دبي تطلق مركز بيانات للتعافي من الكوارث

أعلنت «حكومة دبي الذكية» التعاقد مع شركة «اتصالات» لبدء تنفيذ مركز بيانات حكومي موحد للتعافي من الكوارث، يجمع أنظمة 28 جهة حكومية محلية، بهدف إدارة بيئة ضامنة لأمن المعلومات الحكومية، واستمرار العمل والمساهمة في التنمية المستدامة للإمارة، في ظل توجه إلى التحول للحكومة الذكية والسعي إلى جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تطبيق التوصيات التي قدمتها الفرق المتخصصة التابعة لحكومة دبي الذكية، بعد الدراسة التقنية المتكاملة التي أعدتها وشملت 30 جهة محلية تابعة لحكومة دبي، بهدف توحيد الجهود والوقوف على القدرات الحالية للجهات الحكومية، وتقويم حاجاتها الفعلية المتعلقة بالتعافي من الكوارث التي يمكن أن تتعرض لها البيانات الحكومية، إلى جانب تحديد موقع المركز وتكاليفه التشغيلية.
وشملت الدراسة جمع المعلومات الأساسية اللازمة من خلال زيارات ميدانية وورش عمل مع الشركاء الحكوميين، ودرس مواصفات مركز البيانات الحكومي الموحد للتعافي من الكوارث وتصميمه، واستخدام الحوسبة السحابية، والبنية التحتية للشبكة المشتركة، والعائد الاستثماري والحلول البديلة للتعافي من الكوارث.
وقال المدير العام لحكومة دبي الذكية أحمد بن حميدان «إنشاء مركز البيانات الحكومي الموحد للتعافي من الكوارث، يأتي تنفيذاً للقرار الذي أصدره الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في شأن أمن المعلومات في حكومة دبي، لأنه يهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة تنبثق عنها سياسة موحدة لحماية المعلومات وأنظمة تلك الخاصة بالحكومة، فضلاً عن ضمان بيئة موثوقة لحفظها وتخزينها، تعتمد أفضل الممارسات العالمية».
وأكد الحرص على أن «يتماشى المركز مع نظام أمن المعلومات لحكومة دبي، خصوصاً في المجال السابع منه الذي ينص على التخطيط لاستمرار الأعمال والنشاطات، والتأكد من قدرة خدمات تقنية المعلومات وبنيتها التحتية على المقاومة والتعافي من حالات الفشل الناجمة عن الأخطاء، أو الهجمات المخطط لها أو الكوارث».
وأشار بن حميدان إلى أن إنشاء المركز «سيساهم في خلق اقتصاد أخضر وبيئة خضراء مستدامة، إلى جانب تحقيق استمرار العمل وضمان استدامة الأصول الرقمية الحكومية وأمنها، شأنه في ذلك شأن بقية الخدمات المشتركة التي تؤمّنها حكومة دبي الذكية حالياً للجهات الحكومية».
وأوضح الرئيس التنفيذي ل «مؤسسة الإمارات للاتصالات» (اتصالات) صالح العبدولي، أن هذا الاتفاق «يمثل بالنسبة إلينا مؤشراً قوياً إلى الثقة التي توليها حكومة دبي في قدرات مراكز بيانات «اتصالات» المتفوقة على صعيد حفظ البيانات بأعلى درجات الأمان، واستعادتها في حالات الكوارث».
وأشار إلى أن «استثمارنا واهتمامنا بمراكز البيانات بدأ منذ سنوات طويلة في إطار استراتيجية واضحة تدرك مدى أهمية البيانات للقطاعات الحكومية والخاصة، ومدى ضرورة الوصول إليها في أي وقت».
واعتبر أن هذه الاستراتيجية «أفضت إلى إنشاء مراكز متطورة في أرجاء الدولة وفق أعلى التصنيفات في مجال حفظ البيانات واستعادتها».
ورأى مدير إدارة البنية التحتية في حكومة دبي الذكية مطر الحميري، أن من شأن «الاستثمار الأمثل في مركز بيانات حكومي متطور وموحد للتعافي من الكوارث، الحد من الإنفاق الحكومي وترشيده من خلال خفض الكلفة العالية لإنشاء مثل هذه المراكز في كل جهة حكومية على حدة، وخفض كلفة التشغيل والصيانة، إلى جانب تأمين خدمة نوعية بجودة وفعالية للجميع». وأكد أن ذلك «يعزز الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، ويدعم رؤية القيادة الحكيمة في أن تصبح الإمارات إحدى أفضل الدول في العالم بحلول عام 2021».