الجزائر تقرر تحسين رواتب الشرطة بعد تظاهرات غير مسبوقة

أعلنت الحكومة الجزائرية، أمس الأحد، أنها قررت تحسين رواتب عناصر الشرطة؛ وذلك بعد التظاهرة غير المسبوقة التي نظّمها المئات منهم هذا الأسبوع للمطالبة بتحسين ظروفهم، والتي وصفتها الصحف ب"الزلزال السياسي".

وأتى هذا القرار في أعقاب معلومات -غير مؤكدة- نشرتها مواقع إخبارية إلكترونية، عن إقالة كل من: رئيس أمن ولاية العاصمة، والمفتش العام للأمن الوطني؛ ولكن هذه المعلومات لم يؤكدها أي مصدر رسمي.

وأعلنت الحكومة -في بيان- أن رئيسها عبدالمالك سلال، ترأس، أمس الأحد، "اجتماعاً وزارياً مشتركاً خُصص لدراسة المسائل المرتبطة بالوضعية الاجتماعية المهنية لموظفي الأمن الوطني"؛ مشيرة إلى أنه تم -خلال الاجتماع- اتخاذ قرار بتحسين رواتب عناصر قوى الأمن وتقديماتهم.

ولكن البيان الحكومي لم يأتِ على ذكر مصير المدير العام للأمن الوطني اللواء عبدالغني هامل، الذي كانت المطالبة بإقالته البند الأول في سلسلة المطالب ال 19 التي رفعها المتظاهرون.

وبحسب البيان الحكومي؛ فقد تقرر "القيام -على عجل- بتدابير تحسينية" في مجالات: الرواتب، والسكن، والتنظيم، وظروف العمل، وتمثيل عناصر الأمن الوطني.

وكان المئات من أفراد الشرطة قد تجمّعوا، الأربعاء، أمام مقر رئاسة الجمهورية، بعد مسيرة غير مسبوقة في غرداية (جنوب) ووسط العاصمة الجزائر؛ للمطالبة برحيل المدير العام للأمن الوطني اللواء عبدالغني هامل، وتحسين ظروف عملهم؛ بحسب مراسل وكالة "فرانس برس".

ويضم جهاز الشرطة حوالى 200 ألف فرد، أغلبهم من قوات مكافحة الشغب، تم توظيفهم بكثافة خلال العشر سنوات الماضية؛ لمواجهة تصاعد المعارضة لنظام "بوتفليقة" الذي يحكم البلاد منذ 15 سنة.