلي القطاع الخاص السعودي فعالية الاجتماع التشاوري لأجندة أعمال التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية والمجموعة الاستشارية لمجموعة العشرين الذي نظمته غرفة التجارة الدولية السعودية بمجلس الغرف السعودية اليوم الثلاثاء بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية بباريس.
وبدأ الاجتماع بكلمة للأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد العتيبي أوضح فيها أن قطاع الأعمال العالمي يتطلع للخروج بتوصيات تجد الاهتمام من قمة دول مجموعة العشرين وأن تتكاتف الجهود من أجل تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي والعدالة في التجارة الدولية بين الدول النامية والدول المتقدمة والتخلص من القيود الجمركية والإجراءات الحمائية.
من جانبه نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الربيعة بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة على صعيد الاقتصاد العالمي،مشيراً إلى أن استضافة المملكة للقاء يأتي تتويجاً لمساهماتها في تبني القضايا الاقتصادية العالمية العادلة وثقتها والتزامها بالنظام التجاري متعدد الأطراف، إضافة إلى تاريخها الطويل في التبادل التجاري مع دول العالم وانفتاحها الاقتصادي على جميع شركائها التجاريين، ومكانة قطاعها الخاص المتميزة بين كبار المستوردين والمصدرين والمستثمرين إقليميا ودوليا.
ودعا الدكتور الربيعة مختلف الأطراف المعنيين بقواعد التجارة العالمية وبموضوعات التفاوض ضمن أجندة الدوحة للتنمية وبقضايا الاقتصاد العالمي محل اهتمام مجموعة العشرين إلى ضرورة تفهم ظروف الدول النامية ووضعها في الحسبان خلال مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية، لافتاً النظر إلى أن توفر الإرادة الدولية لتحرير التجارة من خلال انضمام معظم دول العالم لمنظمة التجارة العالمية ومشاركتها في المفاوضات متعددة الأطراف ليس شرطا كافيا لضمان حرية التجارة العالمية لأن هناك الكثير من السياسات والإجراءات التي تستخدمها الدول لعرقلة حرية التجارة مثل إجراءات مكافحة الإغراق واستخدام المواصفات القياسية ومعايير حماية البيئة والصحة وحقوق العمال بطريقة تعسفية.
وتطرق نائب رئيس غرفة التجارة الدولية السعودية المهندس أسامة الكردي إلى ما تعكسه استضافة المملكة للاجتماع من بعد لدورها المحوري على صعيد الاقتصاد العالمي وتأكيد على قناعة غرفة التجارة الدولية بباريس بأهمية القطاع الخاص السعودي ودوره ليس على مستوى الاقتصاد المحلي فحسب بل على مستوى الاقتصاديات الإقليمية والدولية كون المملكة من كبار من المستوردين والمصدرين كما يعد القطاع الخاص السعودي من أكبر المستثمرين من خلال نشاطاته الدولية في مجالي التجارة والاستثمار .
ونوه الكردي بأهمية الاجتماع التشاوري في ترتيب ملفات قطاع الأعمال الدولي وتحديد أولوياته فيما يخص ملف التجارة الدولية وأجندتها التي أعلن عنها خلال اجتماع قمة أجندة التجارة العالمية بقطر.
وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع نائب رئيس غرفة التجارة الدولية منتصر المحمد الذي أعلن خلال اللقاء اختياره لمنصب المنسق العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاجتماعات مجموعة الاستشارات الإقليمية .
وقال إن اختيار من يمثل مصالح غرفة التجارة الدولية من المملكة يعكس أهمية البلد على خارطة الاقتصاد العالمي ،مبينا دور غرفة التجارة الدولية بباريس وما تتميز به من علاقات قوية ومؤثرة داخل منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وما تقدمه لتلك المنظمات من توصيات تدفع بتطوير التجارة الدولية
ودعا رجال الأعمال السعوديين للانضمام للجان العاملة بغرفة التجارة الدولية السعودية لإيصال صوت قطاع الأعمال السعودي للمنظمات الدولية عبر غرفة التجارة الدولية بباريس بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي في المملكة والمنطقة عموماً.
وتحدث خلال الاجتماع التشاوري لأجندة أعمال التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية والمجموعة الاستشارية لمجموعة العشرين الذي نظمه مجلس الغرف السعودية مدير سياسات الأعمال بغرفة التجارة الدولية بباريس ستيفانو برتاسي .
وأكد على الدور المهم الذي تقوم به المملكة على صعيد الاقتصاد العالمي وما يتمتع به اقتصادها من نقاط قوة وكذلك قطاع الأعمال فيها ، إضافة لكون اقتصادها من أسرع الاقتصاديات نمواً في المنطقة .
وقدم عرض أبرز الدور الذي تضطلع به غرفة التجارة الدولية بباريس فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية الدولية وإيصال وجهات نظر قطاع الأعمال العالمي للمنظمات والكيانات الدولية صاحبة القرار الاقتصادي ، كذلك مبادرة أجندة أعمال التجارة الدولية وما تضمنته من توصيات تتلخص في استكمال عقد اتفاقية التسهيلات التجارية ومنح حق النفاذ للأسواق دون رسوم جمركية أو حصص مفروضة للصادرات من الدول الأقل نموا ووقف دعم الصادرات الزراعية وإلغاء القيود على تصدير الغذاء وتوسيع نطاق التجارة في منتجات تكنولوجيا المعلومات وتشجيع نمو التجارة الإلكترونية عالمياً.