روسيا وحدها أمام حركة «طالبان»

دعا الرئيس الروسي مجلس الأمن إلى مناقشة المخاطر الكبرى التي تواجهها بلاده. وعجباً! ليس مصدر المخاطر التي يتحدّث عنها منظومة الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا، بل أثر الوضع الأفغاني في الأمن القومي الروسي. وأبرز بوتين ضرورة حماية الحدود الجنوبيّة الروسيّة، وعلى وجه التحديد المنطقة الأوراسيّة.
والحقّ أنّ سيد الكرملين مصيب في إبراز مخاوفه. ويتوقع أن تسعى حركة طالبان اثر انسحاب القوات الأميركيّة من أفغانستان في 2014، إلى السيطرة على دول آسيا الوسطى التي يستشري فيها الفقر. وتردي أحوال الدول هذه الاقتصادية هو تربة خصبة للإسلام الأصولي الذي يسعى إلى تجنيد الآلاف من أبنائها. ويؤدي نجاح مساعيه إلى اندلاع اضطرابات أو حروب أهلية.
وقال بوتين في مجلس الأمن أن التحالف الدولي فشل في دحر المنظمات الإرهابيّة. وهذه اشتد عودها في المرحلة الأخيرة. ولم يشكر القوات الغربيّة على محاربتها الإرهاب وسعيها في العقد الماضي إلى إرساء الاستقرار في المنطقة، أي على الحدود الجنوبيّة الروسيّة. وعشيّة هجمات 11 أيلول (سبتمبر) الإرهابيّة التي ضربت أميركا، كانت روسيا تعد لإرسال كتيبة من 60 ألف عسكري إلى كازخستان لصد أي هجمات محتملة تشنها حركة «طالبان». لكن هذه الحاجة انتفت مع بدء العمليات العسكرية الأميركيّة في أفغانستان في تشرين الأول (أكتوبر) 2001. ومذّاك لم تبذل موسكو ما يذكر لتوطيد أمنها، وعولت على القوات الأميركية والدولية. فحري بها ألا تلوم الأطلسي وواشنطن على فشلها في الإعداد لهذا اليوم (موعد الانسحاب).
ويراهن الكرملين على منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة اتفاق التعاون الجماعي لمواجهة الخطر الطالباني. وترمي موسكو إلى تشكيل قوة رد سريع مشتركة تخولها التدخل في النزاعات الداخليّة في دول آسيا الوسطى. ولكنها تواجه مصاعب مع أوزبكستان. وهذه علّقت عضويتها في منظمة التعاون الجماعي. وأبرمت روسيا مع طاجكستان اتفاقاً يخولها استئجار قواعد عسكريّة في البلاد لمدّة 49 عاماً. والاتفاق لم يصادق عليه بعد في طاجكستان. ووفق بعض التقارير، ترغب السلطات الطاجيكيّة في حمل موسكو على دفع قيمة الإيجار نفسه الذي تسدده في قيرغيزيا، ويقول الكرملين إن الرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمون، طالب بضمانات من موسكو لبقائه في الحكم. وليس سراً أن حكّام آسيا الوسطى يتبارون على نيل المساعدات من موسكو، في وقت يمتحنهم وضع حرج. فمن جهة، تهدد حركة «طالبان» سلطتهم. وقد تطيح قوة الرد المشتركة (مع روسيا) حكمهم، من جهة أخرى.
ويبدو أن الفرصة سانحة أمام دول آسيا الوسطى لمفاوضة موسكو، في وقت أعلنت واشنطن نيتها ترك عدد صغير من الخبراء العسكريين وبعض المخازن الكبيرة من الأسلحة في المنطقة، وتذرعت بأن عمليّة نقل هذه المعدات إلى الولايات المتّحدة أمر بالغ الكلفة وعسير. والمنطقة تتسم بالاضطراب، وقد تبرز الحاجة إلى هذه المعدات العسكرية بعد 2014. وعلى رغم أن الكلام يدور على بعض مخازن الأسلحة فحسب، إلا أن وجود هذه المخازن يقتضي مرابطة أمنية عسكرية رمزية أميركية في المنطقة لضمان أمنها وجاهزيتها. وترفض روسيا هذا السيناريو، وتزعم أن القواعد الأميركيّة في أفغانستان والدول المحيطة قد تتوسل في غزو إيران أو محاربة النفوذ الروسي في آسيا الوسطى.
وتجافي موسكو المنطق إذ تسعى إلى إذلال واشنطن في مجلس الأمن بذريعة أن الأخيرة فشلت في التزام قرار مجلس الأمن القاضي بالقضاء على خطر الإرهاب الدولي في أفغانستان. وتضيع الديبلوماسيّة الروسيّة فرصة التوصل إلى اتفاق مع واشنطن على مسألة الأمن في آسيا الوسطى وأفغانستان، في وقت لم تبد الصين رغبة في التعاون لجبه هذا التحدي. ولحظة تستعيد فيها «طالبان» السيطرة على أفغانستان، ستكون روسيا وحدها في أرض المعركة.
* محلل سياسي، عن «موسكو تايمز» الروسيّة، 14/5/2013، إعداد علي شرف الدين