أحزاب جزائرية تحذر من تسييس مطالب سكان الجنوب الصحراوي

حذرت أحزاب جزائرية من تسييس مطالب سكان جنوب الصحراء، وحملت السلطة الجزء الأكبر من مسؤولية الإحتجاجات التي تشهدها عدة مناطق في الجنوب وتحديداً بولاية ورقلة التي شهدت على مدار يومين اضطرابات وأعمال تخريب طالت مؤسسات حكومية.
وقال الأمين العام لحركة النهضة المعارضة، فاتح ربيعي، في حديث مع يونايتد برس أنترناشونال، اليوم السبت، "إن الأحداث في الجنوب وفي مختلف مناطق البلاد تظهر أن المعالجة غير صحيحة والمعالجة الخاطئة تترتب عنها مشاكل أخرى".
واعتبر ربيعي أن "جوهر المشكل في الجزائر هو بالأساس سياسي قبل أن يكون اجتماعي واقتصادي لأن الجزائر لم تتوجه نحو إصلاحات جدية كان آخرها إنشاء لجنة لتعديل الدستور على مقاس السلطة".
وتابع "هناك مشاكل اجتماعية متراكمة وعدم إحساس الشعب بالعدل في توزيع الثروة وفي الوظائف وفي السكن وهناك الفساد المالي والإداري المستشريان كل هذا غذى الكراهية لكل ما هو سلطة".
واستبعد أن تكون هناك جهات أجنبية تعمل على تعفين وإثارة الوضع في جنوب البلاد بالخصوص وأن الدول الإفريقية الحدودية تشهد وضعا أمنيا خطيرا.
وقال "أعتقد أن الموضوع لا علاقة لها بأياد خارجية تريد العبث بأمن الجزائر بقدر ما هو نتيجة طبيعية وحتمية لكثرة المظالم".
وحمّل ربيعي السلطة تأزم الوضع الوضع في الجنوب، وقال "نحن طالبنا بتقوية الجبهة الداخلية.. ونحن نحمل السلطة الوضع في الجنوب لأن عدم الاستقرار فيه سيؤثر على باقي مناطق البلاد لأن شريان الحياة (النفط) ينبع من الجنوب والجنوب قريب من مناطق التوتر ك ليبيا ومالي وهناك جماعات مناوئة للجزائر هناك".
ودعا الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لتهدئة الوضع في الجنوب لأن الاستقرار ضروري".
يشار إلى أن مدينة ورقلة (1000 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائرية) شهدت الخميس وليل الجمعة احتجاجات ومواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن بعد نشر قائمة المستفيدين من الوحدات السكنية الإجتماعية المخصصة للعائلات التي ليس بإمكانها شراء أو بناء منازل.
وطالب المحتجون بإلغاء القائمة بسبب منح سكنات لأشخاص لا تتوفر فيهم شروط العوز وفتح تحقيق بشأن ذلك.
ووفقل لصحيفة "الخبر" الجزائرية، فإن المواجهات اسفرت عن إصابة 30 شرطيا بجروح بعضها خطيرة، فيما تم توقيف 85 محتجا فضلا عن إحراق أكثر من 5 مرافق عمومية، وتخريب أجزاء من مقر السلطة المحلية.
وقد شكلت وزارة الداخلية، خلية أزمة لمراقبة الوضع في المدينة التي شهدت من قبل مسيرات سلمية للمطالبة بتحسين الوضع الإجتماعي والإقتصادي للسكان.
وأضافت الصحيفة، أن خلية الأزمة أمرت بنقل تعزيزات إضافية من وحدات الأمن إلى المدينة، بعد أن فشل أكثر من 1500 شرطي ودركي في السيطرة على الوضع، يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
وتراجعت وتيرة العنف، منذ صباح أمس، بعد مواجهات عنيفة بين آلاف المحتجين وقوات الأمن عبر أغلب أحياء المدينة، حيث شهدت المدينة ليلا عدّة مواجهات للمطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين المحتجزين ومحاسبة رئيس السلطة المحلية وعزل محافظ محافظة ورقلة.
ووصف محتجون القائمة ب''الاستفزازية''، وأن من أعدّها كان يرغب في إشعال الشارع ب ورقلة، على أساس أن القائمة تضمنت أماكن ولاية المستفيدين، وكان العشرات أو ربما المئات منهم من مواليد ولايات بعيدة، ومن بينهم من ولد في تونس.
وقرّر محافظ ورقلة الولاية، في ختام اجتماع جمعه بممثلين عن المحتجين تجميد قائمة المستفيدين.
وقالت الصحيفة، إن خدمة الإنترنت توقفت مباشرة بعد اندلاع الإحتجاجات في محافظات ورقلة والوادي وغرداية وتمنراست وإليزي وفي عدة بلديات بمحافظة أدرار.
وأسفرت عمليات التخريب عن تعطيل شبكات الإنترنت الداخلي الخاصة بعدّة مصالح تابعة للحكومة، كما تعطل جزء كبير من شبكة الاتصالات الخاصة بمتعامل الهاتف المحمول موبيليس الحكومي.
وتعرّضت 3 وكالات مصرفية للتخريب، وحظيرة تابعة لبلدية ورقلة، ومقر مديرية الضمان الاجتماعي، ومقر الدائرة ومديرية التربية، ومركزين للتكوين المهني للتخريب والنهب على يد مجهولين.
ونفى مصدر من أمن محافظة ورقلة، بشدّة، الاتهام الخاص بإطلاق الرصاص في الهواء أو التهديد باستعمال السلاح، لكنه أكد أن الشرطة ملزمة بالدفاع عن مقراتها وعن عناصرها، وأن استعمال الرصاص المطاطي مسموح به طبقا للوائح المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) عندما تخرج الاحتجاجات عن السيطرة وتهدّد أمن مقرات حكومية حيوية.
ومن جهته، حذر نبيل يحياوي، الناطق باسم حركة امل الجزائر المعروفة باسم (تاج) والتي يرأسها وزير الأشغال العمومية عمار غول من تسييس مطالب سكان الجنوب.
وقال يحياوي "إن ما تشهده ولاية ورقة هو ما تشهده مناطق أخرى من البلاد أيضا، ولكن لا بد للجنوب من عناية خاصة واستدراك الأخطاء خاصة اجتماعيا واقتصاديا".
وقال "نحن نحذر من تسييس المطالب بمعنى أن تدخل في أجندات أخرى مثل دعوات انفصال جنوب الجزائر عن شمالها وتقسيم البلاد".
واعتبر يحياوي أن الجهة التي تتحمل مسؤولية الوضع أكثر هي السلطة.
وأضاف أن "الجهة المسؤولة هي السلطة هي التي تتحمل الجزء الأكبر لا بد من العناية الخاصة لكن المشاكل مشاكل وطنية".
ودعا يحياوي إلى أن "تكون هناك نهضة جماعية من أجل حل مشاكل البلاد في كل المناطق وليس في الجنوب فقط" مستغربا التركيز على منطقة الجنوب.
وحذر أيضا مما "قد يطبخ في السر بالخصوص وأن المنطقة العربية تمر بتغييرات".
ومن جانبه، قال القيادي في حزب العمال اليساري المعارض، رمضان تاعزيبت، في تصريح للوكالة، إن ما يحدث في الجنوب "واضح... هناك انشغالات اجتماعية واقتصادية والسلطات تحاول معاجلة هذه المشاكل، لكن هناك من يريد ركوب الموجة وتسييس هذه المطالب".
وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال اتهم من قاموا بحرق المقرات الحكومية والمرافق العمومية ب''سوء النية''.
وقال ''ليس هذا هو الحل.. نحن ورئيس الجمهورية لا نؤمن بثقافة الحقد والتفرقة، نحن نعد خيراً وننوي الخير''.
واعترف سلال بأن حكومته تعترضها ''بيروقراطية قاتلة، عقّدت الأمور كثيرا لحكومته".