إحالة 60 قاضياً على التأديب بتهمة مناصرة مرسي

قرر قاضي تحقيق مصري إحالة 60 قاضياً، بينهم نائب الرئيس السابق محمود مكي وشقيقه وزير العدل السابق أحمد مكي ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، على «مجلس الصلاحية والتأديب» المخوّل بمحاكمة القضاة، لتوقيعهم على بيان ضد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وطالب القاضي محمد شيرين فهمي المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في بيان القضاة، مجلس التأديب بعزل القضاة الستين الذي يتحدرون من مختلف الدرجات القضائية. واتهمهم ب «مناصرة فصيل سياسي، هو جماعة الإخوان، عبر توقيعهم على بيان في هذا الشأن في 24 تموز (يوليو) من العام 2013، بعد عزل مرسي بأسابيع، تلاه القاضي محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة العدوية».
وذكرت التحقيقات أن عدداً من غير القضاة، بينهم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ووزير العدل السابق ونائب رئيس الجمهورية السابق «كانوا حرضوا على إعداد هذا البيان، وعقدوا اجتماعات في أحد المراكب النيلية في حي المعادي لهذا الغرض، وهو الأمر الذي أكدته تحريات قطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) في وزارة الداخلية». وأشار إلى أنه سيستكمل تحقيقاته مع جنينة والأخوين مكي خلال أيام.
وسبق أن وجّه جنينة انتقادات علنية نادرة إلى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، متهماً إياها ب «التلفيق» وطالبها ب «الانضباط» على خلفية تقارير أمنية قال إنه أخذ بها علماً تقول إنه «عضو في جماعة الإخوان».
وكان جنينة الذي يترأس أكبر جهاز رقابي في مصر وكلّف الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتأكد من تطبيق الحد الأقصى للأجور على كل مؤسسات الدولة، شكا من أن وزارة الداخلية لم تتعاون مع الجهاز في هذا الصدد.
وقرر قاضي التحقيق توجيه تهمة التزوير إلى القاضي محمود محيي الدين الذي تلا البيان «إذ تبين عدم توقيع عدد من القضاة، رغم ذكر أسمائهم بين الموقعين، وفي ضوء ذلك تم استبعادهم من قرار الاتهام».
وعادة ما يتولى قسم التفتيش في وزارة العدل التحقيق مع القضاة، قبل أن يحيلهم على «مجلس الصلاحية والتأديب» المخول باتخاذ القرار في شأنهم، لكن في هذه الواقعة تم تعيين قاضي تحقيق أحال قراره على جهاز التفتيش الذي رفعه بدوره إلى مجلس الصلاحية الذي سيتخذ القرار.
من جهة أخرى، تظاهر أمس مئات الطلاب من أنصار مرسي في جامعات عدة، وسط اشتباكات اندلعت بين طالبات وقوات الشرطة في جامعة الأزهر فرع البنات في القاهرة. وتظاهرت مئات الطالبات أمس أمام المبنى الإداري للجامعة وأطلقن ألعاباً نارية، بعدما أغلق الأمن الإداري مبنى الإدارة. ودخلت قوات الشرطة حرم الجامعة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الطالبات.
وفي جامعة القاهرة، اندلعت مواجهات بين الأمن الإداري ومئات الطلاب الذين حاصروا المبنى الإداري للجامعة، لكن الأمور لم تتطور إلى حد تدخل قوات الشرطة التي اصطفت قرب سور الجامعة وأمام بوابتها الرئيسة، تأهباً للتدخل في حال الضرورة. وتظاهرات طالبات في جامعة عين شمس (شرق القاهرة) للمطالبة بإطلاق زميلات لهن اعتقلن. وقال وزير التعليم العالي السيد عبدالخالق إن الطلاب الذين تم توقيفهم على مدار الأسبوع الماضي خلال تظاهراتهم في الجامعات «لن يُسمح لهم بخوض الامتحانات».