اختتمت في الجزائر امس أعمال المؤتمر ال36 لقادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة وفود أمنية من مختلف الدول العربية بينها المملكة إلى جانب ممثلين عن جامعة نايف العربية للعلوم الامنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية /الانتربول/. ودعا المؤتمر عبر بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الدول الأعضاء إلى العمل على تعزيز علاقات التعاون بين أجهزة الأمن ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان بما يسهم في تنمية ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى منسوبي أجهزة الأمن ويسمح برصد حالات الانتهاك الحقيقية ومعالجتها وتلافي الأسباب التي أدت إليها. وناقش المؤتمر التداعيات الأمنية لعام 2011م وأثرها في رسم الصورة المستقبلية للأمن العربي وأوصى بالاهتمام بالجوانب الاجتماعية والانسانية من عمل أجهزة الشرطة وتعزيز احترام حقوق الانسان والاجراءات المرعية عند تنفيذ القانون بما يسهم في تعزيز الثقة بين رجال الأمن والمواطنين ومعالجة بؤر التهميش الثقافي والاقتصادي للحيلولة دون استقطاب مواطنيها من قبل الجماعات المتطرفة والتنظيمات الارهابية. ودرس المشاركون التحديات الأمنية التي تواجه الجاليات العربية في المهجر فدعوا الدول الاعضاء إلى العمل على استحداث دوائر تقوم بمتابعة شؤون الجاليات العربية بالمهجر ومعالجة مشاكلها وإلى توجيه ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية في دول المهجر إلى إيلاء مزيد من العناية لقضايا الجاليات المهاجرة. كما طالبوا بإجراء دراسات استقصائية لأوضاع جالياتها في المهجر والتحديات الأمنية التي تواجهها بهدف إيجاد الحلول الملائمة وتبادل المعلومات والتجارب بهذا الشأن مع سائر الدول العربية. كومان ينفي ما اعتبر استعمالاً مجانياً للعنف في تعاطي الأمن مع الربيع العربي واستعرض المؤتمر مرئيات الدول الاعضاء بشأن تطوير أداء الإعلام الأمني العربي وإظهار الصورة الايجابية لرجل الامن العربي في وسائل الاعلام من خلال جملة من التجارب الامنية المتميزة التي عرضتها بعض الدول الأعضاء. وناقش المؤتمر أيضا التوصيات الصادرة عن مؤتمرات رؤساء القطاعات الامنية واجتماعات اللجان التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2012م وقد أحيلت التوصيات الصادرة عن المؤتمر إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب. الى ذلك دافع محمد بن علي كومان عن أداء أفراد الأمن والشرطة العرب خلال الحراك الشعبي الذي شهدته بعض شوارع الدول العربية مفندا ما اعتبر " استعمالا مجانيا للعنف " في تعاطي الأمن مع تداعيات الربيع العربي. وشدّد الأمين العام لمجلس وزارء الداخلية العرب في مؤتمر صحفي مشترك عقده امس بالعاصمة الجزائر مع المدير العام للأمن الجزائري اللواء عبد الغني هامل على أن ثمة قانون يحكم التظاهرات يخضع له أعوان الأمن وأن اللجوء إلى العنف لا يكون إلا في مرحلة أخيرة قائلا:"عندما تخرج المظاهرات عن نطاقها يتدخل رجل الأمن " مضيفا أن العمل الأمني هو"عمل فني لا يتغير بتغير الحكومات". ولفت الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في ردّه عن سؤال بشأن انعكاسات الوضع العربي الراهن على أعمال اجتماع الجزائر أن حالة الحراك الشعبي الذي شهدته عدد من الدول العربية كانت في صلب ورقة عمل تناولت التداعيات الأمنية للعام 2011 وأثرها في رسم الصورة المستقبلية للأمن العربي وأن قادة الأمن المشاركين في الاجتماع أوصوا الدول الأعضاء إلى الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والإنسانية من عمل أجهزة الشرطة وتعزيز احترام حقوق الإنسان بما يسهم في تعزيز الثقة بين رجال الأمن والمواطنين.
