غرفة الشرقية تنظم ورشة عمل حول الخارطة الصناعية الخليجية

قدرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي الخليجي ب 222 مليار دولار حتى العام 2010، مشيرة إلى أن تلك الاستثمارات ضخت في 12517 منشأة صناعية تعمل في أنشطة صناعية مختلفة. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي عقدت يوم أمس بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سلمان بن محمد الجشي أن ورشة العمل ركزت على أهم ملامح الخارطة الصناعية الخليجية ومخرجاتها في إطار تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعما لآفاق النمو الصناعي في دول المجلس خلال الفترة القادمة. من جهته قال الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبدالعزيز بن حمد العقيل خلال الورشة أن نتائج دراسة الخارطة الصناعية ومخرجاتها توقعت أن تلك الاستثمارات وفرت أكثر من مليون فرصة عمل تمثل ما يقارب 6% من حجم العمالة في السوق الخليجية، كاشفاً النقاب عن أن حجم العمالة الخليجية في القطاع الصناعي لم يتجاوز 10% بينما تبلغ العمالة الوافدة في القطاع الصناعي الخليجي 90% . وأشار العقيل إلى أن الصناعة الخليجية تتميز بالتركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس، مبيناً أن معظم الاستثمارات الصناعية تتركز في الصناعات الكبيرة ممثلة بقطاع صناعات البتروكيماويات الأساسية. وحول دراسة الخارطة الصناعية أوضح العقيل أن المنظمة قامت بالدراسة بهدف وضع الخريطة التكاملية للصناعة الخليجية عبر تشخيص الوضع القائم ، مؤكدا أن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الخليجي تتمثل في صعوبة توفير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات في بعض دول الخليج إضافة إلى ذلك فإن معظم الصناعات الخليجية التحويلية تعاني من صغر حجم الطاقات الإنتاجية بما يقلل من فرصتها في المنافسة خارجياً وحتى محلياً في معظم الأحيان فضلاً عن عدم توفر الكوادر المؤهلة لصيانة المعدات والأجهزة بما يرفع تكلفة الإنتاج الصناعي في دول المجلس وعدم توفر الدعم الكافي لمنتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الخارجية.
، فضلا عن صعوبة توفير بعض مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة لدى الصناعات الصغيرة والمتوسطة الخليجية.
وذكر العقيل أن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة تمثلت في توفير البيانات الصناعية الخاصة بالإنتاج وتطوره إلى جانب توضيح التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية الخليجية بما يمكن من وضع الخطط المرحلية للنهوض بالإنتاجية والاستفادة من التجارب الرائدة ويتم ذلك بالتنسيق التام بين (جويك) والدول الأعضاء من خلال وزارات التجارة والصناعة وأجهزة الإحصاء وكذلك إجراء المسوحات الصناعة بشكل دوري لتوفير البيانات الصناعية الخاصة بالإنتاج وتطوره إلى جانب توضيح التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية الخليجية بما يمكن من وضع الخطط المرحلية للنهوض بالإنتاجية والاستفادة من التجارب الرائدة.
كما أوصت الخارطة بضرورة قيام القطاع الخاص بتوفير بيانات الإنتاج وتطوراته بما يمكن من معالجة القصور وتطوير الخدمات الصناعية التي توفرها الدول الأعضاء وكذلك حث دول المجلس على تكملة توحيد تصنيف وهيكلة البيانات والمعلومات الصناعية على مستوى الدول اعتمادا على التصنيف الموحد الذي اعتمدته الأمانة العامة لدول المجلس، إلى جانب تشجيع المستثمرين على القيام بالدراسات الأولية والتفصيلية قبل الدخول في تنفيذ التوسعات أو المشروعات الجديدة وتشجيع الصناعات الرئيسة على تأهيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البرامج التدريبية والتنسيق الصناعي.
وأكد أهمية أن يتم ذلك بالتنسيق التام مع الصناعات الرئيسة ومؤسسات التنمية الصناعية وبرنامج المناولة الخليجي، مبينا أن من بين التوصيات توفير مدخلات الإنتاج عن طريق الشراء الجماعي للحد من آثار ارتفاع أسعارها وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على تنسيق جهود التسويق وتبادل المعلومات الفنية وتطوير دور مؤسسات تنمية الصادرات لتقديم المزيد من الدعم الفني والاستشاري لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة وتمكينها من زيادة نسبة الصادر من منتجاتها بما يرفع القيمة المضافة بما يسهم في تحقيق تنوع مصادر الدخول الخليجية وتفعيل دور مؤسسات تنمية الصادرات لفتح الأسواق للمنتجات الخليجية عبر توفير التمويل وتقديم الخدمات اللوجستية .