فرص استثمارية واسعة في مصاهر الألمنيوم والكيماويات

استعرضت ورشة الخارطة الصناعية الخليجية التي استضافتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية اليوم الأحد الدراسة التي أجرتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول الخارطة الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توفر فرص استثمارية صناعية بهذه الدول في مجالات المعادن الأساسية في قطاع المصاهر مثل الألمونيوم، والماغنسيوم، والنحاس.
والتي قالت إن تنفيذها يتطلب استثمارات ضخمة وشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يفتح الباب أمام الاستثمار في العديد من الصناعات المعرفية المكملة، وتناولت الورشة التي حضرها عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة المهندس سعد المعجل وأمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية المهندس عبدالعزيز العقيل الفرص الاستثمارية لدى دول الخليج والتي تكمن في قطاع الكيماويات لإنتاج المواد المحفزة وكيماويات مواد البناء، والمنتجات البلاستيكية المتخصصة، إضافة لفرص في قطاع الصناعات الغذائية يمكن للقطاع الخاص وحده تنفيذها نظرًا لكونها استثمارات متوسطة وتشمل استخلاص زيوت الطعام، وإنتاج وتجهيز اللحوم.
وأشارت الورشة إلى أنه على الرغم من التطور الملحوظ في الأنشطة الاستثمارية الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه لا تزال هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي فيها، حيث دعت الدراسة التي عرضت خلال الورشة إلى العمل على معالجتها بهدف فتح الباب أمام القطاع الخاص للمزيد من الاستثمار فيه، وحدد أبرز هذه التحديات بصعوبة توفير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إضافة إلى تعرض معظم الصناعات الخليجية التحويلية إلى صغر حجم الطاقات الإنتاجية مما يقلل من فرصتها في المنافسة الخارجية، بل والمحلية في أغلب الأحيان، كما رصدت الدراسة -وفق المحاضر- تحديات عدم توفر الكوادر الفنية المؤهلة لصيانة المعدات والأجهزة، مما يرفع تكلفة الإنتاج الصناعي الخليجي، وأيضًا وجود عدة صعوبات أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل صعوبة حصولها على مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة، وصعوبة الحصول على التمويل اللازم، وصعوبة تسويق منتجاتها وخصوصًا في الأسواق الخارجية لافتقادها للدعم الكافي.
واقترحت الدراسة عددًا من التوصيات التي تستهدف التغلب على هذه الصعوبات بغية توسيع وتعزيز الاستثمار الصناعي بدول الخليج من أبرزها دعوة الصناعات الرئيسية لتأهيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسات التنمية الصناعية وبرنامج المناولة الخليجية، كما أوصت بتوفير مدخلات الإنتاج عن طريق الشراء الجماعي للحد من ارتفاع أسعارها، وحثت مؤسسات التمويل الخليجية على توفير التمويل لشراء هذه المدخلات، ودعت إلى تشجيع القطاع الخاص للدخول في شراكات عالمية لنقل التقنية الصناعية، وكذلك تشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والشركات الصناعية الأساسية للاستثمار المشترك في البتروكيماويات والصناعات المعدنية الرئيسية.