الجزائر: انتشار أمني في أحياء فقيرة بعد موجة احتجاجات اجتماعية

أحالت سلطات الأمن الجزائرية 29 شاباً على القضاء بتهمة المشاركة في «أحداث عنف» و «الإخلال بالنظام العام» خلال احتجاجات اجتماعية شهدتها أحياء في الضاحية الجنوبية للعاصمة الأسبوع الجاري. وتنتشر قوات الأمن بقوة حالياً على الطرقات الرئيسية في وادي أوشايح وبراقي، وهما من الأحياء الأكثر فقراً في العاصمة الجزائرية، بعدما ثار بعض سكانهما احتجاجاً على ما اعتبروه «عدم مساواة» في عملية إعادة ترحيل مواطنين إلى مقرات سكن «لائقة» بدل سكنهم العشوائي.
وكشف عميد الشرطة رئيس خلية الإعلام والاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، سمير خاوة، أن سلطات أمن ولاية الجزائر أحالت 29 شخصاً أمس أمام وكيل الجمهورية (الادعاء) لدى محكمة سيدي أحمد، بتهمة «الإخلال بالنظام العام». ويُعتبر هؤلاء من بين المتورطين في الاحتجاجات التي شهدها مطلع الأسبوع حي النخيل في وادي أوشايح وبلدية براقي. ومن بين المتهمين سبعة قاصرين.
وتتأهب أجهزة الأمن للتصدي لأي احتجاجات محتملة في أحياء أخرى من الأحياء الفقيرة في العاصمة. وتم لهذه الغاية إرسال قوات إضافية إلى أحياء «لعقيبة» في شارع محمد بلوزداد في قلب العاصمة.
وكانت السلطات الجزائرية نظّمت تغطية إعلامية حكومية واسعة لعملية إعادة ترحيل السكان الذين يقطنون «شاليهات» في حي النخيل في وادي أوشايح (وهم من المتضررين من زلزال العام 2003) وكذلك بعض السكان الذين يقطنون حي «ديار الشمس» الفقير، لكنها تفاجأت - في كل مرة كان يتم فيها نقل فوج من السكان - بخروج محتجين إلى الطريق السريع عند نفق «وادي أوشايح» وقيامهم بإغلاقه، ما تسبب في انسداد حركة المرور لساعات. وتحوّل تدخل قوات الأمن لفضّ المحتجين وفتح الطريق إلى مشادات معهم. وبعد 24 ساعة فقط، تفجّرت أحداث شبيهة في براقي، جنوب العاصمة، طالب فيها محتجون بنقلهم إلى مقرات سكن «لائقة».
وتحاول الحكومة الجزائرية منذ سنوات إيجاد حل لمشكلة السكن في العاصمة على وجه الخصوص، وتقول إنها رحّلت عشرات الآلاف من العائلات إلى مقرات سكن جديدة منذ بداية العام الجاري. وطلبت وزارة الإسكان الجزائرية «الصبر» من العائلات التي تستحق الترحيل، لكنها وعدت، في المقابل، بالضرب بيد من حديد ضد الأشخاص الذين قالت إنهم يستغلّون الوضع للضغط على السلطات للحصول على سكن من دون وجه حق.
وتطوّق أجهزة الأمن، منذ مطلع الأسبوع، حي «ديار الشمس» الواقع في أعالي العاصمة، تحسباً لأي احتجاجات وأعمال شغب هدد بها مواطنون في حال لم تستجب سلطات الولاية مطالبهم بالترحيل. وينقسم المحتجون إلى صنفين: الأول يقول أصحابه إنهم لم يُدرجوا في أي عملية ترحيل مفترضة إلى مقرات سكن أفضل، في حين يضم الثاني أشخاصاً يحوزون على عقود ملكية جديدة لكنها، بحسب ما يقولون، لا تتوافق وأعداد أفراد الأسرة الواحدة منهم.
وقالت الشرطة الجزائرية إن الاحتجاجات التي وقعت في وادي أوشايح وبراقي أدت إلى إصابة 52 من أفراد الشرطة، أحدهم في حال خطيرة، في حين تم تسجيل إصابة مواطن واحد. وقالت الشرطة إنها حجزت «ستة سيوف» كانت بحوزة المتهمين الذين أحيلوا على القضاء أمس. وأوضحت «أن قوات الأمن لا تزال في عين المكان (حيث وقعت الاحتجاجات) تحسباً لأي انزلاق أمني».
وأعربت الحكومة الجزائرية عن أسفها لتجدد الاحتجاجات مع كل عملية جديدة تقوم بها «لإعادة الترحيل في سياق مساعي إنهاء أزمة (نقص) السكن اللائق في العاصمة». ولاحظت أن عملية إعادة الإسكان التي انطلقت منذ شهور في العاصمة شجّعت بعض طالبي السكن على الإسراع في بناء «بيوت صفيح» على مشارف الأحياء المعنية بالإزالة، من أجل الاستفادة من السكن الاجتماعي. وثمة من يقول إن عودة ظاهرة قاطني المساكن غير اللائقة يشجعها عدم لجوء السلطات العمومية إلى إزالة الأكواخ الجديدة في شكل تلقائي.
وقال وزير السكن والعمران نور الدين موسى إنه تم إعادة إسكان خمسة ملايين شخص في شقق جديدة عبر مختلف مناطق البلاد، في الفترة الممتدة بين 2005 و 2009. وأشار إلى أن الأشخاص الذين يقطنون عمارات مهددة بالانهيار والذين يمكنهم الاستفادة من الحصول على شقق جديدة، يبلغ عددهم 45 ألفاً في العاصمة الجزائرية وحدها.