أبرز نقاط قرار العقوبات وملاحقه

ينصّ قرار العقوبات الذي أقره مجلس الأمن، على إجراءات مشددة توسّع رزم العقوبات الثلاث السابقة، كما يتضمن أربعة ملاحق تشمل «الأفراد والكيانات» المدرجة أسماؤهم، و «الأفراد والكيانات التابعين للحرس الثوري»، و«الكيانات التابعة لشركة جمهورية إيران الإسلامية للنقل البحري»، مُذكّراً باقتراح دولي إلى إيران عام 2008، حول «مجالات التعاون الممكنة» لتسوية أزمة ملفها النووي.
ويحظّر القرار على طهران جميع نشاطات تخصيب اليورانيوم وبناء منشآت لهذا الغرض، والسعي الى المشاركة في أي نشاط تجاري في دولة أخرى يشمل التكنولوجيا النووية والصاروخية، كما يوسّع حظر استيرادها السلاح، ويمنعها من القيام ب «أي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية»، ويعزز الحصار البحري، إذ يطلب من جميع الدول «تفتيش كل الشحنات المتجهة إلى إيران أو الآتية منها»، في مطاراتها وموانئها وفي أعالي البحار، «إذا كانت لديها معلومات توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأن الشحنة تحتوي على أصناف محظورة».
ويفرض القرار عقوبات على «الحرس الثوري» أفراداً وكيانات، وعلى أي أفراد يعملون «الكيانات التابعة لشركة جمهورية إيران الإسلامية للنقل البحري»، كما يطالب جميع الدول بالامتناع عن «تقديم خدمات مالية، بما فيها خدمات التأمين أو إعادة التأمين»، لأفراد أو شركات مشتبه فيهم، ويحضّ على «اليقظة عند إجرائها معاملات تجارية مع الكيانات المنشأة في إيران أو الخاضعة لولايتها».
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنشاء «فريق يضم ثمانية خبراء على الأكثر» يشرف على تنفيذ العقوبات.
وثمة 4 ملاحق تابعة لقرار العقوبات، أولها يتضمن لائحة ب «الأفراد والمؤسسات المنخرطين في نشاطات نووية أو لصواريخ باليستية»، وهم: «مجمع أمين الصناعي» الذي يتخذ مشهد مقراً له، و«مجموعة صناعات الأسلحة» (طهران)، و«مركز بحوث تكنولوجيا وعلوم الدفاع» (طهران)، و «شركة دوستان الدولية» التي توفّر عناصر لبرنامج الصواريخ الباليستية، و «شركة فراساخت للصناعات» (أصفهان)، و«مصرف الشرق الأول للتصدير» الذي يتخذ ماليزيا مقراً له، ويملكه أو يشرف عليه «بنك ملي»، أو يعمل باسمه، و«شركة كاوه ابزار» (طهران)، و«شركة بابائي للصناعات» (طهران)، و«جامعة مالك اشتر» (طهران)، و«فرع التصدير اللوجستي في وزارة الدفاع» الذي يبيع الأسلحة المنتجة في إيران (طهران)، و«مصنع ميزان للآليات» (طهران)، و«شركة الصناعات التقنية الحديثة» (آراك)، و«مركز البحوث النووية للزراعة والطب» (كرج)، و«شركة بجمان للخدمات الصناعية» (طهران)، و «شركة سبلان» (طهران) التي تشكل غطاءً ل «منظمة شهيدهمت الصناعية» المحظورة للصواريخ، و«شركة سهند لصناعة الألمنيوم» (طهران) التي تشكل غطاءً ل «منظمة شهيدهمت الصناعية»، و«شركة شهيد خرازي للصناعات» (طهران)، و«شركة شهيد ستاري الصناعية» (طهران)، و«شهيد صياد شيرازي للصناعات» (طهران) تملكها أو تشرف عليها «منظمة الصناعات الدفاعية»، و «المجموعة الخاصة للصناعات» (طهران)، و «تيز بارس» (طهران) التي تشكّل غطاءً ل «شهيدهمت»، و «يزد للصناعات المعدنية» (طهران ويزد) المتفرعة من «منظمة الصناعات الدفاعية»، إضافة الى جواد رحيقي رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» في «مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية». تجدر الإشارة إلى حذف اسم «مصرف تنمية التصدير الإيراني» من اللائحة، تلبية لطلب من الصين.
ويتضمن الملحق الثاني «الكيانات التي يملكها أو يشرف عليها الحرس الثوري أو تعمل باسمه»، وهي: «معهد فاطر» و«قرارغاهي سازندي قائم»، و«قرب كربلاء»، و«قرب غرب نوح»، و«شركة حرا»، و«معهد أيمن سازان الهندسي الاستشاري»، و«شركة خاتم الأنبياء للبناء»، و«مكين»، و«عمران ساحل»، «أورينتال أويل كيش»، و«ره ساحل»، و«معهد رَهاب الهندسي»، و«ساحل للاستشارات الهندسية»، و«سيبانير»، و«شركة سيباساد الهندسية».
أما الملحق الثالث فيتضمن «كيانات تابعة ل «شركة جمهورية إيران الإسلامية للنقل البحري» أو مملوكة لها أو تعمل باسمها»، وهي: «شركة الملاحة الإيرانية - الهندية» (طهران)، وفرع «شركة جمهورية إيران الإسلامية للنقل البحري» في انتورب ببلجيكا، و «خط الملاحة الجنوبي لإيران» (طهران).
ويذكّر الملحق الرابع بالاقتراح الذي قدمته روسيا وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إيران في 14 حزيران (يونيو) 2008، حول «مجالات التعاون الممكنة» معها في «الطاقة النووية» و «الشؤون السياسية والاقتصادية» و«الشراكة في مجال الطاقة» و«الزراعة» و«الطيران المدني» و«التعاون في إطار حوار بين الحضارات»، من أجل التوصل الى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني.