إيران تناقش فرض رسوم تصدير عالية على خام الحديد

تتفاوض الحكومة الإيرانية على ضريبة تصل إلى 40 بالمئة على صادرات خام الحديد للاستفادة من ارتفاع المبيعات للصين بهدف تعويض إيرادات النفط وموارد أخرى تآكلت بسبب العقوبات.
وقفزت صادرات إيران من الحديد الخام إلى الصين أكبر منتج للصلب بنسبة 48 بالمئة في الربع الأول من العام بالمقارنة بالفترة نفسها قبل عام إلى مستوى يولد إيرادات سنوية تبلغ نحو ثلاثة بلايين دولار بالأسعار الراهنة.
وقالت مصادر تجارية وصناعية إن الحكومة تجري محادثات مع شركات التعدين المحلية بشأن ضريبة على الصادرات.
وقال متعامل في شنغهاي يستورد خام الحديد من إيران "منعت بعض من شحنات خام الحديد في وقت سابق من مغادرة الميناء إذ تبحث الحكومة فرض ضريبة تصدير بنسبة 40 بالمئة على أسعار ظهر السفينة."
وقد تقود المفاوضات إلى اتفاق على نسبة أقل من 40 بالمئة لتمكين شركات التعدين من استيعاب التكلفة الإضافية والاستمرار في البيع نظرا لمخاوف من أن تؤدي الضريبة في نهاية الأمر إلى خفض الصادرات الإيرانية.
وقال متحدث باسم اتحاد شركات تعدين الحديد "إنهم يفرضون الضريبة لان الحكومة تريد الحصول على نصيب من الربح. نسبة 40 بالمئة مرتفعة للغاية. لكني أعتقد في نهاية الأمر انها ستخفض إلى رقم معقول."
وباءت بالفشل عدة محاولات للاتصال بوزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية.
وتراجعت إيرادات إيران من صادرات النفط وغيره من السلع منذ أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات تجارية عليها بسبب برنامجها النووي. وأدت العقوبات كذلك إلى خفض عدد عملائها الذين يشترون خام الحديد.