400 فرصة صناعية للخليجيين باستثمارات قدرها 830 بليون ريال

أفصح الأمين العام لمنظمة الخليج للاستثمار الصناعي (جويك) عبدالعزيز العقيل، عن 400 فرصة استثمارية للصناعيين الخليجيين داخل القطاع الصناعي الخليجي، يتجاوز حجم استثماراتها 830 بليون ريال. وقال في ورشة الخريطة الصناعية التي أقيمت أمس في غرفة جدة: «كشفت الدراسة التي أُقيمت عن الفرص الاستثمارية الصناعية في دول الخليج العربي أن هناك أكثر من 400 فرصة استثمارية في هذا القطاع، تتوزع بين 12517 منشأة صناعية موجودة في دول الخليج الست.
وأضاف: «الفرص الاستثمارية في المجال الصناعي ستوفر لمواطني الخليج 1.1 مليون فرصة عمل جديدة»، لافتاً إلى أن الفرص الاستثمارية التي كشفت عنها الدراسة تتركز على المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة داخل دول الخليج العربي، التي تمثل 86 في المئة من المنشآت الصناعية في منطقة الخليج.
وزاد: «الصناعات في دول الخليج العربي اليوم تتركز في الصناعات الكبيرة، خصوصاً في قطاع البتروكيماوت، التي تعد الأساس لصناعات الدول، منوّهاً إلى أن أهم الصناعات الإنتاجية في دول مجلس التعاون تتركز في قطاعي البتروكيماويات والمعادن الأساسية، التي تشمل صناعة الحديد والألومنيوم.
وأضاف: «إنتاج المواد البلاستيكية الخام والأسمدة في قطاع الصناعات الكيماوية يشكلان العمود الفقري للإنتاج الصناعي في دول الخليج العربي»، لافتاً إلى أن دول الخليج العربي تُنتج ما يقارب 10 ملايين طن سنوياً من مواد البلاستيك الخام، وتصدر نحو 90 في المئة من إنتاجها إلى الأسواق العالمية، كما تنتج 11 مليون طن من الأسمدة النيتروجية، وتصدر 90 في المئة منها أيضاً.
وأوضح العقيل أنه وفقاً للدراسة التي أُجريت عن القطاع الصناعي في دول الخليج العربي، فإن القطاع يواجه عدداً من الصعوبات والتحديات، تتمثل في صعوبة توفير الأراضي الصناعية المتكاملة الخدمات في بعض دول المجلس، ومعاناة معظم الصناعات الخليجية التحويلية من صغر حجم الطاقات الإنتاجية، ما يقلل من فرصتها في المنافسة خارجياً، وحتى محلياً في معظم الأحيان، وعدم توافر الكوادر الفنية المؤهلة لصيانة المعدات والأجهزة.
ونوّه إلى أن هذه التحديات أسهمت في رفع كلفة الإنتاج في دول الخليج العربي، مُشيراً إلى وجود تحديات أخرى تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتتمثل بحسب الدراسة بصعوبة الحصول على تمويل وتسويق المنتجات الصناعية.
وأشار العقيل إلى أهمية إجراء المسوحات الصناعية دورياً، بهدف توفير البيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية في دول الخليج العربي، وقال: «لا بُدّ لدول الخليج من توحيد تصنيفها بما يخص القطاع الصناعي واعتماد التصنيف الموحد والمعتمد من الأمانة العامة لدول الخليج العربي، وتشجيع المستثمرين الخليجين للقيام بالدراسات التفصيلية والأولية قبل الدخول في مشاريع صناعية جديدة أو التوسع في القائم منها».
من جانبه، توقع رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة عبدالعزيز السريع نمواً كبيراً للقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة واتساع رقعة المدن الصناعية في المملكة.
وأكّد أن اللجنة نجحت خلال الشهور الماضية في تدريب وتأهيل أكثر من 250 مصنعاً عبر ثلاث ندوات متخصصة في ترشيد الاستهلاك الكهربائي خلال فترة الصيف، واستخدام برنامج الإعفاءات الجمركي الإلكتروني والتعريف ببرنامج تمويل الصادرات.
من ناحيتها، استغربت نائبة رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة إلفت قباني، غياب وكيل وزارة التجارة والصناعة قاسم الميمني عن ورشة العمل، وقالت في مداخلة خلال الورشة: «من حقنا أن نعتب على وكيل وزارة التجارة والصناعية لغيابه عن حضور ورشة الخريطة الصناعية التي أقيمت برعايته، إذ لم يصلنا اعتذاره إلا بعد نهاية دوام يوم (الأربعاء) الماضي، إذ تعودنا في اللجنة الصناعية أن نجد الدعم والمساندة من الوزارة وكل الجهات ذات العلاقة».