مصرف الكويت المركزي يجمّد أصول وحسابات إيرانية بسبب "النووي"

أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً للبنوك الكويتية وشركات الإستثمار وشركات الصرافة الكويتية بتجميد بعض الأصول والحسابات الخاصة بإيران بسبب برنامجها النووي.
وذكرت صحيفة (الأنباء) الكويتية، أن البنك وزّع تعميماً تضمن أسماء الأفراد والكيانات الإيرانية التي سيشملها التجميد وفق قرار لجنة العقوبات الدولية رقم 1737 الصادر عام 2006 بحق إيران بسبب برنامجها النووي.
وطلب البنك المركزي تجميد الأصول والحسابات والنشاطات والأرصدة الخاصة بمجمع أمين الصناعي، ومجموعة صناعات التسلح، ومركز أبحاث التكنولوجيا والعلوم الدفاعية، وشركة دوستان الدولية، ومجموعة صناعات فاراساخت، ومصرف الشرق الأول للتصدير، وشركة كيفا لأدوات القطع، ومجموعة صناعات م بابائي، وجامعة مالك الأشتر.
وتضمن التعميم مذكرة مجلس الأمن التي وجهها إليه بهذا الشأن، والتي تتضمن مطالبة جميع الدول من مواطنين وأشخاص خاضعين لولايتها والشركات المنشأة على أراضيها، باليقظة عند إجراء أية معاملات تجارية مع الكيانات والمنشآت الإيرانية.
وتنص مذكرة مجلس الأمن أيضاً على اتخاذ التدابير المناسبة واللازمة من الدول الأعضاء لحظر افتتاح فروع أو مكاتب تابعة أو مكاتب تمثيل جديدة لمصارف إيرانية على أراضيها.