الجشي: 4 مدن صناعية تحت يد «أمانة الشرقية»

أكد رئيس اللجنة الصناعية في «غرفة الشرقية» سلمان الجشي أن هيئة المدن الصناعية بحاجة إلى 10 بلايين ريال حتى تؤدي أعمالها بما يخدم القطاع الصناعي في المملكة، مشيراً إلى أنها تعمل في الوقت الراهن ك «تاجر» يعتمد في تمويله على ما يتم تحصيله من ضرائب من المصانع.
وأوضح ل«الحياة»» أن تطوير هيئة المدن الصناعية وجعلها مشابهة إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع سيدفع بالصناعة الوطنية إلى تحقيق الطموحات التي تسعى إليها قيادة المملكة من تنويع مصادر الدخل، والاتجاه إلى اقتصاد الإنتاج.
وأضاف أن أمام أمين المنطقة الشرقية ضيف الله العتيبي ملفاً يطالب بتخصيص أربع قطع أراض لإقامة مدن صناعية في أربع مدن في المملكة، هي: الدمام، والخفجي، والنعيرية، وحفر الباطن، وهذه الأراضي الصناعية ستشكل داعماً للصناعات الأساسية القائمة في الشرقية، بخاصة أن مدينة الخفجي قريبة من الكويت، بينما مدينة حفر الباطن الأقرب إلى العراق، فيما تعون صناعية النعيرية قريبة من رأس الزور.
وأكد أن موضوع تخصيص أراضٍ لمدن صناعية في يد أمين المنطقة الشرقية، إلا أن العتيبي نفى في وقت سابق أن تكون تحت يديه أراضٍ تصلح لإقامة مدن صناعية عليها، مطالباً بأن تتم مخاطبة شركة أرامكو السعودية للتنازل عن أراض تملكها لإقامة المدن الصناعية عليها.
وحول تأثير الأزمة المالية العالمية فيعلى الصناعة المحلية، أوضح الجشي ان اللجنة الصناعية في الغرفة ناقشت في اجتماعها أول من أمس تنظيم ندوة بعنوان: «الاستفادة من تمويل وضمان بنوك الصادرات في دول العالم»، من اجل تعريف المصانع بكيفية الاستفادة من آلية التمويل، وذلك لدعم الصناعة السعودية.
وأضاف أن اللجنة استعرضت سبل الاستفادة من خدمات صندوق النقد الدولي، ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وشركة «أبيكورب» لتمويل المصانع الوطنية، حيث استمع أعضاء اللجنة إلى عرض قدمها عضو اللجنة رياض الربيعية عن (المصرفية الايجابية في الأزمة الاقتصادية العالمية)، وقال إن المصانع السعودية أمامها فرص عدة للاستفادة من بنوك الصادرات الدولية، والتي كانت متاحة أمامها، ولم يستفد منها إلا الشركات الكبيرة.
وحول ما توصلت إليه اللجنة الصناعية وهيئة المدن الصناعية لحل معوقات شبكة المياه والصرف الصحي، في المدن الصناعية، أكد أنه لا يزال في طور النقاش، مؤكدا أنه لم يتم التوصل إلى حل، خصوصاً أن المصانع ترى ان الشركة الجديدة لم تقدم أية إضافة إلى ما هو موجود من البنية التحتية، باستثناء تركيبها عدادات لحساب الكلفة على المصانع. وقال: «إن البنية التحتية متكاملة في المدينة الصناعية الأولى، أما الصناعية الثانية فلم يتم بعد إنجاز محطة المياه».