الحكومة الجزائرية تقرر تحسين رواتب وتقديمات عناصر الشرطة

اعلنت الحكومة الجزائرية أمس الأحد، أنها "قررت تحسين رواتب وتقديمات عناصر الشرطة"، وذلك بعد التظاهرة غير المسبوقة التي نظمها المئات منهم هذا الاسبوع للمطالبة بتحسين ظروفهم والتي وصفتها الصحف ب "الزلزال السياسي".
وجاء هذا القرار في اعقاب معلومات غير مؤكدة نشرتها مواقع اخبارية الكترونية عن اقالة كل من رئيس أمن ولاية العاصمة والمفتش العام للأمن الوطني، ولكن هذه المعلومات لم يؤكدها اي مصدر رسمي.
واعلنت الحكومة في بيان أن رئيسها عبد المالك سلال ترأس الاحد "اجتماعاً وزارياً مشتركاً خُصص لدراسة المسائل المرتبطة بالوضعية الاجتماعية المهنية لموظفي الأمن الوطني"، مشيرة الى أنه تم خلال الاجتماع "اتخاذ قرار بتحسين رواتب عناصر قوى الامن وتقديماتهم".
ولم يأت البيان على ذكر مصير المدير العام للامن الوطني اللواء عبد الغني هامل الذي كانت المطالبة باقالته البند الاول في سلسلة المطالب ال 19 التي رفعها المتظاهرون.
ووفق البيان الحكومي، تقرر "القيام على عجل بتجسيد تدابير تحسينية" في مجالات الرواتب، والسكن، والتنظيم، وظروف العمل، وتمثيل عناصر الأمن الوطني.
وكان المئات من افراد الشرطة تجمعوا الاربعاء امام مقر رئاسة الجمهورية بعد مسيرة غير مسبوقة في غرداية (جنوب) ووسط العاصمة الجزائر، للمطالبة برحيل المدير العام للامن الوطني اللواء عبد الغني هامل وتحسين ظروف عملهم.
ورفع اعوان الشرطة لافتات كتب عليها "هامل ارحل" و"لن نعود للعمل حتى يرحل هامل" و"اين كرامة الشرطي" بالاضافة الى لافتات تتعلق بمطالب تحسين ظروف العمل مثل الغاء نظام العمل المستمر ثماني ساعات مقابل 16 ساعة راحة. كما طالب افراد الشرطة ب "الحق في تأسيس نقابة تدافع عن مصالحهم"، مع العلم أن القانون يمنع حالياً على افراد الشرطة والجيش التنظم في نقابة، بينما يسمح لعناصر الجمارك والحماية المدنية بذلك.