عقيد جزائري يحذر من خروج الشرطة إلى الشارع ويعتبره عصيانا

الحكومة تجيب اليوم على مطالب المحتجين ال 19 ..

حذر عقيد سابق في جهاز المخابرات الجزائرية من مغبة احتمال عودة أعوان الشرطة إلى الشارع مجددا في حال لم تستجب اليوم الأحد الحكومة إلى لائحة المطالب التي رفعها أعوان الوحدات الجمهورية وكانت سببا في اعتصامهم لمدة ثلاثة ايام أمام مقري الحكومة ثم الرئاسة بقلب العاصمة الجزائر في سابقة في تاريخ الجهاز الأمني منذ استقلال البلاد العام 1962 .
وقال الضابط السامي في جهاز الاستعلامات سابقا العقيد محمد خلفاوي إن خروج من ظلوا يحافظون على أمن المواطنين إلى الشارع معناه أن هؤلاء لم يجدوا آذانا صاغية لانشغالاتهم ، وأن المسؤولين المباشرين لأعوان الشرطة فشلوا في التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية التي يرفعها هؤلاء في لائحة ال 19 مطلبا على رأسها زيادة الرواتب والحصول على سكن ومعالجة جميع مشاكل الشرطة اثناء الخدمة وبعدها ويقول : " أفراد الشرطة يضحون في الميدان لكن للأمر حدود وخروجهم الشارع معناه فشل مصالح عبد الغني هامل ، المدير العام للأمن الوطني في التكفل النفسي والاجتماعي بأعوانه " .
ويعتقد محمد خلفاوي أن " عملية إخفاء الحقائق لم تعد صالحة و لم تعد تنفع ، كما أن عقلية إرجاء حل المشاكل إلى حين تفجّرها في الشارع هو دليل على محدودية الكفاءة في مواقع المسؤولية أعلى مراتب السلطة وليس الخلل في الذين خرجوا إلى الشارع " .
و بالنسبة للضابط السامي فإنه ليس في صالح الحكومة الآن إرجاء البث في مطالب أعوان الشرطة المحتجين لأن عودة هؤلاء إلى الشارع هو " إضعاف للدولة ينضاف إلى ثلاث مسائل أخرى تضعف وتهدد أمن واستقرار الجزائر وأعني انخفاض أسعار البترول وشغور السلطة ( مرض بوتفليقة ) وأزمة وادي ميزاب ( الفتنة في غرداية ) "
ويعتقد محمد خلفاوي أن تزامن هذه المشكلات الثلاث في آن واحد " تهديد للجزائر " و يلفت أن رفض أعوان الأمن التعاطي مع مسؤولهم الأول عبد الغني هامل و المطالبة برحيله، وتفضيلهم التعاطي مع وزير الداخلية والوزير الأول عبدالمالك سلال هو " عصيان صريح لقوى الأمن ! و هذا وضع مخيف ! ومن حقنا الشعور بالخوف ".
ويجتمع اليوم الأحد الوزير الأول عبدالمالك سلال بممثلين عن أعوان الشرطة المحتجين ( 6 آلاف محتج ) رفقة المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل ، وممثلين عن وزارات لها صلة بمطالب الغاضبين من الشرطة مثل الداخلية و المالية والعدل للبث في المطالب التي رفعها المحتجون. وكان قد اجتمع مع ممثليهم بقصر المرادية في 15 أكتوبر في لقاء دام 3 ساعات استمع فيه لمطالبهم واستلم منهم لائحة المطالب.
وقدّم أعوان الشرطة خلال اعتصامهم بمقر قصر الحكومة قائمة تحتوي على 19 مطلبا موجهة للوزير الأول عبد المالك سلال، ويتعلق المطلب الأول برحيل المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، وتأسيس نقابة مستقلة للشرطة وتغيير مدير الوحدات للأمن الجمهوري والزيادة في الأجر القاعدي بنسبة 100 بالمائة والحق في الاستفادة من السكن الاجتماعي إلى جانب العديد من المطالب المهنية والاجتماعية.