المباني المكتبية... هل ستتحول إلى «مدائن للأشباح» ؟

نشرت مجلة «إيكونمست» البريطانية تقريراً مقلقاً عن مركز الملك عبدالله المالي الذي يوشك البناء على الانتهاء منه هذا العام. وسبق أن كتبت موضوعاً مشابهاً عن هذا المركز قبل أكثر من عام.
القلق يتمحور حول موضوع العرض والطلب، فالمساحات المكتبية التي تتجاوز 800 ألف متر مربع لن تجد من يستخدمها في نهاية المطاف. تقول المجلة في عددها الصادر في 11 أيار (مايو) من هذا العام أن المطور (المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد) لم يؤجر إلا 10 في المئة من المساحات المكتبية. هذا يعني وجود ما يزيد على 720 ألف متر مربع لم تؤجر بعد. ويشير التقرير إلى أن المركز لوحده سيوفر ثلاثة أضعاف المساحات المكتبية الراقية المتوافرة حالياً في المدينة. وبحسب المجلة، هناك عدد من البنوك الكبرى في المملكة تمتلك مقارّ رئيسة كبرى خاصة بنشاطها. وعلى سبيل المثال: البنك العربي الذي يوجد في حي شمال المربع يوشك أن ينتهي من بناء المقر الجديد. والبنكان الأهلي والفرنسي وغيرهما تملك مقارّ ضخمة خاصة بها ولا أظن أنها ستنتقل إلى هناك بمساحات كبرى. نعم، سيوجد لجميع البنوك فروع في المركز لكن ليس مقارّ رئيسة بمساحات كبيرة، كما فعل بنك «سامبا» الذي يملك أحد المباني في المركز، وهو الوحيد الذي فعل ذلك.
في دراسة سابقة أشرت إليها في حينها، جاءت أرقام العرض والطلب في مدينة الرياض على النحو الآتي: الحاجة لمساحات مكتبية جديدة لن تتجاوز 300 ألف متر مربع عند الانتهاء من بناء هذا المركز، إضافة إلى المراكز المماثلة التي تقوم ببنائها «التأمينات الاجتماعية» و«التقاعد» في مواقع أخرى، فيما ستوفر هذه المباني الجديدة مجتمعة ما يربو على مليونين ونصف المليون من الأمتار.
ما الذي سيحل بالمطورين المستقلين الذين شيدوا عمائر شاهقة في طريق الملك فهد مثلاً بعد أن دفعوا أثماناً باهظة للأراضي استناداً على الدخل المتوقع؟ يتردد هذه الأيام أن سعر التأجير في طريق الملك فهد هبط إلى ما دون 600 ريال للمتر المربع. قبل عامين فقط كان المتر نفسه يؤجر بما يزيد على 1300 ريال. وينطبق الأثر على الأراضي البيضاء التي وصل سعر المتر لبعضها إلى 30 ألف ريال قبل أربعة أعوام وهبط اليوم إلى ما دون النصف.
المجلة البريطانية الرصينة ذهبت بعد ذلك إلى محاولة التعرف على أسباب انخفاض الطلب. يقول التقرير إنه على رغم ارتفاع دخل المملكة من النفط فإن الاقتصاد السعودي محدود جداً في تنوعاته. فحتى لو انتقلت كل الشركات الكبيرة التي تختار عادة مثل هذه المباني الراقية فإنها لن تشغر أكثر من ثلث المساحة المعروضة، أي أن ثلثي البنايات في المركز ستبقى فارغة. ويمضي التقرير إلى الخوض في تحليل هذا الموضوع، إذ يشير إلى قلة عدد المكاتب القانونية ومراكز المال نسبة إلى حجم الرياض وحجم الاقتصاد.
سبب آخر يرتبط مباشرة بتفسير تدني الطلب، ذلكم هو النشاط الغائب عن المملكة، المتعلق بسياحة المؤتمرات وإقامة الندوات. كما نعلم جميعنا هناك عوائق لوجستية واجتماعية تحول دون تحول مدينة كبيرة كالرياض إلى مركز لهذه الأنشطة الديناميكية. فلا معارض ولا مؤتمرات، ولا حتى حركة جوية تدعم ذلك في هذا الوقت.
الانغلاق الاجتماعي وموضوع الاختلاط وبيروقراطية التأشيرات وتدني خدمات النقل والضيافة وغيرها، مجتمعة ومنفردة، تدفع المنظمين إلى دبي بوصفها مركزاً أفضل لهذه الأنشطة.
لذا علينا أن نختار حقيقة ما الاتجاه الذي يجب أن نتبناه؟ الاستمرار في الوضع الحالي ذي الوعاء الاقتصادي الضيق جداً، الذي يتسبب مباشرة في ضيق الوعاء الوظيفي، ولن يساعد أبداً في مواجهتنا للبطالة؟ أم الانفتاح المنضبط الذي سيتسبب في ارتقاء مستوى الخدمات، وبالتالي اتساع الأنشطة وتفرعاتها وتطوير النقل الجوي وتوزيع المشاريع على المدن الأخرى وخلق الوظائف الجديدة التي نحن بأمس الحاجة إليها؟
يجب التذكير في هذا المقام بأن أفضل التوقعات التي يتم نشرها هنا تشير إلى أن إنتاج الاقتصاد السعودي للوظائف الجديدة اللائقة للجامعيين لا يساوي إلا خُمس عدد هؤلاء المتخرجين، ما يضع المزيد من الضغط على الحاجة للتغيير. التنمية التي نحتاجها في هذا الوطن، وبعد أن زاد عدد السكان على 20 مليون مواطن ومواطنة هي تنمية أفقية واسعة شاملة لعموم المناطق السعودية. وفِكر الاقتصاد الضيق المحصور بفِكر دولة الرفاه الذي لا يتوافر إلا في بضع مدن رئيسة لم يعد مجدياً، ولن تتمكن الدولة من الاستمرار في رعاية المواطن لوحدها كما لو أن عدد السكان ستة ملايين فقط.
* كاتب سعودي.
fdeghaither@gmail.com
@ abdlahneghemshy