عدم توافر الكوادر وصعوبة التمويل أهم تحديات قطاع الصناعة الخليجية

رصدت دراسة خليجية التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأهمها عدم توافر الكوادر الفنية المؤهلة لصيانة المعدات والأجهزة، ما يرفع كلفة الإنتاج الصناعي الخليجي، إضافة إلى صعوبة حصول الصناعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم، ومدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة وصعوبة تسويق منتجاتها، خصوصاً في الأسواق الخارجية لافتقادها للدعم الكافي.
واقترحت الدراسة التي ناقشتها ورشة الخريطة الصناعية الخليجية التي استضافتها «غرفة تجارة الرياض»، أمس، وأجرتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حول الخريطة الصناعية في دول مجلس التعاون، اقترحت عدداً من التوصيات التي تستهدف التغلب على هذه الصعوبات بغية توسيع وتعزيز الاستثمار الصناعي في دول الخليج، من أبرزها دعوة الصناعات الرئيسية لتأهيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسات التنمية الصناعية وبرنامج المناولة الخليجية.
كما أوصت الورشة بتوفير مدخلات الإنتاج من طريق الشراء الجماعي للحد من ارتفاع أسعارها، وحثت مؤسسات التمويل الخليجية على توفير التمويل لشراء هذه المدخلات.
ودعت إلى تشجيع القطاع الخاص للدخول في شراكات عالمية لنقل التقنية الصناعية، وتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والشركات الصناعية الأساسية للاستثمار المشترك في البتروكيماويات والصناعات المعدنية الرئيسة، كما طالبت بإعداد بيانات أولية عن الفرص الاستثمارية الواعدة والترويج لها لدى القطاع الخاص، والتنسيق مع الغرف التجارية الخليجية للعمل على دعوة الشركات العالمية المالكة للتقنية، والالتقاء بالمستثمرين الخليجيين لبحث فرص التعاون ونقل التقنية المتطورة.
وعرضت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية خلال الورشة 10 فرص استثمارية أعدت المنظمة دراسات جدوى أولية لها، وغطت قطاعات البتروكيماويات والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية، ومنها صناعة البوليمر، والأكريليك، وأسمنت الكبريت، ورقائق الألومنيوم، وصب مسبوكات الألومنيوم، التي تستخدم في صناعة السيارات التي اتجهت المملكة للتوسع في استثماراتها، وكذلك فرصة للاستثمار في إنتاج الصمامات التي تستخدم في صناعة مصافي البترول ومصانع الأسمدة.
وأكدت الورشة توافر فرص استثمارية صناعية في دول مجلس التعاون في مجالات المعادن الأساسية في قطاع المصاهر مثل الألومنيوم، والماغنسيوم، والنحاس، وقالت إن تنفيذها يتطلب استثمارات ضخمة وشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يفتح الباب أمام الاستثمار في العديد من الصناعات المعرفية المكملة.
وكان رئيس اللجنة الصناعية في «غرفة تجارة الرياض» المهندس سعد المعجل أكد في بداية الورشة أوضح أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تبذل جهداً علمياً وبحثياً لأجل صياغة ورسم الخريطة الصناعية في دول الخليج، بهدف تشخيص وبلورة الواقع الراهن للصناعات الخليجية، وتحديد أوضاعها والميزات النسبية والتنافسية التي تمتلكها هذه الصناعات، ووضع التوصيات التي تسهم في تعزيزها والتغلب على التحديات التي تواجهها وتقف حجر عثرة في طريق انطلاقها وتطورها.